گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز : کشـورهای آسـیب دیـده از جنگ جهانـی دوم تصمیـم گرفتند برای برقـراری صلح پایـدار، به تقویت همـکاری اقتصـادی و بازرگانـی بـا یکدیگـر بپردازنـد؛ زیـرا معتقـد بودنـد در صورتـی که کشـورها به یکدیگـر وابسـتگی متقابـل اقتصادی داشـته باشـند، احتمال بروز چنیـن جنگهایی کاهـش مییابد.

در نتیجـه، در سـال 1944 ،730 نفـر از 44 کشـور جهـان بـه دعـوت روزولـت، رئیـس جمهـور وقت آمریکا، در شـهر برتـون وودز گردهـم آمدنـد تا نظـام پولی جدیـد را برای تسـهیل تجـارت پایه ریزی کنند . در کنفرانس برتون وودز، آمریکا پیشـنهاد داد برای تبادلات مالی بین المللی از دلار اسـتفاده شـود اما پیشـنهاد دیگری نیز توسـط جان مینارد کینز اقتصاددان مشـهور انگلیسـی مطرح شـد، اما مخالفت آمریکا بـا این پیشـنهاد باعث شـد که دیگر کشـورها نیز به آن اقبالی نداشـته باشـند. کینز پیشـنهاد کـرده بـود بجـای دلار آمریکا یـا پونـد انگلیـس، یـک واحد پـول بین المللی بنـام بَنُ کر ایجاد شـود کـه واحـد پول هیچ کشـوری نباشـد و مبنای تجـارت بین المللی قـرار گیرد.

هیئـت نمایندگی امریکا بـرای مرتفـع شـدن نگرانیهـای کینز در مورد انتشـار دلار بـدون پشـتوانه، پذیرفت که طلا را پشـوانه دلار قـرار دهـد؛ به گونـه ای کـه هـر اونس طلا 35 دلار باقـی بماند. اما در سـالهایی کـه تامین مالی جنـگ ویتنـام مشکلات عدیـده ای بـرای اقتصـاد آمریکا ایجـاد کرده بـود، ریچـارد نیکسـون رییس جمهـور وقـت آمریکا در 1971 بـه طـور یکجانبه تعهد کشـورش را زیر پـا میگذارد و اعلام میکند از ایـن پـس رابطـه ای میـان ارزش دلار و طلا برقـرار نخواهـد بود. از این واقعه با نام شـوک نیکسـون یـاد میشـود.

قبـل از شـوک نیکسـون، امریکا می توانسـت فقط بـه انـدازه افزایش تقاضـای مبادلاتی دلار ناشـی از رشـد تجـارت دنیـا، دلار جدیـد منتشـر کنـد. انتشـار هرگونـه دلار مـازاد بر ایـن مقدار باعـث بـه وجـود آمـدن تقاضـای خریـد طلا بـا آن دلار میشـد و نـرخ برابـری 35 دلار بـر اونس طلا را متزلـزل مینمـود.

 لـذا نیکسـون، برابـری هـر اونـس طلا بـا 35 دلار را ملغی اعلام کرد تـا ایالات متحـده بتوانـد بـدون نگرانـی از میـزان ذخایر طلای خود، دلار جدید در جهان منتشـر کنـد و ارزش داراییهـای دلاری کشـورها را کاهـش دهـد (و تـا برابـری هر اونس طلا بـا حـدود1300 دلار در حال حاضر برسـان!)

 امـروزه دلار 61 درصـد ذخایـر ارزی جهـان را تشـکیل میدهـد، در 85 درصد معاملات بین کشـورها اسـتفاده میشـود و سـهمی 45 درصـدی در بدهیهای خارجی کشـورها دارد. این مـوارد برای ایالات متحـده مزایـای بزرگی محسـوب میشـود. چرا کـه علاوه بـر اینکه منافـع عظیم ناشـی از درآمدهای دلاری سـایر کشـورها را بـه اقتصـاد امریکا ارزانی داشـته اسـت، امکان اسـتفاده ابـزاری از دلار را برای ایـن کشـور فراهـم نمـوده اسـت. بـه بیـان دقیقتر میتـوان گفت منافـع حاصـل از بین المللی شـدن دلار بـرای ایـالات متحـده به دو دسـته قابل تقسـیم اسـت: 1 )منافع سیاسـی. 2 )منافـع اقتصادی

منافع سیاسی ناشی از دلار برای ایالات متحده

منافـع سیاسـی همـان اسـت که به دولـت امریکا ایـن امکان را میدهد که سـایر کشـورهای متخاصم خـود را تحریـم اقتصـادی کنـد. از آنجـا که انجـام معاملات به واحد پول هر کشـوری مسـتلزم نظارت بانـک مرکـزی آن کشـور اسـت تا خلق پـول، خـارج از کنترل بانک مرکزی آن کشـور صـورت نگیرد؛ لـذا مبادلات تجـاری بـه دلار در سراسـر جهـان تحت کنتـرل و نظارت بانـک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) صـورت میگیـرد. دلار و بانـک مرکـزی آمریکا تحت حاکمیت قوانین داخلی این کشـور اسـت، امـا در سـطح بین المللی، فعالیـت میکند. بـه طوریکـه تمـام مبادلات دلاری در نظـام پرداختـی کـه تحـت نظـارت فدرال رزرو اسـت، تسـویه میشـود.

