گروه بازرگانی بازارنیوز : موجودی انبار از متغیرهای مهم در علم اقتصاد است. بنا به تعریف مرکز آمار ایران، ارزش کل کالاهای وارد شده به انبار منهای ارزش کل کالاهای خارج شده از انبار و ضایعات وارد شده بر کالاهای موجود در انبار، در طول یک دوره حسابداری را موجودی انبار می‌نامند. به عبارت دیگر، موجودی انبار نشان دهنده میزان ذخیره مواد و کالاها (اعم از مواد اولیه، خام و یا مواد ساخته شده) در هر مقعطی از زمان در انبارها اعم از انبار بنگاه‌ها، انبار واردکنندگان، انبار گمرکات و سازمان بنادر، انبارهای دولتی و مانند آن است. این موجودی‌ها در حالت کلی به دو دسته «موجودی کالاهای ساخته شده و نهایی» و «موجودی مواد اولیه و مواد خام مورد نیاز فرآیند تولید» تقسیم می شوند.

نکته این‌که موجودی کالاهای ساخته شده و نهایی (کالاهای آماده برای فروش) هنوز به مصرف نهایی نرسیده‌اند و به این دلیل به مصرف کل اضافه نمی‌شوند ولی از کانال سرمایه‌گذاری در محاسبات تولید ملی سال جاری وارد شده و حجم تولید ملی آن سال را افزایش می‌دهند.

موجودی انبار مواد اولیه نیز مجموع ذخیره کالاهایی هستند که مواد خام و یا اولیه تولید برای بنگاه‌ها هستند. معمولا بنگاه‌ها موجودی مشخصی از این مواد را برای تداوم تولید و حذف نگرانی‌ها از معطل ماندن خط تولید نگه‌داری می‌کنند. این موجودی‌ها عملا ذخایر احتیاطی بنگاه هستند که در فرآیند تولید وارد نشده و لذا عملا بخشی از تولید دوره جاری نیستند.

بنابراین، بخش عمده‌ای از کالاها در هر مقطعی از زمان در انبارها ذخیره شده‌اند. لذا کنترل تغییرات موجودی انبار می‌تواند حاوی نکاتی مهمی از دید اقتصاد خرد، کلان، مدیریت فعالیت ها و نقدینگی مورد نیاز بنگاه باشد. در ادامه ضمن مروری بر اهمیت این متغیر، راهکارهایی برای استفاده بهتر از آن برای اهداف کلان اقتصادی و شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی ارائه می‌گردد.

الف-  اهمیت نگهداری موجودی انبار و ثبت تغییرات آن

نگهداری موجودی انبارها و کنترل آخرین وضعیت آن‌ها دست کم از 5 جنبه زیر حائز اهمیت ویژه است.

• مدیریت بنگاه

عدم تطابق کامل تولید و مصرف کالاها، فصلی بودن تقاضا برای برخی کالاها (در حالی که برخی قراردادهای بنگاه مانند قرارداد نیروی کار سالانه بوده) و لزوم استفاده از تمام ظرفیت کارخانه باعث شده که کنترل موجودی انبار امری ضروری باشد. ولی نکته قابل تأمل این است که نگهداری کالا در انبار و یا به اصطلاح عملیات انبارداری، هزینه‌بر است. هزینه فرصت نگهداری عوامل تولید و مواد اولیه یا هزینه فرصت منابع مالی صرف شده در کنار برخی هزینه‌های مستقیم انبار مانند آب و برق و نیروی کار، از جمله مهمترین هزینه های نگهداری کالاها در انبار است. به همین دلیل، مدیر بنگاه باید حد بهینه‌ای از موجودی انبار اعم از مواد اولیه و یا کالای ساخته شده را نگهداری نماید تا بتواند ضمن مدیریت هزینه‌ها و استفاده از صرفه ناشی از مقیاس در خرید، روند تولید و فروش را نیز بدون وقفه ادامه دهد. لذا نگهداری موجودی انبار از جنبه صرفه‌جویی در هزینه بنگاه، مشتری مداری و تحویل مداوم و به موقع کالا، اهمیت فراوانی برای بنگاه دارد.

