به گزارش بازار نیوز  در دی ماه سال گذشته برند لوازم خانگی "ال جی" که مربوط به شرکت کره است حدود 3 هزار میلیارد کالای قاچاق را آن هم با کارت های یک بارمصرف بازرگانی وارد کشور کرد! و این در حالی بود که طبق شعار رهبر انقلاب در سال اقتصاد مقاومتی باید از کار و تولید داخلی حمایت می شد. در همین کش و قوس با اینکه این برند تخلف خود را پذیرفته بود! با وساطتت وزیر صنعت و در پی نامه نگاری های این وزارتخانه، خواستار لغو این تخلف گمرکی برای این برند خارجی در ایران شد!

با این تفاسیر یک مقام آگاه در گمرک با صحه گذاشتن بر تخلف محرز این برند کره ای در ایران و صدمات جبران ناپذیر به تولید داخلی به خبرنگار بازار نیوز گفت: تخلف صورت گرفت اما شاید در عدد و رقم 3 هزار میلیاردی اعلام شده، تفاوت های باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهای برای مبارزه با این تخلفات وجود دارد تا در آن واحد بیش از 1500 کارگر این کارخانه در ایران هم بیکار نشوند؟ گفت: نه دولت ما کوچک شده و نه متاسفانه بخش خصوصی، خصوصی شده است. 

این مقام اگاه در ادامه اذعان داشت: حتی مقام معظم رهبری هم متذکر شدند که باید جلوی کالاهای را گرفت که تهدیدی برای تولید داخل هستند و نه همه کالاها. در کشور ژاپن با این سیاست پیش می روند که باید تولید داخل و کالاهای وطنی را مورد استفاده قرار داد و متاسفانه این در حالی است که ما تولید کننده خودمان را نابود کرده ایم.

این کارشناس امور گمرکی در پاسخ به اینکه نقش تیم کرباسیان در رصد این موارد چطور بوده؟ و چطور می توان این سوء مدیریت را برطرف کرد؟ گفت: اگر شرکت ال جی ادعای تولید داخلی دارد باید از نظر قیمت اختلاف چندانی با مثلا برند پاناسونیک نداشته باشد در حالی که اینطور نیست. در واقع ستاد گمرک و بحث بازبینی زیر نظر معاون حقوقی است و همین مسائل باید زنگ خطری برای تولید داخلی باشد پس این عدم رصد از سوی گمرک و ستاد اجرایی را نشان می دهد.

این منبع آگاه که علاقه ای به ذکر نامش نداشت تصریح کرد: در همه جای کشور ، هر بار یک نهاد نظارتی صادقانه وارد ماجرای شده است یک اشد مجازاتی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده و هرجا که قاعده "2 الف" نبوده است گمرک هم درخواست اثبات ادعا داده است. در نهایت مثلا نهاد نظارتی گمرک می گوید طبق قانون مثلا این سند بعد از ترخیص 6 ماه زندان دارد. به هر حال با این تفاسیر به اعتقاد من ال جی در این زمینه تعلل کرده و از حیثیت این جایگاه نتوانسته دفاع کند.

وی با گریزی به موضوع کشف و ضبط قاچاق 52 کانتینر لوازم خانگی به ایرانی در سال گذشته گفت: متاسفانه نظام وارداتی ما بر اساس عدد و رقم تعرفه ای محاسبه می شود و چون یک کشور وارداتی هستیم و حتی در مواردی تعرفه بالای 100 درصدی هم داشته ایم در حالی که در کشور ژاپن برای جلوگیری از تهدید کالاهای داخلی و حمایت از کالای وطنی تعرفه آنها صفر است و به ندرت کالایی با تعرفه یک درصد هم دارد و در ایران این تعرفه از 5 شروع و تا بالایی 100 درصد هم مشاهده شده! و چون نظام تعرفه ای است یخچال کامل تعرفه 30 درصدی دارد و اجزایی آن 10 درصد تعرفه خواهد داشت. 

این منبع آگاه در امور گمرکی افزود: اینجا برای اینکه گمرک متوجه این تفاوت در بخش تخلف و مونتاژ کالای وارداتی نشود و اظهارنامه ها را کنار هم قرار ندهد، وارد قاعده 2 الف می شود و این همان کلاه گشادی است که سال ها سر دولت می رود و متاسفانه آقایان هم در این موضوع دخیل هستند و در نهایت با سوء استفاده از کارت بازرگانی یک بار مصرف دست به واردات کالای قاچاق می زنند و با نام یک عده روستایی بی خبر از ماجرا دست به واردات کالا بدون پرداخت عوارض می زنند.

