بازار نیوز - تحولات اقتصادی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ که با وفور شدید درآمدهای نفتی همراه بود و روند مخربی که در آن دوره آغاز شد سبب ایجاد مسائل جدید و تعمیق مسائل اقتصاد ایران شده، به گونه‌ای که با انباشته شدن این مشکلات، کشور هم‌اکنون در وضعیت کم‌سابقه‌ای از لحاظ حجم معضلات اقتصادی به سر می‌برد. تشدید مشکلات اقتصادی هم‌چنین در سال‌های اخیر معضلات اجتماعی را نیز به دنبال داشته است.
 
شرایط اقتصاد ایران به‌ گونه‌ای است که دیگر امکان آزمون و خطا در سیاست‌گذاری وجود ندارد، حساسیت شرایط فعلی بسیار بالاست و احتراز از سیاست‌بازی در اقتصاد و هدر دادن منابعی که در مقایسه با دوران وفور درآمدهای نفتی بسیار کم شده است دارای اهمیت حیاتی است، اما اتخاذ رهیافتی صحیح با مبانی مستحکم علمی، به دلیل تعارض با منافع کسانی که از وضع موجود نفع می‌برند، موانع مهمی پیش رو دارد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران که اثر مستقیمی بر رفاه شهروندان ایرانی دارد اشاره می‌شود.

 

چالش رشد کم و پرنوسان اقتصادی
رشد اقتصادی در ایران طی سه دهه گذشته چند ویژگی مهم داشته است:
متوسط رشد اقتصادی پایین و سالیانه ۳.۹ درصد،
نوسان زیاد نرخ رشد اقتصادی بین منفی ۶.۸ درصد تا مثبت ۱۴ درصد،
وابستگی رشد اقتصادی ایران به رشد موجودی سرمایه،
سهم اندک نیروی کار و سایر نهاده‌ها، به‌خصوص بهره‌وری در ایجاد رشد اقتصادی.
 
منابع غیرنفتی در سه دهه گذشته‌ی اقتصاد ایران نقش کمرنگی در تجهیز سرمایه‌گذاری داشته‌اند به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری‌های صورت‌‌گرفته، مستقیم و غیرمستقیم، عمدتا از طریق منابع حاصل از درآمدهای نفت تامین مالی شده است. این موضوع سبب شده تا رشد اقتصادی ایران وابستگی بسیار بالایی به درآمدهای نفتی داشته باشد و با افزایش این درآمدها، رشد اقتصادی افزایش و با کاهش آن کاهش یابد. جزء اصلی در ایجاد نوسانات درآمدهای نفتی نیز غالبا تغییرات قیمت نفت بوده و تولید نفت بجز دو مقطع اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و دوره تشدید تحریم‌های نفتی در ابتدای دهه ۹۰، نوسانات کمی داشته است. بنابراین نوسانات سرمایه‌گذاری و نوسانات رشد در اقتصاد ایران عمدتا تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت و نحوه‌ی مدیریت این درآمدها در دوره‌های مختلف قرار داشته است.
 
تجمیع سرمایه در اقتصاد ایران بر اثر عوامل فوق، از طریق سرمایه‌گذاری‌های پرنوسان با تحولاتی خارج از اقتصاد و به صورتی «برون‌زا» (تغییرات قیمت نفت) شکل گرفته است. بخش اصلی رشد اقتصادی نیز در بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر که مالکیت آن‌ها در دست دولت بوده یا دولت نقش مستقیمی در مدیریت این واحدها داشته، ایجاد شده است. بنابراین دولت به عنوان عاملی بیرون‌ از بنگاه که گاه اهدافی غیراقتصادی را دنبال می‌کند، نقش اساسی در عدم ارتقای بهره‌وری داشته است.
 