• تأمین مالی بنگاه‌ها و رفع مشکلات آنها (تسهیل تولید)

نگهداری حد بهینه موجودی انبار، نشان‌دهنده توانایی بنگاه در مدیریت تولید، تأمین مواد اولیه و فروش کالاهای تولیدی و حداکثر کردن منافع است. درست از همین جهات است که موجودی انبار از متغیرهای مهم تصمیم برای اشخاصی است که قصد مشارکت در بنگاه و یا تأمین مالی (Financier) پروژه‌های آن را دارند. وجود داده‌های موجودی انبار آن هم به صورت سری زمانی، تصویر بسیار مناسبی را در خصوص وضعیت اقتصادی بنگاه مانند فروش و بازار مواد اولیه و مانند آن در اختیار شرکا (علاوه بر مدیر) قرار می‌دهد. متقاضی مشارکت در بنگاه و یا تأمین مالی کننده می‌تواند با این اطلاعات، پیش‌بینی دقیق‌تری نسبت به آینده فعالیت بنگاه، قیمت‌ بنگاه، اخذ وثایق و مانند آن داشته باشد.

• مدیریت اقتصاد کلان و کنترل چرخه‌های تجاری

علاوه بر منافع ناشی از نگهداری داده‌های موجودی انبار در سطح اقتصاد خرد (مدیریت بنگاه، سهولت تأمین مالی و یا سهولت نظارت بر فعالیت بنگاه)، تجمیع داده‌های موجودی انبارها از دید کلان اقتصادی نیز متغیر مهمی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. سیاست‌گذار با داشتن اطلاعات موجودی انبار در هر صنعت، می‌تواند سیاست‌های لازم حمایتی و یا مالیاتی را برای آن صنعت خاص اتخاذ کند. به عنوان مثال، بالا بودن موجوی انبار کالای ساخته شده در صنعت پوشاک را می‌توان ناشی از کمبود تقاضای موثر دانست که باید تدابیر لازم در این بخش (مانند در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی و یا اختصاص یارانه به این بخش) اتخاذ گردد.

نه تنها میزان موجودی انبار بلکه تغییرات موجودی انبار یا تغییر در نسبت‌هایی مانند ( موجودی انبار به فروش) یا ( موجودی انبار به تولید) نیز حاوی اطلاعات بسیار مهمی برای پیش‌بینی چرخه‌های اقتصادی است. به عنوان مثال، کاهش نسبت موجودی انبار به فروش  کالاهای ساخته شده در یک اقتصاد (تحت شرایطی) می‌تواند علامتی برای ورود به دوره رونق در کل اقتصاد یا دست کم برای صنعت خاصی باشد و برعکس افزایش موجودی انبارها می‌تواند علامتی برای ورود اقتصاد به دوره رکود باشد. به همین دلیل تغییر در موجودی انبار را می‌توان متغیری پیش‌نگر برای شرایط آتی اقتصاد دانست. نمودار زیر رابطه این نسبت‌ها را با بحران‌های اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد.

نمودار (1)ـ نسبت موجودی انبار به فروش برای کل اقتصاد (آمریکا)؛ در بحران‌های سال‌های 2001 و 2008 و 2009 (ستون‌های کم رنگ مشخص شده در نمودار) این نسبت به شدت بالا بوده است.

منبع؛ دفتر سرشماری ایالات متحده آمریکا

چنانچه نمودار (1) نشان می‌دهد، طی سال‌های بحرانی 2001 و 2008 در آمریکا، نسبت موجودی انبار به فروش  بسیار بالا بوده است. بنابراین، چنانچه مدیران اقتصادی به سرعت از آغاز دوره رکود (افزایش موجودی انبار کالاها) و یا رونق (خالی شدن انبارها) مطلع گردند به سادگی و با خطای کمتری می‌توانند برای طولانی‌تر کردن دوره رونق و یا کوتاه کردن دوره رکود سیاست‌گذاری نمایند. به عبارت دیگر، مدیران هوشمند با نظارت مستمر و نزدیک بر تغییرات موجودی انبارها و اتخاذ سیاست‌های درست و به موقع می‌توانند آرامش طولانی‌تری را برای یک جامعه به ارمغان آورده و یا برای مدت طولانی‌تری نگرانی را از آن جامعه دور نمایند.

