، تولیدات داخلی را فلج کرده است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلفات مالی بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بیش از ۸ هزار میلیارد از معوقات بانک سرمایه در اختیار ۳۱ نفر است که این افراد قول دادند تا پایان اردیبهشت تصفیه کنند.

بازار نیوز -سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آسیب شناسی های انجام شده برای جرائم مرتبط با بانک ها، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همراه با دادسرای پولی و بانکی مواردی را در این خصوص احصا کردند.

وی افزود: قوه قضائیه برای تحقق شعار سال، از همان ابتدای سال فعالیت خود را آغاز کرده است.

محسنی اژه ای با انتقاد از وضعیت قاچاق در کشور، گفت: دادستان با مسئولین ذی ربط اقتصادی و با افراد در بخش های خصوصی جلساتی داشتند و امیدواریم موانع بخش خصوصی در این رابطه برداشته شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: گاها موانعی برای واردات و صادرات کالاها پیش می آید که باید رفع شودبرخی افراد در این زمینه در دستگاه های دولتی،باج خواری می کنند و فردی اعلام ک کرد یکی از همین باج خواران در معاملات سود خواهی می کنند.

محسنی اژه ای اظهار داشت: این نوع از فعالیت ها جرم بوده و به تولید لطمه می زند به همین منظور به دنبال احصاء ساز و کار قانونی هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بنا به اهمیت مبارزه با قاچاق در مسیر اقتصادی کشور، ریاست قوه قضائیه شخصا جلسه ای را پیرامون موضوع مبارزه با قاچاق تشکیل دادند تا کم کاری ها در این راه شناسایی شود.

وی افزود: در سال ۹۵ حدود ۸۰۰ مورد را به دولت گزارش دادند و کمبودها و موانع را اعلام کردند.

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به برخورد قضائی با مفسدان اقتصادی، گفت: مبارزه با این افراد باید ادامه داشته باشد و باید با کسانی که می خواهند قانون را دور بزنند،برخورد جدی شود.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: هشت هزار و سیصد میلیارد تومان از معوقات در اختیار ۳۱ نفر بوده است. سه نفر از این ۳۱ نفر بازداشت بوده و بقیه به دادسرا احضار شده و در جریان تخلفات قرار گرفتند. این افراد قول دادند تا آخر اردیبهشت بدهی خود را پرداخت کنند.

وی افزود: همین بانک چهار هزار و دویست و ده میلیارد ریال به یکی از شرکت های وابسته و زیرمجموعه خودش این رقم را داده است و این شرکت با سود بیشتر به شرکت های دیگر داده است که این دور زدن قانون است و همین مسئله پرونده جدیدی را ایجاد کرد.

محسنی اژه ای به نحوه برخورد قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: باید روش قوه قضائیه در این پرونده تغییر کند. فردی که می خواهد تحت تعقیب قرار بگیرد باید طوری باشد که به عنوان مثال کارخانه این فرد همچنان در چرخه اقتصادی و تولید قرار داشته باشد.

برخورد قضائی با تخلفات انتخاباتی

معاون اول قوه قضائیه در خصوص تخلفات انتخاباتی و وظایف دستگاه قضا، گفت: ستاد رسیدگی به این جریان پیش بینی شده است و فعالیت خود را آغاز کرده است و بیش از ۴۰درصد این ستاد در موثر بوده است.دو مورد تخلف انتخاباتی از سوی این ستاد مطرح شده است. دادستان تهران برخی از روزنامه ها را احضار کرده است.

وی افزود: این روزنامه ها تبلیغات پیش از موعد داشتند.محسنی اژه ای افزود: در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری،ستادی وجود دارد که دادستان کل به نمایندگی از قوه قضائیه در این رابطه وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده دوتابعیتی ها، گفت: وزارت اطلاعاتی ها اعلام کردند که با این افراد دوتابعیتی برخورد کردیم. در رابطه با نامه دادستان کل کشور هم گفتند که برخی از این افراد دوتابعیتی نبوده بلکه گرین کارت دارند و در مورد برخی ها هم.گفتند که دوتابعیتی بوده اما در بخش خصوصی فعالیت دارند.

وی افزود: دادستان کل کشور لیست ۵۳ نفره ای را به وزارت اطلاعات در این رابطه ارسال کرده است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری کاسپین گفت: بخشی از این رسیدگی ها در مرحله ابتدایی است و نمی توان دورنمایی را اعلام کرد.

وی در خصوص اخرین وضعیت پرونده مدیران تلگرامی و ربط یکی از وزیران به این پرونده، گفت: در رابطه با این افراد، هنوز حکمی صادر نشده و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. اتهامات این افراد امنیتی و برخی علاوه بر این، انتشار مطالب مستهجن است.

محسنی اژه ای افزود: هشت نفر در این رابطه بازداشت شدند. یکی از آنها قرارشان تمدید و یکی امروز آزاد شده است.بنابراین شش نفر در بازداشت هستند.