عدم تامین بخشی از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از منابع خارجی و در نتیجه عدم ورود تکنولوژی‌های جدید و روش‌های به‌روز مدیریت و بازاریابی برای تولید و عرضه کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی، اقتصاد ایران را «درون‌گرا» کرده است. اقتصاد ایران نتوانسته است مانند کشورهای درحال توسعه‌ای که در یک دوره بلندمدت رشد اقتصادی بالا و کم‌نوسان داشته‌اند برون‌گرا شود. بنابراین اقتصاد ایران دارای دو ویژگی است:
 
اقتصادی برون‌زا (نفتی و دولتی)،
درون‌گرا (با رقابت‌پذیری پایین).
نکته قابل توجه آن است که دستیابی به رشد بالا، پایدار و اشتغال‌زا در ساختار یک اقتصاد برون‌زا و درون‌گرا غیرممکن و متناقض است. ادامه این مسیر نیز با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته و نرخ‌های بالای بیکاری بخصوص برای جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، با هزینه‌هایی برای خانوارها و کشور همراه خواهد بود.
 
اصلاحاتی در ساختارهای بلندمدت اقتصاد ایران باید صورت گیرد تا دو مشکل درون‌گرایی و برون‌زایی اقتصاد ایران حل شود. این اصلاحات هر چند بسترها و شرایط مساعد آن در سه سال گذشته فراهم شده است، با موانع و مقاومت‌هایی مواجه خواهد شد و همین امر دشواری سیاست‌گذاری در شرایط موجود را بیشتر می‌کند.
۱-۲-۲. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی
 
نقطه شروع بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران به چگونگی ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد مربوط می‌شود. سازوکارهای ایجاد تورم از طریق ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت به عنوان ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران شناسایی شده است. نگاهی به روند گذشته بودجه دولت در اقتصاد ایران، چند چالش جدی را در فرایند بودجه‌ریزی نشان می‌دهد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
 
وابستگی شدید هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی،
وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی،
عدم کاهش هزینه‌های جاری در پاسخ به کاهش درآمدهای دولت.
مقایسه نرخ رشد هزینه‌های جاری و رشد منابع بودجه عمومی نشان می‌دهد در سال‌هایی که منابع بودجه عمومی کاهش یافته است، هزینه‌های جاری کاهش نیافته یا این کاهش متناسب با کاهش منابع نبوده است. دلیل این امر چسبندگی زیاد مخارج جاری دولت است. وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی مبیّن وابستگی زیاد مخارج دولت به منبع مالی ناپایدار است. منابع بودجه عمومی ناپایدار بوده اما نه تنها برنامه‌ریزی هزینه‌ها متناسب با این ناپایداری و محتاطانه صورت نگرفته، بلکه هزینه‌ها به طور مرتب رو به افزایش بوده است.
 
استقلال نداشتن بانک مرکزی سبب شده، دولت‌ها در دوره‌های افزایش قیمت نفت، با فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و تأمین مخارج ریالی دولت از این محل، سبب افزایش پایه پولی شوند. بدین ترتیب خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، که جزئی از پایه پولی است، افزایش یافته است. در دهه ۸۰ و پس از ممنوع شدن استقراض دولت از بانک مرکزی در برنامه سوم، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش و در مقابل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته است. از طرف دیگر در شرایط کاهش درآمد نفتی، از آنجا که دولت نمی‌تواند هزینه‌های جاری خود را به‌صورت متناسب کاهش دهد برای تامین تعهدات خود عموما ناچار به استقراض از بانک‌ها و یا راه‌کارهای دیگری می‌شود که در این صورت به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به نوسانات پایه پولی خواهد شد. افزایش پایه پولی منشأ اصلی انتقال اثر نوسانات درآمدهای نفتی بر اقتصاد است زیرا افزایش پایه پولی، نقدینگی را زیاد‌کرده و انتظار می‌رود نرخ تورم متناسب با نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد.
۱-۲-۳. چالش‌های اشتغال
 