• مبارزه با مفاسد اقتصادی (قاچاق، پولشویی و احتکار)

مدیریت واردات کالاها از مبادی ورودی کشورها تا مصرف، نیازمند وجود شبکه گسترده توزیع، انبارداری و حمل و نقل داخلی است. ایجاد اختلال در هر نقطه‌ای از این شبکه در بخش­های توزیع، حمل و نقل و یا انبارداری باعث اختلال در کل سیستم شده و راهکاری مهم برای مبارزه با پدیده قاچاق خواهد بود. در همین راستا، ساماندهی انبارها و نگهداری دقیق موجودی آنها کمک قابل توجهی به مبارزه با پدیده قاچاق و به تبع آن کنترل پدیده پولشویی خواهد نمود.

بعنوان مثال، در ایران به دلایلی مانند پایین بودن نرخ مالیات بر تولید برای حمایت از تولید داخلی، اجرای گسترده سیاست‌های حمایتی در قالب تعرفه گمرکی، مشکلات نرم‌افزاری و ساختاری گمرک، ممنوعیت‌های شرعی و امنیتی، قاچاق کالا یکی از بزرگ­ترین چالش­های اقتصاد ایران طی سال­های اخیر بوده است که حجم آن تا 25 درصد کل واردات رسمی کشور (حدود 12 میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود. علاوه بر این، در شرایط بحرانی و در زمان بروز محدودیت‌های تجاری و تحریمی برای کشور همواره فرصت­طلبانی هستند که مایحتاج عمومی مردم را در انبارها احتکار می‌کنند. در نتیجه، تحت این شرایط، نظارت بر انبارها می‌تواند به اقتصاد کشور و مدیریت بهتر منابع موجود در کشور کمک قابل توجهی نموده و با پدیده احتکار مبارزه مؤثر نماید.

5- سلامت جامعه

نگهداری اطلاعات مربوط به انبارها، نظارت و ثبت تغییرات موجودی آنها از دید سلامت جامعه نیز نکته بسیار قابل ملاحظه‌ای است. بسیاری از کالاهای تولیدی، وارداتی و مصرفی کشور، مواد غذایی، داروهای انسانی و دامی هستند که باید تحت شرایط خاصی در انبارها نگهداری شوند. بنابراین، در این خصوص نیز نظارت بر انبارها یک سیاست درست برای حفظ سلامت جامعه است. کوتاهی در این بخش، هزینه‌های بسیار شدیدتری نسبت به موارد قبلی به جامعه تحمیل خواهد کرد.

ب-پیشینه ­ی آمار موجودی انبار

به دلیل اهمیت تغییرات موجودی انبار از دید اقتصاد خرد و کلان، آمار موجودی انبار در کشورهای پیشرفته اقتصادی همواره در مقاطع مختلف زمانی (عمدتاً فصلی) و با جزئیات محاسبه می‌گردد. قدمت این آمار برای کشورهای پیشرفته صنعتی به بیش از 70 سال می‌رسد. این آمار برای انگلستان و آمریکا از سال 1950 و برای برخی کشورهای صنعتی دیگر مانند آلمان از دهه 1980 و برخی کشورهای نوظهور مانند برزیل از دهه 1990 موجود است. در واقع با پیشرفت در سیستم حسابداری بنگاه‌ها، آمار موجودی انبار و تغییرات آن دقیق‌تر و لذا تولید اطلاعات اقتصادی دقیق‌تر و مدیریت اقتصاد در آن‌ها نیز آسانتر شده است.