نظـام پرداخـت پـول یک شـبکه عملیاتی اسـت کـه تحـت قوانین، مقـررات و اسـتاندارهای بانکـی قـرار دارد و ارتبـاط حسـابهای بانکی را برقرار میسـازد. این شـبکه کارکردهای مناسـبی برای انتقـال پـول با اسـتفاده از سـپرده های بانکی را ارایه میکنـد. بعبارت دیگر، نظام پرداخت زیرسـاختی )متشـکل از نهادهـا، ابزارهـا، قوانیـن، رویه ها، اسـتانداردها و ابزارهای فنی) اسـت که بـرای انتقال پول بیـن ذینفعانـی کـه الزامـات دوطرفـه ای را تقبـل کرده انـد، ایجاد شـده اسـت. هـر بانکی کـه بخواهد عملیـات بانکـی دلاری انجـام دهـد باید از بانک مرکزی آمریکا مجوز بگیرد و ذیل نظـام پرداخت دلار عمـل کنـد. بانـک هایی کـه فاقد مجوز از بانـک مرکزی امریکا هسـتند نیز برای انجـام عملیات بانکی دلاری نـزد یـک بانـک دارای مجوز، حسـاب دلاری افتتـاح میکنند.

بنابرایـن ایالات متحـده میتواند بـا تصویب قوانین یکجانبه، بانکهـای ذیل نظام پرداخـت دلار را وادار بـه محـدود کـردن نقل و انتقالات دلاری کشـورهای مخالف امریکا و حتی مسـدود کـردن داراییهای دلاری ایـن کشـورها کنـد. در غیـر ایـن صـورت، ایـن بانکها با خطـر جریمه مالـی و حتی لغـو مجوز فعالیـت مواجـه خواهنـد شـد. به ایـن ترتیب کشـوری که نتوانـد با اسـتفاده از یک پـول بین المللی و مـورد قبـول همـگان تجـارت کند بـه نوعی تحریم اقتصادی شـده اسـت. مـردم ایران بـه خصوص در چنـد سـال اخیـر بـا این موضوع بیـش از مـردم هر کشـور دیگری آشـنایی دارند.

 منافع اقتصادی ناشی از دلار برای ایالات متحده

 پـس از کنفرانـس برتـون وودز که 44 کشـور با پیشـنهاد ایالات متحـده مبنی بر اینکـه دلار به عنوان پـول بین المللی قلمـداد شـود موافقـت کردند، فرصـت منحصر به فـردی بـرای ایالات متحـده ایجاد گردیـد. بـه خصوص اینکـه ایالات متحده بـا ایفای نقش محوری در شـکلگیری نهادهـای بین المللی همچـون صنـدوق بین المللی پـول و گات (سـازمان جهانـی تجارت)، باعث گردید که رشـد و توسـعه تجـارت بین المللی طـی سـالهای پـس از جنـگ جهانی دوم شـکلی نمایی بـه خود بگیرد (شـکل1 .)

 واضـح اسـت که رشـد چشـمگیر تجـارت جهانـی باعـث افزایش شـدید تقاضـای مبادلاتی بـرای یک واحـد پـول بین المللی میگـردد. فلـذا از بعـد از جنـگ دوم جهانـی تقاضـای دلار بـه عنـوان یک ارز جهـانروا افزایـش یافـت. بـه همیـن دلیـل این امـکان برای امریکا فراهم شـد تـا برای پاسـخگویی به تقاضـای مبادلاتـی روزافـزون بـه پول بین المللی، دسـت به خلق اعتبار و انتشـار واحد پـول خود بزند.

