گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز؛«سعید ترکاشوند» خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز در یادداشتی اختصاصی پیرامون فشار‌های چند روز اخیر «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت تسهیلات بانکی بدون ضامن عنوان کرد: در حال حاضر نظام بانکی کشور برای تحقق این امر فاقد زیرساخت‌های لازم برای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی را به طور کامل و جامع بوده. بستر‌های لازم برای اجرای این دستور تنها برای افرادی امکان پذیر است که در سازمان و نهاد‌های دولتی عضو و یا به نوعی مستمری بگیر دولت محسوب می‌شوند.

نکته دوم اینکه علاوه بر کارکنان فعلی شرکت‌های دولتی و خصوصی، بازنشستگان کشوری از دیگر اقشار مشمول این طرح محسوب می‌شوند؛ حال اهیمت موضوع در این است که با توجه به ضرب العجلی بودن و رفتار عجولانه وزیر اقتصاد در مورد ارائه تسهیلات بانکی بدون ضامن، در صورت فوت و یا وقوع اتفاقاتی از این قبیل برای بازنشستگان، معلوم نخواهد بود که چه فرد و یا افرادی اقدام به بازپرداخت وام فرد دریافت‌کننده وام می‌کنند؛ متاسفانه وزارت اقتصاد برای این گزاره هیچ تدبیری را در نظر ندارد

نکته مهم دیگری که درخصوص این مسئله وجود دارد، این است که کارمندان دولتی و بازنشستگانی که اقدام به دریافت تسهیلات بانکی می‌کنند، در صورت عدم توانایی در بازپرداخت اقساط بانکی، به عنوان بدهکار در شبکه بانکی شناخته شده و در نهایت امکان قطع حقوق و مزایای کاری این افراد و یا برداشت اقساط وام از محل حقوق ماهانه این افراد مسئله‌ای دور از ذهن نخواهد بود.

در حال حاضر دستور مد نظر وزیر اقتصاد هم بر مبنای امکان برداشت از حقوق کارمندان دولتی استوار است؛ متاسفانه در خلل اجرای این طرح عجولانه این امکان وجود دارد که در صورت کسر حقوق این افراد به اقساط وام، باعث بروز اعتصابات و نارضایتی‌هایی از سوی این اشخاص در آینده‌ای نزدیک شود چرا که معیشت این افراد بر پایه حقوق ماهیانه استوار بوده و هرگونه ایجاد کسری در أرآمد این افراد می‌تواند از جهاتی امنیت کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

نکته بعدی که در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است، عدم صدور بخشنامه و رویه و دستورالعمل مشخص وکارا و از سوی بانک مرکزی در این حوزه است؛ درگیر کردن بانک‌ها و مدیران عامل بانک‌ها در این حوزه بدون تعیین ساز و کاری مشخص می‌تواند در مورد نظام بانکی کشور به شدت آسیب زا باشه چه از نظر تخلفات عمدی و یا چه از نظر سهوی در شبکه بانکی.

مضاف بر این امر، بروز انواع رانت‌های بانکی در جریان پرداخت این قبیل تسهیلات و یا حتی انجام تخلفات سهوی بانکی به علت شتابزدگی در انجام این امر، از دیگر آسیب‌هایی است که این تصمیم عجولانه وزیر اقتصاد می‌تواند بر نظام بانکی کشور تحمیل کند.

در پایان تصمیم عجولانه وزیر اقتصاد در اجرای هر چه سریع‌تر دستور العمل ارائه تسهیلات بدون ضامن را می‌توان پوشش و اقدامی ظاهری دانست که وزیر اقتصاد به دنبال آن است که با استفاده از آن عملکرد ضعیف خود طی ۶ ماهه اخیر را پنهان کند، درحال حاضر ما شاهد تداوم حضور برخی از مدیران متخلف دولت قبل در شبکه بانکی کشور هستیم و اصرار خاندوزی برای ارائه وام بدون ضامن در اسراع وقت، درواقع پوششی است تا بتواند از طریق آن از استیضاح نمایندگان در امان باشد.

علاوه بر این، «دکتر رضا غلامی» اقتصاددان و مدیر مسئول بازارنیوز هم در رشته توییتی، نسبت به تصمیم عجولانه وزیر اقتصاد در  اعمال فشار بر بانک‌ها در ارائه وام‌های بدون ضامن انتقاداتی را مطرح کرده است.

پایان پیام//