وضعیت آمار موجودی انبار در ایران

آمار تغییرات موجودی انبار در ایران، در ابتدا و انتهای هر سال، به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در محاسبه تولید ناخالص ملی سالانه توسط مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل آمار موجودی انبار در محاسبات مربوط به تولید ملی درج می‌شود. معمولاً مرکز آمار ایران این اطلاعات را از طریق طرح‌های آماری و یا تمام ­شماری موجودی انبارها به­ ویژه انبارهای مربوط به بنگاه‌های صنعتی بزرگ و متوسط (10 نفر کارکن و بالاتر) تولید می‌کند. مرکز آمار ایران پس از اجرای چندین طرح آماری و تولید آمارهای پراکنده در خصوص وضعیت انبارها و سردخانه‌ها در سال‌های قبل از دهه 70، اولین بار در سال 1373 نسبت به جمع‌آوری منظم اطلاعات انبارها اقدام نمود و پس از آن در قالب‌های مختلف سرشماری از انبارها و یا در قالب طرح‌های آماری از صنعت و معدن این آمار تکمیل‌تر شد. ولی با وجود تلاش‌های صورت گرفته توسط این مرکز، نمی‌توان مطمئن بود که تمامی انبارهای کشور در این طرح  مورد بررسی و ثبت اطلاعات قرار می­گیرند. ضمن این­که، وضعیت­ سنجی انبارها در مقاطع مختلف زمانی (مثلا یک بار در سال) صورت می‌گیرد در حالی که انبارها مدام در حال پر و خالی شدن هستند. لذا آمار ارائه شده توسط مرکز آمار، اطلاعات منظم و بدون وقفه‌ای از تغییرات موجودی انبار در طول سال نبوده و لذا برای اهداف گفته شده در بالا کافی نیست.

علاوه بر طرح های مرکز آمار ایران، از سال 1389 و به منظور تنظیم بازار برخی از محصولات، ثبت موجودی انبار 38 نوع کالا در گروه‌های مختلف مواد غذایی (شامل انواع روغن نباتی مایع و جامد)، لبنیات (شامل کره‌پاستوریزه و پنیر)، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، قند، شکر سفید، برنج، حبوبات (شامل عدس، لوبیا، نخود و لپه)، چای، میوه (شامل سیب، پرتقال، نارنگی و موز)، صیفی‌جات (شامل گوجه فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی)، خرما، نهاده‌های دامی (شامل جو، ذرت و کنجاله سویا)، پودر شوینده (شامل دستی و ماشینی)، انواع سیمان خاکستری (شامل فله ‌و پاکتی)، انواع تیرآهن سبک و سنگین، انواع میلگرد (شامل آجدار و ساده)، انواع ورق فولادی سرد و گرم، شمش فولاد، لاستیک (اعم از سواری، باری و اتوبوس) و کاغذ (اعم از روزنامه، چاپ و تحریر) الزامی شد. مطابق ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی، نحوه­ی اعلام موجودی کالا و بررسی تخلفات به عهده سازمان حمایت از مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان بوده و عدم اعلام موجودی این کالاها، مصداق ارتکاب تخلف امتناع و اختفا از عرضه کالا و بنا به شرایط تخلف، احتکار نیز شناخته می­شود.

علاوه بر این، از سال 1395 و به استناد بند ث ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/ 1392 مجلس شورای اسلامی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا راه اندازی شد. با توجه به زیرساخت مناسب این سامانه از شهریورماه سال جاری اعلام موجودی 38 کالای ذکر شده، در این سامانه الزامی شد. همچنین بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اول شهریورماه سال 1397 کلیه انبارها ملزم به ثبت موجودی کالاهای خود شدند و چنانچه موجودی خود را اعلام نکنند، مشمول احتکار و مجازات مقرر خواهد شد.  فهرست کالاهای مشمول ثبت در سامانه جامع انبارها از ابتدای شهریور سال جاری از 38 قلم به 50 قلم کالا افزایش یافت.