وی در ادامه تاکید کرد: برای مبارزه با این موارد باید با زیر نظر گرفتن کارخانه وارد کننده جلوی قاچاق را گرفت و نکته  قابل توجه اینجاست که از نظر ما متاسفانه قانونی هم وجود ندارد که دست مقام قضایی در این زمینه باز تر شود  و فرد را وارد بحث حسابرسی بعد از ترخیص که ماده 143 گمرک است، بکند.

وی با ذکر مثالی در این مورد گفت: موردی که بنده به عینه مشاهده کردم مربوط به کارت بازرگانی خانمی مسن بود که در یک روستایی در آستارا و در یک کپر زندگی می کرد!، بود و قاچاقچیان برای سوء استفاده، کارت بازرگانی را با نام این خانم صادر کرده بودند.

در این خصوص ماده 7 قانون می گوید:  اگر قصد وارد کردن کالا را دارید اول باید ثابت کنید که بدهی ندارید یعنی طبق قانون اگر بدهی دارید کالا به عنوان وثیقه می ماند تا بعد از تصفیه حساب کالا تحویل داده شود. به هر حال این گروه از قاچاقچیان مانند اختاپوس به گمرک کشور حمله می کنند و با کارت بازرگانی یک بار مصرف به مدت 3 ماه کالای قاچاق وارد می کردند اما در حال حاضر دولت عدد کسر دریافتی را طبق ماده 8 قانون قانون گذار در نظر گرفته تا اگر کسی بدهکار شده و کالایی هم دریافت نکرده است، ممنوع معامله نشود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه فعالیتی هم هستند که با قاعده 2 الف و ماده 143 مسئله دارند آن هم از جهت واردات کالاهای مختلف که با نام برند خارجی بدون پرداخت عوارضی به تولید داخلی ضرر می زنند و از سوی دیگر عده ای از فعالین اقتصادی و بازار اعتراض دارند که قطعاتی وارد می کنند که گمرک آن را کالای تمام شده محسوب می کند و دیده شده است که بین وزارت صنعت و گمرک در این مسئله اختلاف نظر هم وجود دارد. اینجا مرجع تشخیص باید کجا باشد؟ گفت: قاعده 2 الف خیلی مسئله پیچیده و دنباله داری است به عنوان مثال اگر یک دوچرخه که زین ندارد وارد شود، آن دوچرخه کامل است. در واقع مصداق و قواعد گمرک درست است. بحث تخصصی گمرک که قاعده 2 الف است که یک قاعده بین المللی است. مثلا یک لیوان بلور، کریستال و گران قیمت که داخل آن عسل است وارد شود، اینجا ارزش لیوان بیشتر است نسبت به عسل، یعنی عسل و لیوان باید جداگانه عوارض پرداخت کنند. به هر حال دید وزارت صنعت و معدن و تجارت به این صورت است که از تولید داخل حمایت و اشتغال زایی صورت بگیرد و آن دوچرخه که وارد می شود برای مونتاژ قطعا چند نفر را مشغول به کار کرده و این از دید وزات صنعت شغل ایجاد شده است.

در ادامه خبرنگار ما با این پرسش که وجه اول درست اما تولید کننده ای که وارداتش تنها 50 درصد ارزش نهایی کالا است و علاوه بر ایجاد تکنولوژی و اشتغال، چرا واردات کامل در نظر گرفته می شود و تکلیفش چیست؟ گفت: ارباب رجوع ذی نفع است و می تواند به نظر گمرک اعتراض کند و این اعتراض به کمیسیون حل اختلاف گمرک ارجاع و اینجا اگر باز هم قانع نشد به کمیسیون تجدید نظر می رود. در هر وزارت خانه ای یک کمیسیون هست مثل کمیسیون وزارت بهداشت و یا صنعت و یا تجارت. در هر صورت راه برای اثبات ادعای گمرک و صاحب کالا در عمل هم اتفاق می افتد ضمن اینکه در اکثر موارد رای به نفع تولید کننده در جهت حمایت از تولید داخلی داده شده است.

وی در خاتمه در خصوص اعتراض فعالین خودرو در بحث واردات کالاهای مونتاژ ساده و پیچیده هم گفت: تفاوت در بحث مونتاژ بسته به نوع مونتاژ گمرک است مثل مونتاژ توسط ربات ها. اعتراض صنعتگر هم مهم است که می گوید من صاحب تکنولوژی هستم اما برای ما موضوع تکنولوژی ساده و حرفه ای مهم نیست. سوال گمرک این است که کالای وارداتی کامل است یا خیر؟ تکنولوژی وارداتی کار ساده انجام میدهد یا خیر؟ این بین گمرک کالا را وارداتی اعلام می کند و بحث مونتاژ آن را وزات صنعت تشخیص می دهد. به هر حال گمرک فقط به قطعات وارداتی  نگاه می کند و اثبات کالا با صاحب کالا است.