بازار نیوز - در هفته گذشته موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان دولت از طریق بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 97 در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس مفاد این بخشنامه، دولت میزان افزایش حقوق کارمندان خود را تنها 5 درصد در نظر گرفته بود و انتشار این خبر بلافاصله با واکنش منفی کارشناسان همراه شد.

به‌عقیده کارشناسان، افزایش حقوق کارمندان باید با نرخ تورم سالیانه هم‌جهت باشد. میانگین نرخ تورم برآوردی برای پایان سال 96 حدود 10 درصد می‌باشد، به این ترتیب انتظار می‌رفت که میزان افزایش حقوق نیز هماهنگ با نرخ تورم سال 96 باشد. در ادامه متن بخشنامه مذکور و سهم 5درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت و مشمولان قانون کار به‌صراحت قابل مشاهده است.

دولت  اواسط آذر ماه سال جاری بودجه سال 97 را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد و در این بین میزان افزایش حقوق کارمندان یکی از بندهای مهم بودجه سنواتی به شمار می‌آید، بر این اساس دولت در بخشنامه بودجه 96 میزان افزایش حقوق را 10 درصد تعیین کرد و در نهایت در قانون بودجه سال جاری نیز همین نرخ برای افزایش حقوق کارمندان تصویب شد.

اما در فرمولی که سخنگوی دولت برای نخستین بار از آن پرده برداشت، قرار است برای سال 97 نیز میزان افزایش حقوق کارمندان دولت همان 10 درصد در نظر گرفته شود، بر این اساس 5 درصد از  افزایش حقوق به بودجه اضافه می‌شود و 5 درصد بقیه از طریق بهره‌وری (صرفه‌جویی) خود دستگاه مربوطه و توسط خود دستگاه پرداخت خواهد شد.

به‌گفته نوبخت،  در بودجه‌ریزی عملیاتی هر میزان دستگاه‌ها بهره‌وری بیشتری داشته باشند به‌نفع خودشان است و برای بازنشسته‌ها غیر از این افزایش 10درصدی حقوق، مبلغی را هم در راستای یکسان‌سازی افراد بازنشسته اختصاص خواهیم داد.

وی با بیان اینکه "برای تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی باید در سایر بخشها صرفه‌جویی کنیم"، گفت: تا جایی که امکان دارد باید صرفه‌جویی کنیم و با صرفه‌جویی به اعتبارات عمرانی بیفزاییم.

 

اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد، با توجه به حکم برنامه ششم توسعه دولت قرار است بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را در لایحه بودجه سال 97 اعمال کند و بر همین اساس اولین نشانه‌های این تغییر رویه در میزان افزایش حقوق کارمندان دیده شده است. در واقع سخنگوی دولت با تأیید عدد 5 درصد ذکرشده در متن بخشنامه بودجه 97، به این نکته اشاره کرد که قرار است 5 درصد دیگر افزایش حقوق از محل صرفه‌جویی خود نهادها، سازمانها و شرکتهای دولتی به‌دست بیاید.

به نظر می‌رسد تعبیر دیگر سخن رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که اگر یک دستگاه دولتی نتواند صرفه‌جویی لازم را در هزینه‌های خود داشته باشد کارمندان آن دستگاه ممکن است از افزایش حقوق فقط 5درصدی برخوردار شوند. در واقع اگر سازوکار سنجش عملکرد در دستگاههای دولتی وجود داشته باشد چنین روشی می‌تواند مؤثر باشد اما نگاهی به زیرساختهای فعلی نشان می‌دهد در این مسیر با چالشهای فراوانی روبه‌رو خواهیم بود.

نکته حائز اهمیت این است که پرداخت حقوق کارمندان باید به‌صورت ماهیانه انجام شود و دولت سازوکاری برای سنجش میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در طول یک ماه در دستگاههای اجرایی ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد حقوق کارمندان دستگاههای دولتی به‌اندازه همان 10درصدی که سخنگوی دولت اشاره کرد افزایش خواهد یافت اما در این بین هزینه‌های جاری دستگاهها به‌صورت اجباری با کاهش روبه‌رو خواهد شد تا از این طریق سهم 5درصدی افزایش حقوق از محل بهره‌وری سازمان تأمین شده باشد.

به‌عنوان مثال فرض کنید، بودجه یک دستگاه دولتی هزار میلیارد تومان باشد، با توجه به ضوابط مالی ناظر بر بودجه 97، در سال بعد 5 درصد به این رقم بابت افزایش حقوق افزوده خواهد شد و به این ترتیب رقم 50 میلیارد تومان افزایش در بودجه لحاظ خواهد شد، اما برای افزایش 10درصدی حقوق کارمندان 50 میلیارد تومان دیگر از محل صرفه‌جویی اجباری دستگاه اجرایی در هزینه‌های جاری به دست خواهد آمد.