با وجود طرح‌ها و اقدامات فوق، کماکان اطلاعات کامل، متقن و مشخصی در مورد تعداد انبارها و موجودی آنها وجود ندارد. این در حالی است که ایران 8 سال جنگ را پشت سر گذاشته و برای اجرای سیستم کوپنی و سهیمه بندی کالا در زمان جنگ حفظ موجودی انبارها ضروری بوده و بایست بهترین مکانیزم‌ها را برای مدیریت اقتصادی و نظارت مستمر بر فرآیندهای مختلف تولید و توزیع داشته باشد. علاوه بر این، مبارزه با حجم بالای قاچاق وارداتی و صادراتی از کشور نیز نیازمند فوریت انجام این مهم است.

ج- جمع بندی و پیشنهاد؛

ساماندهی انبارها، ثبت تغییرات موجودی انبار و مدیریت درست انبارها از ضروریات بهبود مدیریت و افزایش کارایی بنگاه­ها، حفظ سلامت جامعه، مبارزه با تخلفات اقتصادی و مدیریت اقتصاد کلان کشور است. در شرایطی که وضعیت انبارها و میزان تغییر در موجودی آنها در ادوار مختلف مشخص نباشد، بدیهی است که تخلفاتی مانند قاچاق، احتکار و یا حتی توزیع مواد ناسالم گسترش یابد؛ ضمن این که امکان مدیریت بهینه و کم هزینه اقتصاد و ارائه پیش‌بینی‌های به موقع و درست از آینده اقتصاد نیز کاری بسیار سخت خواهد بود. در این شرایط، اجرای سیاست‌های اقتصادی صرفاً بر اساس آزمون و خطا صورت خواهد گرفت و هزینه هنگفتی را در قالب زمان و منابع مالی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. با وجود تلاش‌های صورت گرفته طی دو دهه اخیر، کماکان وضعیت اطلاعاتی در خصوص انبارها و موجودی آنها رضایت بخش نیست. لذا ساماندهی انبارها، ثبت اطلاعات آنها و مانند آن از اولویت‌های مدیریت صحیح بازار، مدیریت اقتصاد کلان و نیز اقتصاد خرد است که باید دستگاه‌های مسئول در این خصوص تلاش بی­وقفه‌ای را به­کار گیرند. در همین راستا، به نظر می­رسد لازم است اقدامات زیر با اولویت در دستور کار دستگاه­های مسؤول قرار گیرد.

• در گام نخست باید برای تمامی انبارها شناسنامه تهیه شود و در آن تمامی مشخصات فیزیکی هر انبار اعم از امکانات، زیرساخت‌ها، موقعیت جغرافیایی و ابعاد با دقت ذکر شود. به عبارت دیگر، باید به­طور دقیق مشخص شود چه تعداد انبار، با چه ظرفیتی، چه نوع امکاناتی (سردخانه، استریلیزه، عادی و غیره)، تحت چه مدیریتی (حقیقی، حقوقی، تولیدکننده، توزیع کننده، ..) در کشور وجود دارد و این انبارها چگونه در سطح کشور پراکنده شده‌اند. البته این کار در حال انجام است که باید در اجرای آن تسریع گردد.
• در گام بعد با الزام مدیران انبارها به استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری و انبارداری تخصصی که قابلیت‌های حداقلی مشابهی را داشته باشند، کلیه فعالیت‌های ورود، خروج و موجودی انبارها ثبت و ضبط گردیده و در مقاطع زمانی مشخص در اختیار واحدهای برنامه‌ریزی (وزارت صمت، اقتصاد و یا سازمان برنامه) قرار گیرند.
• واحدهای تولیدی و یا صنفی موظف شوند موجودی انبارهای مواد اولیه خود را به تفکیک وارداتی و یا داخلی بودن آن مواد مشخص نمایند. این کار کمک می‌کند که در شرایط تحریم‌ها، امکان برآورد خسارت احتمالی و یا تأمین ارز با سهولت بیشتری وجود داشته باشد.