به گزارش خبرنگار بازار نیوز، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش عملکرد 9 خود در دولت یازدهم اطلاعات پرداختی تسهیلات بانکی را در اختیار عموم قرار داده است. در این گزارش آمده است در سال‌های اخیر و باهدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، در تنظیم سیاست‌های اعتباری بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأکید شده است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1394، با رشد 22 درصدی نسبت به سال 1393 به 4173 هزار میلیارد ریال بالغ شد که 63.1 درصد از تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در سال 1394 معادل 82.2  درصد بود. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، طی‌ 9 ‌ماهه سال 1395 به 3824.5 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 43.5 درصد رشد داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوره مزبور نیز معادل 64.1 درصد بوده است. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن طی 9 ماهه سال 1395 نیز معادل 81.8 درصد بوده است.

در جدولی که بانک مرکزی در اختیار گذاشته است همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم تأمین سرمایه در گردش بیشترین درصد پرداختی بانک‌ها را شامل می‌شود.  بر این اساس سهم این بخش در 9 ماهه نخست سال 1395 برابر 64.1 درصد است و که به نسبت سال 1394 یک درصد رشد داشته است. به‌طورکلی در دوران دولت یازدهم سهم این نوع تسهیلات از کل تسهیلات پرداختی افزایش داشته است. اما تأمین سرمایه در گردش به چه معناست؟ سرمایه در گردش برای تأمین بدهی‌های جاری است و برای برآورد آن، بدهی‌های خارجی یک شرکت از دارایی‌های جاری کسر می‌شود و آنگاه کسری نقدینگی به دست می‌آید که نیازمند همان سرمایه در گردش است. بانک‌ها نیز برای کمک به بخش خصوصی تسهیلاتی برای این کسری نقدینگی در نظر می‌گیرند. اما بازپرداخت این تسهیلات معمولاً کمتر از یک سال طول می‌کشد زیرا هزینه‌های یک بنگاه از هنگام تولید یک محصول تا فروش آن به مشتری در اغلب موارد کمتر از یک سال طول می‌کشد بنابراین در اختیار گرفتن بیش از یک سال آن توسط فعالان اقتصادی به صلاح نیست زیرا منابع بانکی را قفل می‌کند. با توجه به تعریف آن،  این نوع تسهیلات از نوع تسهیلات کوتاه‌مدت است. 

دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران در شرایط رکودی تاریخی قرار داشت. بنگاه‌های اقتصادی نیز با مشکلات بسیاری به دلیل کاهش تقاضا در بازار مواجه بودند و از طرف دیگر برای تأمین نهاده‌های تولیدی خود از نقدینگی کافی بهره نمی‌برند. سیاست بانک مرکزی همان‌طور که از آمار و ارقام مشاهده می‌شود در راستای تسهیل فرآیند نقدینگی در بنگاه‌ها است تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند همچنان به حیات خود ادامه دهند. 

تسهیلات توسعه‌ای در 9 ماهه اول 1395، 4.1 درصد از کل تسهیلات بانکی بود. این رقم طی سال‌های گذشته ( به‌غیراز سال 1391) با روند کاهشی مواجه بوده است. در سال 1392 روند تسهیلات توسعه‌ای در ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی به 7.3 درصد رسید و رشد فراوانی کرد که نشان‌دهنده عزم دولت در آن زمان برای اشتغال‌زایی و توسعه بخش‌های اقتصادی است. اما به‌مرورزمان این نوع از تسهیلان روند کاهشی را داشته است. تسهیلات اعطایی برای توسعه در سال 1393، 6.2  و برای سال 1394، 5.6 درصد است. تسهیلات توسعه‌ای همان بخشی است که می‌تواند باعث رشد اقتصادی صنعت و اقتصاد شود. درواقع اگر تسهیلات تأمین سرمایه در گردش باعث می‌شود بنگاه‌ها به حیات خود ادامه دهند تسهیلات توسعه‌ای هم نتیجه‌اش حیات بخشیدن به بخش‌های جدید اقتصادی است. 

در آمارهای بانک مرکزی روندهای دو بخش بسیار توجه‌ را به خود جلب می‌کند. در ابتدا خرید کالای شخصی و سپس تسهیلات اعطایی به بخش مسکن. 