وی با انتقاد از تیتر یکی از روزنامه ها در خصوص سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه این افراد مجرم نیستند، گفت: این روزنامه سخنان رئیس جمهور را تحریف کرده و از سویی، قوه صالحه برای رسیدگی قوه قضائیه است.

محسنی اژه ای تصریج کرد: از ماده ۶۴ قانون کیفری به بعد اعلام شده است که دادستان می تواند حسب گزارش های نهادهای رسمی به موضوعات ورود کند. این موضوع هم با مستندات به دادستان ارائه شده است و پرونده در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به این سئوال که احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرده حمید بقایی بی گناه است و قوه قضائیه از وی عذرخواهی کرده است آیا این صحت دارد، گفت: پرونده این شخص مفتوح است و چنین مطلبی صحت ندارد.

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد، گفت: این پرونده مفتوح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

سخنگوی دستگاه فضا در پاسخ به این سئوال که شنیده شده دانیال زاده به عنوان بدهکار بانکی، پرونده دیگری هم دارد، آیا این موضوع صحت دارد، گفت: پرونده دیگر این فرد در گیلان تشکیل شده اما به تهران ارسال شده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور سابق در خوزستان سخنرانی داشته و آیا این موضوع مصداق جرم انتخاباتی است یا خیر، گفت: از دادسرای تهران و ویژه روحانیت سئوال کردم که آیا شکایتی علیه دادستان کل ثبت شده است یا خیر، که اعلام شد هیچ شکایتی ثبت نشده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد چندین بار در کنفرانس خبری اعلام کرد که حمید بقایی بی‌گناه اعلام شده و از او عذرخواهی شده است، آیا این امر صحت دارد؟ گفت:‌ خیر، پرونده ایشان همچنان مفتوح است. هیچ وقت عذرخواهی نشده، این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است؛ در نتیجه بی گناهی و با گناهی ‌اش اثبات نشده است.

اگر با همه امور، قضایی برخورد کنیم، زندانی زیاد می‌شود

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری گفت: در یکی از گزارش‌های مربوط به بانک سرمایه و صندوق توسعه خواندم که 8 هزار و 300 میلیارد تومان معوقات بانک سرمایه و متعلق به 31 نفر است. اگر این مبلغ در تولید باشد چه اثری دارد؟ این افراد با تخلفات این مبلغ را گرفته اند و در زمینه ای هم که باید صرف می شده مصرف نکرده اند، البته اصل تسهیلات به این میزان نیست شاید کمتر باشد ولی با سود و تاخیر این مقدار است. باز در همین گزارش مجمتع اقتصادی ما دعوت کرده و گفته این مقدار بدهی دارید و تخلفات و اتهامات شما اینهاست، اینها قول دادند تا پایان اردیبهشت ماه تسویه کنند.

وی افزود: بازپرس و سرپرست مجتمع گفتند در صورت تسویه از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوید و اگر تسویه نکنند از این ارفاقات برخوردار نمی شوند و بازداشت می شوند. در قسمتی از این گزارش آمده که 4 هزار و 210 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیر مجموعه خود داده که سود آن 18 درصد بوده و این شرکت به چند شرکت دیگر بلافاصله با سود 27 درصد داده است. تفاوت این سود 18 درصد تا 27 درصد، ای‌ کاش به جیب بانک می‌رفت که آن هم نمی رود که این خود یک پرونده جدید است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته نحوه برخورد قوه قضائیه در این باره مهم است. آیا برخورد با مجرمین اقتصادی اشکال ندارد؟ البته در بخشی نیاز به تغییر قانون و کمک دولت و تغییر روش قوه قضاییه هستیم. شخصی یک کارخانه‌ای با تعداد زیادی کارگر دارد و این فرد مجرم یا متهم اگر بخواهد تحت تعقیب قرار بگیرد به چه شکلی انجام شود که هم آن کارخانه نخوابد و هم کارگران بیکار نشوند و در عین حال با متهم برخورد لازم انجام شود. در این زمینه هم به دادستان و هم به روسای کل توصیه هایی شده، یک شیوه نامه عملی نوشته شده است. دولت و مجلس کمک کنند و خود قوه قضائیه هم به گونه ای عمل کند که هم کارخانه تعطیل نشود و در عین حال با فرد برخورد شود.