بیکاری و اشتغال اولویت‌های اقتصادی اول مردم است. بهبود وضعیت بیکاری و در نتیجه کاهش انواع فقر، چالش‌ها و فرصت‌هایی دارد. ویژگی‌های بازار کار ایران در شرایط حاضر را می‌توان این گونه خلاصه کرد:
 
هم‌زمان شدن دوران تحصیل، اشتغال و ازدواج جمعیت حاصل از انفجار جمعیتی دهه ۱۳۶۰ با اوج دوران عملکرد بد اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰،
افزایش عملکرد اشتغال‌زایی کشور و در عین حال افزایش بیکاری به دلیل ورود جمعیتی بسیار زیاد به بازار کار طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۵،
افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان و زنان و عدم تناسب مشاغل ایجادشده با نیازمندی‌های اشتغال تحصیل‌کردگان و زنان،
 
طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۱.۳ میلیون نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده می‌شود. اشتغال ایجاد شده در این دو سال حدود ۲ برابر کل تغییر خالص اشتغال در ۸ سال قبل از آن بوده است. عبور موفقیت‌آمیز از شرایط نامناسبی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، مستلزم تداوم مسیر اشتغال‌زایی طی شده در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با نیروی بیشتر است تا بتوان برای خیل عظیم متقاضیان جوان ورود به بازار کار در سال‌های آتی شغل‌های با کیفیتی فراهم نمود.
 
طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ جمعیت فعال کشور تقریباً ثابت باقی مانده بود و در واقع نیروی کار با رصد شرایط بازار کار تصمیم بر عدم ورود بازار گرفته بود. عدم ورود جمعیت فعال به بازار کار باعث شد علی‌رغم عدم اشتغال‌زایی اقتصاد، طی آن سال‌ها نرخ بیکاری افزایش قابل ملاحظه‌ای نیابد. طبیعی است که با ورود این جمعیت فعال به بازار کار، جمعیت بیکار و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. این پدیده موضوعی است که طی دو سال و نیم منتهی به پایان ۱۳۹۵ رخ داده است. نرخ مشارکت یعنی نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار (جمعیت فعال و غیرفعال) که با ثبات جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روندی نزولی داشت در فاصله پاییز سال‌ ۱۳۹۳ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۵ روندی افزایشی را طی کرده و طی این دوره در حدود ۳ درصد افزایش یافته است. افزایش ۳ درصدی نرخ مشارکت در دو سال و نیم رقم قابل توجهی است و ناشی از تغییر همزمان تصمیم تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه برای اقدام به جستجوی شغل است.
 
عملکرد اشتغال‌زایی کشور در سه سال گذشته (۱۳۹۵-۱۳۹۲) بالاترین میزان اشتغال‌زایی در دوران بعد از جنگ (البته پس از رکود سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) است اما با این وجود همچنان میزان اشتغال‌زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال نیست و این موضوع سبب شده است تعداد بیکاران و نرخ بیکاری نیز در روندی افزایشی قرار گیرد.
 
چالش بزرگ آن است که جمعیت فعال بسیار زیادی وارد بازار کار می‌شود و علی‌رغم ایجاد شغل زیاد، باز هم بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود. این وضعیت ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های ایجاد اشتغال را الزام می‌کند.
 
نکته قابل توجه دیگر آن‌که، نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و بخصوص زنان، در مقادیر بالاتری نسبت به میانگین کل کشور قرار دارد.
 
به طور خلاصه، چالش‌های اشتغال در ایران به شرح زیر است:
از نظر سطح اشتغال، کشور نیازمند ایجاد اشتغال در مقیاس‌های بالای یک میلیون نفر در سال است که این نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بهبود بهره‌وری است.
از نظر ترکیب اشتغال، بایستی مشاغل ایجاد شده متناسب با ورود‌های جدید به بازار کار باشد، به طور ویژه مشاغل جدید بایستی متناسب با فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان باشد.
از نظر پایداری شغل، این مشاغل بایستی از طریق شکل‌گیری بنگاه‌های جدید اقتصادی یا توسعه بنگاه‌های موجود باشد تا بتواند درآمد مناسب را برای فرد ایجاد کند.
از نظر توزیع جغرافیایی، استان‌های مرزی کشور به دلیل نرخ بیکاری بالاتر نیازمند ایجاد اشتغال بیشتر در مقایسه با گذشته هستند.
 