تسهیلات خرید کالاهای شخصی همان قسمتی است که بانک‌ها به دلیل بهره بالایی که می‌توانند از مشتریان خود بگیرند تمایل دارند به آن سمت بروند و اغلب آن‌ها نیز به‌عنوان تسهیلات کوتاه‌مدت شناخته می‌شوند. تسهیلات پرداختی به خرید خودروی شخصی از این نوع است. افزایش این نوع تسهیلات که حکایت از هدایت منابع بانکی به بخش‌های غیر توسعه‌ای دارد می‌تواند بر روی  تقاضای کل  اقتصاد تأثیرگذار بوده و عامل تورمی داشته باشد. با توجه به کاهش سود بانکی در میانه‌های سال 1395 دولت باید به کنترل این بخش از اقتصاد بپردازد. زیرا ادامه روند آن در سال 1395 و 1396 و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به‌واسطه سیاست کاهش معوقات بانکی و بدهی دولت به سیستم بانکی می‌تواند تلاش‌های روحانی در کاهش تورم را تهدید کند. البته یکی از دلایل افزایش اعتبارات کالاهای شخصی به دلیل معرفی طرح "کارت خرید کالاهای ایرانی" در سال 1394 است. بر اساس گزارش چند روز قبل بانک مرکزی بانک‌های رفاه، ملی، صادرات درمجموع تعداد 93871 هزار کارت خرید و به ارزش 5281 هزار میلیارد صادر کرده‌اند. 

بخش مسکن کشور در سال‌های گذشته و به‌خصوص در سال 1394 و 1395 با مشکلات متعددی رو به روی بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی بخش ساختمان در سه‌ماهه اول سال 1395، 25.6- و در سه‌ماهه دوم 2.6- رشد داشته و درمجموع در شش ماه نخست این سال 13- درصد نزول کرده است. بخش ساختمان و مسکن به‌عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد ایران شناخته می‌شود چراکه رشد این بخش با یک‌فاصله زمانی بر بخش‌های دیگر اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین بسیار مهم است دولت بتواند آن را از رکود خارج کند. برای این موضوع هم دولت دو سیاست را پیش روی خود می‌بیند. تحریک تقاضا و مدیریت عرضه. مدیریت عرضه از طریق ماهش هزینه‌های تولید و بردن مسکن به سمت کالای مصرفی حاصل می‌شود. به‌عنوان‌مثال طرح مالیات بر روی خانه‌های خالی از در این راستا بود. دولت طی سال‌های گذشته تلاش زیادی در این قسمت نکرده است و هنگامی‌که کارشناسان اقتصادی صحبت می‌شود یکی از عوامل رکود در بازار مسکن را مشکلات حال حاضر پیرامون تولیدکننده می‌بینند. اما  مهم‌ترین ابزار در اختیار دولت برای تحریک تقاضا افزایش تسهیلات بانکی است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی دولت یازدهم سهم اعطای تسهیلات به بخش مسکن تقریباً نصف شده است. در سال 1391، سهم بخش مسکن 8.3 درصد بود که این رقم در سال 94 به 4.6 و در 9 ماهه آخر سال 1395 به 4.1 درصد رسید. کاهش تسهیلات بخش مسکن را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد.

در ابتدا خود بانک‌ها با توجه به اینکه این بخش برای جذب مشتری نیازمند نرخ بهره پایینی است تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و ترجیح می‌دهند که منابع خود را به سمت بخش‌های دیگر اقتصادی هدایت کنند. نکته دوم از سمت تقاضا است. مشتریان بانک‌ها و خریداران مسکن با دو مشکل در تقاضای وام مسکن مواجه هستند. در ابتدا حجم وام پرداختی توسط بانک‌ها پوشش کافی خرید خانه را نمی‌دهد. در کشورهای پیشرفته دنیا بانک‌ها امکان دارد تا 100 درصد خرید خانه را وام بدهند اما این رقم در ایران به‌زحمت شاید به 40 درصد برسد. در دولت قبل و اواخر دهه 80 تا به امروز قیمت مسکن با رشد قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شد اما وام‌های خرید مسکن به همان میزان رشد نکرده است. 

عامل دیگر تأثیرگذار بر تقاضای وام مسکن نرخ بهره بانکی و رکود موجود در بخش حقیقی اقتصاد است. درآمدهای مردم طی چند سال گذشته با تغییرات قابل‌توجه مواجه نشده زیرا اقتصاد غیرنفتی ایران طی چند سال گذشته دائماً با رشد‌های منفی و پایین مواجه بوده است. به همین دلیل مردم توانایی بازپرداخت‌ وام‌های مسکن با بهره موجود را ندارند و همین دلیل از تقاضای تسهیلات مسکن سر باز می‌زنند. 

البته دولت در آخرین تصمیم خود برای هر خانوار دو وام 80 میلیونی در نظر گرفته است انتظار می‌رود به این دلیل و اتخاذ سیاست‌های مشابه بتواند سهم این بخش از کل اقتصاد افزایش یابد.