بازار نیوز -«قانون مدیریت خدمات کشوری ماه آینده اصلاح می‌شود»؛ این خبری است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شامگاه پنج‌شنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اعلام کرد. موضوع اصلاح قانون خدمات کشوری طی دو ماه اخیر و پس از افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران دولتی جدیت یافته و حالا در شرایطی از سوی محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری مطرح شده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به مجلس قصد دارد با استناد به بخشی از این قانون ازجمله ماده 76 که به موضوع حقوق و دستمزد می‌پردازد، حقوق و دستمزد مدیران عالی و مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران را قانونمند و هرگونه پرداخت غیر از آنچه در طرح آمده را ممنوع کند.

از سوی دیگر داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از ارائه طرح این کمیسیون با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مدیران» به صحن علنی مجلس، حداکثر تا دو ماه آینده خبر داد.هرچند این طرح‌ها برای اجرایی شدن نیازمند مطرح شدن در صحن علنی مجلس و کسب رای موافق نمایندگان برای تصویب است، اما اخبار از اراده دو قوه مقننه و مجریه برای اصلاح قانون خدمات کشوری و ساماندهی نظام حقوق و مزایا حکایت دارد.

محمدباقرنوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شامگاه پنج‌شنبه، با اشاره به تشکیل سه کارگروه و کمیته ویژه برای بررسی موضوعات مرتبط با حقوق‌های نامتعارف در راستای ابلاغیه رئیس‌جمهور تاکید کرد: «اگر حتی یک نفر حقوق نامتعارف دریافت کرده باشد هم زیاد است.»

او در این باره از برکناری یا استعفای ١٣ مدیر ارشد دولتی به علت دریافت حقوق نامتعارف سخن گفت. براساس آنچه خبرگزاری فارس از این گفت‌وگوی تلویزیونی گزارش داد، نوبخت با اعلام اینکه براساس بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور تعداد محدودی از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کرده‌اند و بیشتر افرادی که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند مربوط به بخش خصولتی یعنی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت هستند، گفت: «این بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته به مرور از قوانین خاصی استفاده و خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کرده‌اند.» معاون رئیس‌جمهوری، با تاکید بر اینکه این بنگاه‌ها مجوز قانونی در این زمینه داشته‌اند، افزود: «شورای حقوق و دستمزد راه را برای همه دستگاه‌هایی که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بودند بست و برای همه چارچوب مشخصی تصویب شد.»

به گفته نوبخت در برنامه ششم همه تبعیض‌ها و تفاوت‌ها در دریافت‌ها به حداقل می‌رسد.

سخنگوی دولت همچنین از گزارش رئیس‌جمهوری به مردم درباره اقدامات دولت پیرامون حقوق‌های نامتعارف در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

ماجرای حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی گرچه تاکنون با واکنش بسیاری از مسوولان و چهره‌های سیاسی روبه‌رو شده است، اما در همین راستا می‌توان به جدیدترین واکنش در این مورد که مربوط به احمد توکلی نماینده مجلس نهم است، اشاره کرد که طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، با ارائه استدلال‌هایی مبنی‌بر مجرم بودن دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف گفته است: «صرفا به برکناری و رد اموال بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید.» به تاکید این نماینده ادوار مجلس، موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود.

با این همه علاوه‌بر موضوع حقوق‌های نامتعارف که محمدباقر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی خبری از آن سخن گفت، ماجرای رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز یکی دیگر از محورهای اظهارات سخنگوی دولت در این گفت‌وگو بود. نوبخت در این باره از ارائه دوباره این لایحه به کمیسیون خبر داد. او توضیح داد: «این لایحه را یک بار دیگر به‌دلیل غایب بودن برخی اعضای کمیسیون در زمان رای‌گیری در آن مطرح می‌کنیم و اگر در کمیسیون نتیجه نگرفتیم لایحه را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد.» نوبخت با بیان اینکه اکنون بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانک‌ها که به‌صورت تسهیلات پرداخت شده بازنگشته است افزود: «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 برای کمک به بانک‌ها در جهت توانمندسازی آنها برای ارائه تسهیلات بوده است.» کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در جلسه سه‌شنبه گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 10 رای مخالف و 7 رای موافق رد شد؛ لایحه‌ای که دولتی‌ها برای اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه امسال به پارلمان تقدیم کرده بودند. محور مخالفت نمایندگان مخالف با اصلاحیه بودجه 95 تبصره‌های 35 و 36 بود که براساس آنها دولت می‌توانست از دو راه تسعیر نرخ ارز و انتشار اوراق اسلامی بدهی‌های خود به بانک مرکزی از یکسو و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی دیگر را تسویه کند.

با این همه موضوع نتایج اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک نیز ازجمله محورهایی بود که محمدباقر نوبخت در گفت‌وگوی ویژه خبری از آن سخن گفت. نوبخت درباره نتیجه‌بخش بودن برجام با اعلام اینکه بیشتر تحریم‌ها در بحث هسته‌ای مربوط به موضوع تحریم نفتی بود و ما حق نداریم بیشتر از آن چیزی که هست از آن تعریف کنیم یا دستاورد بزرگی را که داریم ناچیز نشان دهیم، افزود: «به ما اجازه نمی‌دادند بیشتر از یک میلیون بشکه نفت خام صادر کنیم و قرار بود این میزان را نیز 20 درصد کاهش دهند و به سیاست نفت در برابر غذا برسند.» به گفته سخنگوی دولت حتی کشورهایی که ما به آنها کمک می‌کنیم یک گام جرات ندارند از خط و نشانی که برای آنها می‌کشند پا را فراتر بگذارند. نوبخت با تاکید بر این نکته که اکنون براساس آخرین آمار، روزانه 2 میلیون و 568 هزار بشکه نفت صادر می‌شود گفت: از 27 دی سال گذشته تا کنون به‌جز اعتراف وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی‌بر سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری مستقیم خارجی در ایران، بیش از سه میلیارد و 418 میلیون دلار در 41 طرح در استان‌ها سرمایه‌گذاری شده است. سخنگوی دولت افزود: آخرین مورد 4/ 2 میلیارد دلار برای انرژی الکتریکی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است. به تاکید معاون رئیس‌جمهوری، باید بانک‌ها خود را اصلاح کنند و از همه ظرفیت‌های برجام استفاده شود.

دنیای اقتصاد