واقع بینی در برنامه ششم توسعه گم شد:
فقط تدوین سند و تصویب در مجلس موجب تحقق اهداف و رسیدن به چشم انداز موردنظر نمی شود باید واقع بین باشیم و بدهی های دولت را نیز درنظر بگیریم.
دولت لایحه احکام اجرای برنامه ششم توسعه را با 31 ماده پیشنهادی به مجلس قبل فرستاده بود که به دلیل نقدهای پیشنهادی مطرح شده به سرانجام نرسید و در مجلس دهم سازمان مدیریت لایحه جدیدی را تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس فرستاده که با تبدیل شدن به 35 ماده در مقایسه با لایحه قبل سه تفاوت جدی دارد.
سید احسان خاندوزی، اقتصاد دان مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به اضافه شدن سه نکته مهم نسبت به لایحه مجلس قبل گفت: نکته اول اهداف محلی عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، وضعیت بیکاری، بهره وری، تورم و... در سال پایانی برنامه مشخص شده است و نکته دوم منابع مالی برنامه است که منابع مالی داخلی و خارجی که برای تامین مالی برنامه به کار خواهد رفت در جدولی ارائه شده و نکته سوم اینکه بعضی از موضوعات به عنوان مسائل محوری نامبرده شد مثل مساله آب، محیط زیست،حاشیه شهرها،معدن و صنایع معدنی، حمل و نقل و...
وی با بیان اینکه جز سه لایحه که در ابتدا طرح ارائه شده ما بقی موارد تقریبا مشابه احکام اجرایی است که به مجلس قبل ارائه شد، افزود:علی رغم مثبت بودن ماده نخست اضافه شده به این لایحه و اینکه احکام ارئه شده برخی حوزه ها مثل ترانزیت، گردشگری و درمان از نقاط قوت این برنامه است چند نکته وجود دارد که موجب می شود لایحه کلی از منظر سیاست های توسعه اقتصادی، اجتماعی زیرسوال برود.
خاندوزی تصریح کرد: بسیاری از مسائل که به شکل بحران زا مانند اشتغال که از موضوعات مهم است در این لایحه با کم اعتنایی مواجه شده و در این لایحه صرفا یک یا دو ماده به آن اختصاص داده شد که به نظر نمی رسد، بتوان با آن راهکارها مثلا کاهش سهم بیمه کارفرما بتوان مشکل بیکاری را به شکل بنیادین حل نمود.
وی با بیان اینکه هدفگذاری ها گرچه به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نزدیک می باشد اما به جهت امکان پذیری کاملا زیر سوال است، افزود: اقتصادی که در طول 40 سال متوسط رشد 4 درصدی داشته واقعا با چه تضمینی در برنامه ششم نرخ رشد 8 درصدی را تجربه می کند؟ یا اقتصادی که حدود 40 سال نرخ بیکاری بالای 10 درصد داشته چگونه می تواند نرخ بیکاری را به 7 درصد کاهش دهد؟
خاندوزی اذعان داشت: استدلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اینگونه است که در سیاست کلی 8 درصد نرخ رشد محقق شود و به نحوی برنامه ریزی انجام شده که هدف مذکور در آن مندرج باشد.
وی افزود: در داخل برنامه باید سیاست هایی را نظر بگیریم که دولت با اجرای آن به تحول بنیادین مورد نظر برسد نه اینکه به دور از واقعیت و خوشبینانه باشد.
احسان خاندوزی با بیان اینکه نسبت برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی مشخص نیست،تصریح کرد:در بعضی مواد دولت راه های حمایت از تولیدات داخلی را استفاده کرده اما تحول در حدی جدی نخواهد بود که بتواند رشد اقتصادی دو برابری را نسبت به گذشته ایجاد کند.
وی در خصوص منابع مالی برنامه ششم توسعه افزود: این جدول نیز بسیار خوشبینانه تنظیم شده یعنی منابع مذکور چه منابع داخلی، بودجه مدنظر، منابع بانک ها و فاینانس های خارجی که ذکر شده به نظر نمی رسد به راحتی دست یافتنی باشد در شرایطی که وزیر اقتصاد بدهی دولت را 600 هزار میلیارد تومان اعلام کرده چگونه می توان با این حجم بدهی تا پنج سال آینده به سرمایه گذاری عظیم دست یافت؟
خاندوزی تاکید کرد: نقطعه ضعف دیگر برنامه ششم کمرنگ بودن احکام مبارزه با فساد اقتصادی می باشد حتی مسائلی مثل حقوق و دستمزد که هیچ سازوکار جدی برای آن تدوین نشد، با توجه به اتفاقاتی که اخیرا رخ داده برنامه ششم محملی برای اصلاح چنین معایب موجود در نظام اداری می باشد که با توجه به احکام مقرر، این امر نیز زیاد جدی نگرفته شد.
وی افزود: با توجه به چند سرفصلی که به عنوان ایرادات بیان شد به نظر می رسد راهکار درست این باشد مجلس زمان بیشتری به دولت دهد و در مقابل، دولت نیز با توجه به پتانسیل قوی اقتصادی کشور از متخصصین برجسته ای که در این فرآیند به کار گرفته نشدند برای بازنگری استفاده نماید تا سند اصلاح ساختار اقتصادی پیشنهاد دهند که با تحول ساختار بتوان به نرخ رشد 8 درصدی رسید.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0000rR
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