محسنی‌اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع زندان ها و مجازات های جایگزین تصریح کرد: در امر زندان ها کارهای مهمی انجام شده که در سال 96 هم ادامه دارد. ما در این زمینه نیازمند کمک مردم دولت و مجلس هستیم. اگر بخواهیم در همه قضایا به صورت قضایی برخورد کنیم، زندانی زیاد می شود. یک شخصی فرموده بود چرا اجازه بدهیم بودجه قوه قضاییه افزایش پیدا کند و ساختمان بسازد؟ هر آنچه لایحه قوه قضاییه بوده تصویب نشده و در خیلی از موارد، طرح ‌های مجلس بوده که ایجاد جرم کرده و بارش بر دوش قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: یک دستوالعملی در مورد کاهش زندانیان مطرح بود و اصلاحاتی هم شد. یکی از موارد آن این بود که کسانی که می توانند به جای مجازات حبس، مجازات دیگری داشته باشند این کار انجام شود. به همه دادگاه ها توصیه شد که تا آنجا که این امکان وجود دارد و قانون اجازه می دهد این کار انجام شود. در نیمه دوم سال 95 این موضوع شامل حال بسیاری از افرادی که خطری نداشتند شد. برای مثال به افراد گفته شد شما موظفید که این مقدار درخت بکارید یا فرد را موظف می کردند فلان حرفه را بیاموزد. در یکی از موارد ممکن بود مجازات ها تعلیق شود و در آن فرصت تعلیق می گویند اگر جرم جدیدی مرتکب نشوی به زندان نمی روی. اگر هم فرد جرم جدیدی مرتکب می شد هم متحمل مجازت قبلی و هم متحمل مجازات جرم جدید خود می شد.

محسنی‌اژه ای ادامه داد: از تاریخ 16 اسفند ماه 95 تا 15 فروردین 96 ، 59 هزار و 342 نفر به مرخصی رفتند. حدود 4 هزار و 621 نفر هم مشمول عفو شدند. در سال 95، 346 نفر از افرادی که قرار بود قصاص شوند با گذشت اولیای دم قصاص نشدند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: کسانی که در برنامه‌های فرهنگی سازمان زندان ها شرکت می کنند در جهت آزادی مشروط و عفو بسیار موثر است. معاونت فرهنگی قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها کارهای بسیار خوبی در زندان ها آغاز کردند. مثلاً در بحث آموزش بسیاری از افراد با قرآن آشنا شدند. امروز تعداد کثیری از حافظین قرآن را داریم.

وی ادامه داد: در خود تبریز بیش از 10 یا 15 نفر به دلیل حفظ قرآن مشمول عفو نظام قرار گرفتند و همچنین در خصوص کمک مردم و خیرین در سال 95، 9143 نفر با کمک خیرین آزاد شدند. از این تعداد بیش از 700 میلیارد تومان بدهی وجود داشته که با کمک خیرین و شکات خصوصی این مبلغ تسویه شده، البته خود شاکی ها هم از قسمتی یا همه طلب خود گذشت کردند؛ در واقع 36 درصد از مجموع طلب ها گذشت انجام شده است.

پرونده «احمدی‌نژاد» هنوز منجر به صدور حکم نشده است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد، گفت: آخرین وضعیت را زمانی می‌توان گفت که حکم صادر شود، این پرونده مفتوح است و به دلیل سمت این فرد، مستقیما به دادگاه رفته و در دادگاه مطرح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

وی درباره برگزاری جلسه دادگاه برای این پرونده، گفت: در رابطه با هیچ پرونده‌ای تا زمانی که تعیین وقت نشود، نمی‌توانم بگویم که دادگاه آن چه زمانی تشکیل می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به صحبت‌های احمدی نژاد در خوزستان و از آنجا که این صحبت ها حاوی توهین بوده، آیا دادستان کل کشور علیه وی اعلام جرم کرده است؟ آیا این صحبت ها می تواند مصداق عمل مجرمانه باشد و مدعی العموم به آن ورود پیدا کند؟ گفت: این موضوع که آیا می تواند مصداق عمل مجرمانه باشد یا خیر را باید در آینده گفت و بنده علم غیب ندارم.

وی افزود: من از دادسرای تهران و روحانیت موضوعی را پرسیدم مبنی بر دو چیز که مطرح شده و آن اینکه آیا ایشان علیه دادستان کل شکایت داشته یا برعکس،‌ هر دو (دادسرای تهران و دادسرای روحانیت) پاسخ دادند که شکایتی مطرح نشده، نه در دادسرای تهران و نه در دادسرای روحانیت.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک شوشتری، گفت: امروز که مساله را پیگیری کردم گفتند مساله خصوصی بوده و امنیتی و ترور نبوده است. ضارب دستگیر شده و به اتهام خود اقرار کرده و پرونده در مرحله دادسرا و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی با توجه به اینکه یکی از قضات این پرونده بازنشسته شده است؟ گفت: این که یکی از قضات بازنشسته شده، مهم نیست؛ زیرا بالاخره پرونده با قاضی دیگری رسیدگی می شود.

وی افزود: آن دو بخشی از که این پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است، هنوز نظر نهایی در موردش داده نشده،‌ اشکالی گرفته شده که در مقام رفع آن هستند و الان اطلاع ندارم که آن اشکال رفع شده یا خیر. یک بخش از پرونده مربوط به کهریزک و بخش دیگر مربوط به شکایت سازمان تامین اجتماعی است که در مرحله تجدید نظرخواهی است.

ایسنا