سال 96 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است ولی نقش دولت در این شعار چیست؟ دولت نقش بسیار بزرگی دارد ولی آیا باید تاثیر مستقیم بر روی این دو شاخص بگذارد؟
به گزارش خبرنگار بازار نیوز، مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی بارها مطرح کرده است که تا چند سال قبل پیک جمعیتی به دلیل افزایش ظرفیت‌های دانشگاه‌های کشور از بازار کار به دور مانده‌اند اما طی چند سال آینده آن‌ها وارد بازار کار خواهند شد. نگرانی برای اشتغالزایی جوانان تا جایی پیش رفت که رهبر انقلاب سال جدید را به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری کرده است. تولید هدف اصلی تمام کشورهای دنیا است. هدفی که اگر محقق شود به همراه آن اشتغالزایی را هم خواهد آورد. اما اگر تولید ایجاد شود آنگاه اشتغال به وجود خواهد آمد و این گزاره به‌هیچ‌وجه معکوس‌پذیر نیست.
کشور در نزدیکی انتخابات رئیس‌جمهوری قرار دارد. انتخاباتی که کاندیداها برای جذب آرای مردم قطعاً به دنبال شعارهایی خواهند بود که مبنای منطقی ندارد. این اتفاق تنها مربوط به کشور ایران نیست بلکه در سراسر دنیا روند جذب آرای مردم به‌صورت عوام‌فریبانه‌ای انجام می‌شود. نمونه خارجی آن انتخابات آمریکا است که شعار اشتغالزایی در اقتصاد دونالد ترامپ توسط بسیاری اقتصاددان‌های لیبرالیسم موردانتقاد قرار گرفت.
اشتغالزایی یک نتیجه است نه یک هدف. آنچه دست‌آویز سیاست‌های اقتصادی به‌منظور افزایش محبوبیت در جامعه قرار می‌گیرد این تصور است که میزان کار ثابتی در دنیا وجود دارد که باید انجام شود و اگر نمی‌توان با پیدا کردن راه‌های مشکل و دست و پاگیر به این کارها افزود، لااقل می‌توان شیوه‌های گسترش آن‌ها را در میان تعداد هر چه بیشتری از انسان‌ها در سر پروراند. این خطا از آنجا سرچشمه می‌گیرد که اثرات اشتغالزایی غیراصولی تأثیر غیرقابل مشاهده‌ای بر روی مشاغل دیگر دارد. به‌عنوان‌مثال امکان دارد در انتهای سال 96 دولت باافتخار اعلام کند شغل‌های بسیاری را به وجود آورده اما هزینه ایجاد آن‌ها تنها نابودی شغل‌های دیگر باشد.
دولت از چه راه‌های می‌تواند اشتغالزایی کند؟ برای دولتی که از درآمدهای نفتی سود می‌برد و از طرف دیگر بسیاری از شرکت‌های بزرگ اقتصادی را در اختیار دارد چندراه وجود دارد.
1- افزایش دستوری اشتغال در شرکت‌های دولتی و داخل دولت
2- تولید محصول جدید که تابه‌حال در اختیار دولت نبوده است
3- هزینه بر روی زیر ساخت‌ها
4- بهبود فضای کسب‌وکار
البته این‌ها تنها عوامل کوتاه‌مدت برای رسیدن به هدف سال 96 هستند. در بلندمدت دولت می‌تواند اقداماتی همچون افزایش بهره‌وری نیروی کار، بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه‌های کشور را انجام دهد.
برای رسیدن به هدف سال 96 دولت کدام‌یک از این اهداف را می‌تواند در دستور سیاستی خود قرار دهد؟ افزایش دستوری اشتغال در بدنه دولت تنها سبب افزایش بودجه عمومی دولت خواهد شد. تمام کشورهای دنیا به سمت کوچک‌تر شدن دولت حرکت می‌کنند و این اتفاق به طور قطع در مقابل توصیه‌های اقتصاددان‌ها قرار دارد. افزایش هزینه‌های اجرایی دولت به معنی نیاز به درآمدهای بیشتر به واسطه اخذ مالیات است. اخذ مالیات بیشتر از بخش خصوصی تأثیری جز ایجاد موانع بیشتر برای آن‌ها نخواهد بود. یعنی اینکه اگرچه یک نفر بیشتر در دولت استخدام می‌شود ولی امکان دارد چندین نفر به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی بیکار شوند. بنابراین این راهکار به‌هیچ‌وجه به نفع کشور و دولت نخواهد بود.
راه‌حل دوم در مقابل دولت، تولید محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید است. این موضوع در مقابل اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد. اگر دولت بخواهد رقیب بخش خصوصی در اقتصاد شود آنگاه به دلیل رانت‌های اطلاعاتی و قانون‌گذاری، شرکت‌های خصوصی را با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد و حتی سبب انحصار و خروج آن‌ها از بازار و درنتیجه بیکاری گروه عمده‌ای از شاغلین خواهد شد. ضمن اینکه بهره‌وری در این شرکت‌های دولتی بسیار پایین‌تر از بخش خصوصی است و مزیت رقابتی ازلحاظ صادرات برای اقتصاد ایران به همراه نخواهد داشت.
هزینه بر روی زیرساخت‌ها شاید سریع‌ترین راه‌حل پیشروی کشور برای اشتغالزایی در کوتاه‌مدت است. اما نکته مهم این است که هدف را تعیین کنیم سپس اشتغالزایی انجام شود. به عنوان مثال اگر قرار باشد به دلیل ایجاد اشتغال پلی در یک جاده ساخته شود که ساخت آن هیچ مزیتی ندارد آنگاه بودجه عمرانی دولت که می‌توانست صرف بهبود شرایط در یک جای کمتر اشتغال‌زا ولی بهبود زیرساخت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی شود هدر می‌رود. یکی در کوتاه‌مدت مفید است ولی دیگری در بلندمدت تمام بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اما راه حل آخر منطقی‌ترین راه برای اشتغالزایی است. بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالیت بخش خصوصی سبب ایجاد رشد پایدار برای اقتصاد و ایجاد اشتغال برای بخش خصوصی می‌شود. هزینه بر روی زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود سیاست‌های مالیاتی، هزینه بر روی آموزش نیروی کار، افزایش آزادی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی کردن شرکت‌های دولتی... از این موارد هستند. ارائه کمک‌های تسهیلاتی و توجه بیشتر به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند به بخش خصوصی بسیار کمک کند.
در پایان این سؤال را مطرح می‌کنیم که آیا وظیفه دولت تولید و اشتغالزایی است؟ بنا بر موارد گفته‌شده دولت نباید به طور مستقیم اقدام به اشتغالزایی و تولید کند بلکه باید فضای کسب‌وکار را به‌گونه‌ای بهبود بخشد که بخش‌های خصوصی بتوانند در آن فعالیت کنند. اگر می‌خواهیم اقتصاد همراه با رشدهای توسعه و تولید محور باشد به طور قطع باید اصلاحات بسیاری در کشور انجام شود و عوامل کوتاه‌مدتی که به دلیل سیکل‌های سیاسی اتفاق می‌افتد هیچ سودی به ایران نخواهد رساند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0004ea
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
