بازار نیوز - دادگاه آقای بقایی و اظهاراتی که پس از آن کرد و نیز حضور با زنبیل در دادگاه موجب بازتاب‌های گسترده‌ای شد و در نهایت به واکنش تند ریاست محترم قوه قضاییه منجر شد.

واقعیت این است که رفتار آقای بقایی و بردن مدارک داخل زنبیل به طور عادی خلاف قانون نیست و این جزو حقوق افراد است که رفتارهایی را که منع قانونی ندارد، انجام دهند. هرچند ممکن است چنین رفتاری نوعی وهن محکمه تلقی شود ولی نمی‌توان افراد را از انجام این کارها منع کرد یا برای آن مجازات تعیین کرد. همچنین به کار بردن جملاتی که نشان‌دهنده تعریض به رییس قوه قضاییه است اگر بخواهد از طریق قضایی و مجازات کردن حل‌وفصل شود، دو ایراد عمده دارد. اول اینکه این امور با صدور حکم قضایی و محکوم کردن گوینده حل نهایی نمی‌شود، چه بسا بدتر هم می‌شود. دوم اینکه وقتی خطاب آنان به شخص ریاست قوه است، هر نوع مواجهه حقوقی موجب برجسته‌تر شدن این خطاب و تعریض می‌شود. البته این نکات به منزله نفی وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی حقوقی نیست ولی مشکلی که وجود دارد این است که از نظر افکار عمومی، هنگامی که مخاطب این جملات و تعریض‌ها، دست‌اندرکاران قوه قضاییه هستند، زیرمجموعه این قوه نمی‌تواند مشکل را رسیدگی و حل کند و اگر چنین کند نزد افکار عمومی جا نمی‌افتد.

اصولا مشکل از اینجا شروع می‌شود که ریاست محترم قوه قضاییه در همه اینگونه از امور ورود پیدا می‌کنند. اموری که نیازی به ورود مقامات عالی این قوه نیست. مشکلی که با استفاده از یک مشاور رسانه‌ای به سادگی حل خواهد شد. زیرا همانطور که خودشان هم متذکر شده‌اند اگر در رسیدگی و احضارها موارد قانونی و عدالت رعایت شود، دیگر جایی برای موثر بودن تخریب نمی‌ماند و تخریب‌کننده، خودش متضرر می‌شود. چون ممکن نیست که رسیدگی‌ها براساس قانون و عدالت باشد، بعد متهم یا متهمان بتوانند با جوسازی، دستگاه قضایی و دادگاه را تخطئه و تخریب کنند. به ویژه در اتهامات مالی که متوجه مسوولان است. اگر در این نوع از پرونده‌ها چنین تخریبی صورت گیرد این به معنای آن است که دست‌اندرکاران دادگاه نتوانسته‌اند درست عمل کنند. چرا؟

  رییس محترم دادگستری تهران به صراحت اعلام داشته است که: «صد در صد پرونده بقایی مالی است.» پرسشی که برای مردم می‌ماند این است که چه فلسفه‌ای در غیرعلنی کردن این دادگاه وجود داشته است؟ اتهامات مالی به یک مقام سابق اداری کجای امنیت عمومی را خدشه‌دار می‌کند؟ اتفاقا به نفع آن است. این پرونده از دو حال خارج نیست. یا اینکه متهم تبرئه می‌شود، که این به نفع حکومت است که مسوولان گذشته آن پاکدست بوده‌اند و بری از اتهام و جرم هستند. اگر هم محکوم شوند، باز هم مردم خواهند گفت که مجرمین به سزای عمل خود خواهند رسید حتی اگر در سطوح بالای مدیریتی باشند. این دو حالت هرکدام که بشود به نفع امنیت است. بنابراین غیرعلنی کردن دادگاه است که برخلاف امنیت اجتماعی است. غیرعلنی کردن موجب می‌شود که متهم در بیرون دادگاه به مسائلی بپردازد که غیرمرتبط با اتهام اوست و از این مرحله حاشیه درست می‌شود.

اعتماد