بازار نیوز-این‌که یک عضو شورای‌شهر بعد از طی مراحل قانونی نامزد می‌شود و در انتخابات شرکت می‌کند، مردم به او رأی می‌دهند و نتیجه انتخابات به تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌رسد، شروع به کار می‌کند، اما پس از گذراندن این مراحل قصد می‌کنند که با حکم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کنند، به نظر می‌آید مبنای حقوقی و قانونی ندارد. وظیفه دیوان عدالت این است که درباره مصوبات، احکام و تصمیمات مراجع اداری تصمیم‌گیری کند و در تظلم‌خواهی مردم نسبت‌به تخلفاتی که دستگاه‌های اجرایی و اداری انجام می‌دهند ورود کند؛ بنابراین اتفاقی که روی داده است، در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.  از طرف دیگر، در زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا زمانی‌که شورای نگهبان درباره این موضوع اظهارنظر کردند هم بحث‌هایی صورت گرفت؛ در نهایت هم این موضوع روشن شد که شورای نگهبان زمانی می‌تواند درباره قوانین اظهارنظر کند که توجیه قانونی داشته باشد. این موضوع بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و با ایجاد مطابقت در شرع یا قانون اساسی، در زمان خود به تصویب شورای‌نگهبان هم رسیده است؛ بنابراین چون خود شورای نگهبان قانون فوق را تایید کرده، اگر مجدد اعلام کند که خلاف شرع است این امر منطبق با قوانین حقوقی نیست. دبیر شورای‌نگهبان اظهارنظری در آن زمان کردند و آن قاضی هم به این اظهارنظر استناد کرده است؛ بنابراین نه مستند قانونی به‌جای خود مطابق با قوانین حقوقی بوده است و نه رأی دیوان عدالت اداری.  درواقع، در صلاحیت دیوان عدالت نبوده است که چنین رأیی صادر کند. اساسا چنین رأیی اعتبار لازم را ندارد و آن عضو شورای‌شهر باید به کار خود ادامه دهد. آن‌چه براساس شواهد نشان می‌دهد، این است که حکم صادرشده اثر حقوقی و قضایی ندارد و آن‌گونه که شنیده‌ام، بار دیگر اعضای نظارت بر انتخابات شورای شهر استان یزد مراحل را بررسی کرده و صلاحیت این عضو را مجددا تایید کرده‌اند. البته باید به این موضوع توجه داشت که این حکم دستور موقت است و اگر هم اعتنایی به آن شود، راه قانونی آن است که درباره آن تقاضای تجدیدنظر شود و پیش‌بینی می‌شود در مرحله تجدیدنظر نقض شده چون منطبق بر قانون نبوده است.   اختلافی که در این‌باره وجود دارد قاعدتا نباید به مرحله‌ای برسد که مجلس شورای اسلامی بخواهد به موضوع وارد شود، اما اگر هم چنین شود، به نظر می‌رسد هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها می‌تواند موضوع را بررسی کند.
همچنین باید به این نکته توجه کرد که براساس اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل سیزدهم، اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده یعنی مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان در اجرای مراسم مذهبی خود کاملا آزاد هستند؛ علاوه براین، مطابق اصل چهاردهم، از حقوق انسانی برخوردار هستند. براساس اصول نوزدهم و بیستم، همه مردم ایران از حقوق مساوی برخوردار هستند؛ بنابراین اصل بر برابری در حقوق برای همه مردم ایران است، مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد؛ در نتیجه همین قوانین برای نامزدی اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر هم منعی نداریم. همه ادیان شناخته‌شده براساس قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و در قانون‌گذاری شرکت می‌کنند. شورای‌شهر که اساسا قانون‌گذاری ندارد و به نظر می‌آید باتوجه به کارکرد این شورا این ممنوعیت جایگاهی نداشته باشد.