 فقر و کاهش قدرت خرید خانوار
درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی، از نیمه دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۶ پیوسته در حال افزایش بود و طی یک دهه درآمد حقیقی خانوارهای شهری بیش از ۸۰ درصد و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی بیش از ۶۵ درصد افزایش یافت. این روند اما از سال ۱۳۸۶ به بعد معکوس می‌شود و درآمد حقیقی خانوارها در روندی نزولی قرار می‌گیرد به‌طوری که در سال ۱۳۹۲ قدرت خرید خانوارهای شهری مشابه سال ۱۳۸۰ و قدرت خرید خانوارهای روستایی مشابه سال ۱۳۷۵ شده و تمامی افزایش قدرت خرید خانوارهای روستایی که در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ محقق شده بود در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ نابود می‌شود.
 
کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی، تحت تاثیر دو پدیدۀ رشد پایین اقتصادی و تورم بالا اتفاق افتاده است. تورم علاوه بر آثار مخرب گسترده‌ای که در حوزه های مختلف از خود بر جا می‌گذارد، از طریق کاهش قدرت خرید، به‌طور ملموس سطح زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از دلایل محکم دولت یازدهم در تاکید بر کاهش هدفگذاری شدۀ تورم، اثر آزاردهنده آن بر قدرت خرید خانوار بوده است. شواهد نشان می‌دهد که کاهش تورم آثار مثبتی بر افزایش قدرت خرید خانوارها داشته است؛ به‌طوریکه از سال ۱۳۹۳ به بعد روند درآمد حقیقی خانوار معکوس شده و در سیری صعودی قرار می‌گیرد.
 
تک رقمی شدن تورم در سال ۱۳۹۵ و رشد بالای اقتصادی در این سال سبب شده افزایش قدرت خرید خانوار در سال ۱۳۹۵ بیش از سال‌های گذشته باشد و این روند می‌تواند با افزایش رشد اقتصادی و تداوم تورم تک رقمی در سال‌های آتی تسریع شود.
 
افت سطح رفاه متوسط خانوارهای ایرانی که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ رخ داده است، باعث شده است تا تقاضای داخلی در سطح پایین‌تری نسبت به گذشته قرار گیرد، به همین دلیل بهره‌گیری از ظرفیت تقاضای خارجی به معنی صادرات تنها عاملی است که می‌تواند کشور را از افتادن در تله «تقاضای کم- تولید کم»، «تولید کم-درآمد پایین» و «درآمد پایین - تقاضای کم» خارج سازد.
 
کاهش سطح درآمد حقیقی خانوار (رفاه اقتصادی) در شش سال (۱۳۹۲-۱۳۸۶) برای گروه‌های پایین درآمدی به معنای افزایش فقر است. مقابله با این فقر مستلزم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا و هم‌چنین حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است.

کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی
بازنشستگان گروه دیگری هستند که توجه به وضعیت رفاهی آن‌ها حائز اهمیت است. افزایش تعداد بازنشستگان -که ناشی از افزایش استخدام‌های دولتی و بزرگ شدن دولت در سال‌های دهه ۶۰ شمسی بوده است- در کنار ثبات جمعیت شاغل در دهه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، صندوق‌های بازنشستگی را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. حال اگر وضعیت یک دهه گذشته در اقتصاد کلان، محیط کسب و کار، بازار کار و ... تداوم داشته باشد، وضعیت این صندوق‌ها وخیم‌تر نیز خواهد شد.
 