تقاضـای مبادلاتـی پـول، میزانـی از پـول اسـت که برای پوشـش نیازهای یک فرد، شـرکت یا کشـور، مـورد نیـاز اسـت. لـذا تقاضـای مبادلاتـی پـول ابزاری اسـت که میـزان نیاز مـردم به یک پـول خاص بـرای انجـام معاملات اقتصـادی را نشـان میدهد. عموما ً اگر اقتصاد در وضعیت سـالمی قرار داشـته باشد،، تقاضـای مبادلاتـی پول افزایش مییابـد، زیرا در این حالـت، مردم کالاهای بیشـتری میخرند. اگـر مشکلات اقتصـادی وجود داشـته باشـد، مردم کالاهای کمتری میخرنـد، لذا کاهش شـدید در تقاضـای مبادلاتـی پول اتفـاق میافتد

. بـه زبـان سـاده، تقاضـای مبادلاتـی پـول را میتـوان در قالـب مثـال زیر توضیـح داد؛ فـرض کنید دو کشـور هنـد و چیـن میخواهنـد بـا هـم تجـارت کننـد. روپیـه هند بـرای تاجـر چینی و یـوآن چین بـرای تاجـر هنـدی قابل پذیرش نیسـت. بنابرایـن، دو تاجر به یک پـول مورد توافق بـرای تجارت نیاز دارنـد. در کنفرانـس برتـون وودز ایـن توافـق در مـورد دلار امریکا صـورت گرفت. اما این کشـور، دلار مـورد نیـاز تجـار را رایـگان در اختیار آنان قرار نمی دهد. دو کشـور برای دسترسـی بـه دلار، باید کالا بـه آمریکا صـادر کننـد تا دلار بدسـت آورند. سـپس با دلار به دسـت آمده بـا یکدیگر تجـارت کنند.

لـذا تقاضـای مبادلاتـی دلار باعـث شـده اسـت کـه اولا آمریکا بـدون انجـام فعالیت مفیـد اقتصادی، )بـه ویـژه پس از شـوک نیکسـون) پـول منتشـر و کاال وارد نماید، ثانیـا مدیریت و رصد تراکنشـهای مالـی بیـن این دو کشـور نیز امکانپذیر شـده اسـت. پـس از شـوک نیکسـون ایـن امـکان بـرای اقتصـاد آمریکا فراهـم گردید کـه بتوانـد برای سـالهای متمـادی وارداتـی بسـیار بیشـتر از صـادرات خـود داشـته باشـد در صورتـی کـه هیچ کشـوری هرگز نمیتوانـد از چنیـن امتیـازی برخـوردار باشـد چـرا کـه بـرای واردات خـود نیازمنـد ارز –واحـد پـول خارجـی- اسـت در صورتـی کـه ایالات متحده بـا اسـتفاده از واحد پولی کـه خود آن را منتشـر کرده اسـت میتواند واردات داشـته باشـد. شـکل(2)

شـکل 2 نشـان دهنده این اسـت که آمریکا با چاپ پول توانسـته وارداتی به مراتب بیشـتر از صادرات خـود داشـته باشـد. علاوه بـر این، بعد از جنـگ جهانی دوم عمـده داراییهای ارزی کشـورهای جهان بـه دلار امریکا ذخیره شـده اسـت شـکل(3)

این بدین معناسـت که دسـترنج صادرکننـدگان بزرگ کالا و خدمـات همچـون ژاپـن و چیـن که مازاد تجاری داشـته اند و ذخایر زیرزمینی کشـورهای عمده صادرکننـده انـرژی همچـون عربسـتان و روسـیه به اقتصاد امریکا تزریق شـده اسـت چرا کـه در ازای صـادرات خـود، دلار دریافـت کرده اند. امـا این ذخایر عظیـم دلاری چه نفعی برای صاحبـان آن دارد؟ جـز آنکـه دولـت آمریکا و فـدرال رزرو در ازای پرداخت بهـره ای ناچیز، ایـن دلارهای سـرگردان را در قالـب اوراق قرضـه و سـایر ابزارهای مالـی مدیریت میکنند.

پـر واضـح اسـت کـه از زمـان برچیده شـدن نظـام پایه طلا، کشـورهای دارنـده ذخایـر دلاری از این کارشـکنی آمریکا متضـرر شـدهاند امـا از سـوی دیگـر همین کشـورها برای آنکـه داراییهـای دلاری شـان بـه کلـی نابـود نشـود مانـع از برچیـده شـدن و بـی اعتبـار شـدن دلار در عرصـه بین المللی میشـوند. تنهـا کاری کـه میتواننـد انجـام دهنـد آن اسـت که ترتیبـی اتخـاذ کنند که بیـش از این بـر ذخایـر دلاریشـان افزوده نشـود. ادامه روند موجـود و یا رخداد چنیـن اتفاقاتی در اقتصـاد امریکا، اعتبـار بین المللی دلار را خدشـه دار خواهـد کـرد (همچنـان کـه هم اکنون روز بـه روز از اعتبـار دلار کاسـته میشـود) و ایـن نـگاه فراگیـر خواهد شـد که دلار به دلیل سـوء اسـتفاده هایی کـه از آن به نفـع اقتصـاد امریکا شـده اسـت ظرفیـت این را ندارد کـه همچنان واحـد پولی بین المللی باقی بماند. در سـالهای اخیـر بـا تحـرکات اروپاییهـا و کشـورهای شـرق آسـیا، از جهانروایی دلار کاسـته اند.