کارشناس اقتصادی بر ضرورت تقویت اقتصاد رقابتی در کشور تاکید کرد و گفت: افزایش رقابت در اقتصاد ایران از اهداف مهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
بازار نیوز - کنعانی مقدم در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: با اجرای صحیح این قانون اقتصاد در کشور به سمت خصوصی سازی و تعاونی حرکت می‌کند و از شیب تند انحصارگری دولت در اقتصاد کاسته خواهد شد.وی با اعلام اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی کرده است، اظهارداشت: جلوگیری از انحصار دولت در اقتصاد از جمله مهمترین مسائل مورد توجه در این اصل است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در چارچوب فرآیند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می‌گیرد، گفت: ایجاد فضای رقابتی سالم در بازار، صنعت و میان تولیدکنندگان داخلی مهمترین عامل نجات اقتصاد از رانت و انحصار است.
وی افزود: این فضای رقابتی کمک می‌کند تا هم قیمت تمام شده محصول، هم کیفیت و هم انعطاف‌پذیری افزایش یابد و از این طریق دیگر مجالی برای ایجاد رانت و انحصار در اقتصاد باقی نماند.
کنعانی مقدم ضمن اشاره به این جمله که با وجود انحصار جای برای رقابت بخش‌های خصوصی و تعاونی باقی نخواهد ماند، اظهارداشت: انحصارگری دولت در اقتصاد بخش‌های غیردولتی را از گردونه رقابت خارج می‌سازد.
وی گفت: بدون شک با انحصارگری دولت‌ها در اقتصاد تمامی منابع مالی و سرمایه‌ها به سمت بخش دولتی سرازیر و دولت‌ها هر روز بزرگ و بزرگتر و در برابر بخش‌های تعاونی و خصوصی کوچک و کوچک‌تر می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت فربه و پر هزینه اثرگذاری حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی را در اقتصاد بسیار کم رنگ خواهد کرد.
وی یادآورشد: افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز، سرمایه گذاری و ... از جمله اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
اقتصاد رقابتی در گرو رشد اقتصاد مردمی
کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد رقابتی در گرو توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و همینطور حضور گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی است.
وحید شقاقی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: اقتصاد رقابتی به اقتصادی گفته می‌شود که متکی بر توسعه و رقابت بخش خصوصی و تعاونی در فضای اقتصاد باشد.
وی در ادامه بر لزوم حرکت از اقتصاد دولت محور به اقتصاد رقابتی در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: توسعه فضای رقابتی در اقتصاد به رشد کیفیت، بهره وری، کارایی و در برابر انحصارگری دولت در اقتصاد منجر می‌شود و موجبات انحصار، رانت، عدم کارایی و بهره وری را در جامعه فراهم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: نقش دولت در یک اقتصاد رقابتی نظارت، هدایت، سیاست گذاری و برنامه ریزی به جهت ایجاد بسترهای مناسب رقابت برای بخش‌های خصوصی و تعاونی و همینطور پرهیز از تصدیگری است.
وی افزود: حضور پر رنگ بخش خصوصی در اقتصاد منوط به ایفای نقش موثر دولت در حیطه‌های نظارت، سیاست گذاری و هدایتگری است.
شقاقی اضافه کرد: حضور معنی دار بخش خصوصی در اقتصاد ضمن حذف یا کاهش پدیده انحصار، رانت، رشوه، عدم بهره وری و مواردی از این دست می‌تواند موجبات رشد اقتصادی، پویایی تولید، اشتغال افزایی، رونق صادرات، افزایش مالیات و ... را در کشور فراهم کند.
وی در ادامه با اشاره به این جمله که بخش خصوصی نباید گرفتار انحصار شود، گفت: آفت انحصار در بخش خصوصی به مراتب بیشتر از آفت انحصار در بخش دولتی است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: برنامه ریزی و تلاش دولت باید به نحوی باشد که بسترهای رقابت به دور از فضای انحصاری، رانت، سودجویی و ... به نحو احسن برای فعالیت‌ها بخش خصوصی، تعاونی و در یک کلام اقتصاد مردمی در کشور فراهم شود.
وی یادآورشد: بدون شک با توسعه فضای رقابتی در اقتصاد، بهبود بخشی به محیط‌های کسب و کار و شکل گیری واقعی اقتصاد مردمی در جامعه می‌توان چشم انداز روشنی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از قبیل: پویایی تولید، صادرات، اشتغال و موارد دیگر در مملکت ترسیم کرد.
خبرگزاری صدا و سیما
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0006c0
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