عدم تعادل موجود در نظام مالی بازنشستگی ریشه در بزرگ شدن دولت و تعداد نیروهای مسلح در سال‌های دهه ۱۳۶۰ دارد که همراه با رسیدن این گروه بزرگ به سن بازنشستگی، طی سال‌های دهه ۱۳۸۰، امتیازات بازنشستگان شامل سن بازنشستگی و پاداش آن به ترتیب از کاهش و افزایش برخوردار شد. بروز این پدیده همراه با محدود شدن استخدام‌های دولتی، منابع ورودی به صندوق‌های بازنشستگی را با کاهش مواجه ساخت که نتیجه آن بروز شکاف بزرگ در وضعیت مالی این صندوق ها بود.
 
دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار، تلاش‌های زیادی را در جهت افزایش بهره‌وری منابع در اختیار صندوق‌ها و افزایش میزان مشارکت دولت در تامین کسری فزاینده این صندوق‌ها به‌کار برده است، اما رفع نقیصه‌ای که طی سالیان متمادی به‌وجود آمده به‌تدریج امکان‌پذیر است.

کاهش کیفیت و کمیت ارائه خدمات دولتی
تنگناهای بودجه‌ای دولت در دهه اخیر سبب شده است کیفیت و کمیت مخارج دولت در زمینه عرضه کالا و خدمات عمومی روندی کاهنده را طی کند. لذا از این زاویه نیز رفاه خانوارها در معرض مخاطره قرار گرفته است.
 
پس از کاهش کمیت خدمات دولتی در دوره انقلاب و جنگ، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ روند سرانه هزینه‌های مصرفی دولت –که به معنی هزینه سرانه ارایه خدمات دولت است- صعودی می‌شود، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد این روند معکوس شده و سطح مخارج سرانه دولت در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به سطح سال‌های پایان جنگ تحمیلی می‌رسد. این شاخص به خوبی بیانگر تحولات رفاه عمومی خانوار طی بیش از سه دهه گذشته است.
 
برخلاف سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ و در شرایطی که قیمت نفت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به یکی از کمترین مقادیر خود کاهش می‌یابد، سرانه هزینه‌های مصرفی دولت مشابه سال‌های بعد از جنگ و حتی با روندی سریع‌تر شروع به افزایش می‌کند. مقدار هزینه‌ای که دولت به ازای هر نفر از ایرانیان صرف خدمات عمومی می‌کند از سال ۱۳۹۲ به بعد روندی افزایشی را آغاز می‌کند. عملکرد دولت یازدهم از این نظر نیز در جهت افزایش رفاه خانوارهای ایرانی بوده و سبب شده است نه تنها روندهای منفی سال‌های قبل متوقف شود، بلکه در جهت جبران خسارت‌های ناشی از سیاست‌گذاری در آن سال‌ها نیز گام‌های بزرگی برداشته شود.

چالش نابرابری استان‌ها
تولید سرانه استان‌های مرزی در وضعیت پایین‌تری نسبت به استان‌های مرکزی قرار دارند. شاخص‌های بازار کار و فقر نیز به ترتیب در استان‌های غربی و شرقی در شرایط نامساعدی نسبت به سایر استان‌های کشور قرار دارند. بررسی روند توسعه در بسیاری از کشورها بیانگر آن است که ابتدا سواحل و نقاط مرزی به دلیل توسعه تجارت به شرایط اقتصادی مطلوب‌تری می‌رسند و سپس رونق ایجاد شده به مرکز تسری می‌یابد، اما درون‌گرایی اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته و خصوصاً در نیمه دوم دهه ۸۰ باعث شده است که تحرک اقتصادی ابتدا در نقاط مرکزی کشور شکل بگیرد و توزیع جغرافیایی درآمد از وضعیت مساعدی برخوردار نباشد از این‌رو یکی از تحولاتی که لازم است درآینده و در چارچوب اقتصاد مقاومتی اتفاق بیفتد، طراحی سازوکارهای برون‌گرایی با محوریت استان‌های مرزی کشور است.