گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مجتبی یوسفی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون کنترل بازار مسکن در فصل جابه‌جایی خانوار‌ها اظهار کرد: در حوزه مسکن، تمامی سیاست‌های اجرایی دولت به دو شکل بلندمدت و کوتاه مدت خلاصه می‌شود. اقدامات بلند مدت، مولفه‌های مهمی همچون توجه ویژه دولت به ساخت مسکن، رفع خلاء عرضه و تقاضای خانه در بازار و سپس تامین نیاز مسکن خانوار‌ها را در خود بر می‌گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره آخرین سرشماری سال ۹۵ از وجود ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر خبر داد و گفت: در حال حاضر این رقم میانگین کشور بوده و مطمئنا آمار مرتبط با مستاجران در پایتخت، کلانشهر و یا دیگر شهر‌های بزرگ عدد بیشتری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه حل این موضوع، رونق ساخت مسکن و افزایش عرضه آن در بازار است؛ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای حل این مسئله، قانون جهش تولید مسکن را تهیه کرده و با تصویب آن،  مجلس قانون مذکور را به دولت ابلاغ کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس، مالیات‌ستانی از واحد مسکونی فاقد سکنه را به عنوان سیاستی کابردی برای کنترل بازار مسکن در کوتاه مدت دانست و گفت: علاوه بر این برنامه، دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیماتی همچون دریافت مالیات از معاملات مکرر املاک و همچنین اخذ مالیات از زمین‌های بایر، بازار مسکن را از سوداگری خارج کرده و خانه را از کالایی تجاری و سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کند.

کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان

یوسفی لازمه اجرای این سیاست‌ها را تکمیل سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی دانست و توضیح داد: تکمیل این سامانه مبتنی بر خود اظهاری مردم و دریافت اطلاعات سامانه‌های برخط دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه مسکن همچون سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شهرداری‌ها و همچنین سامانه سادا وزارت اقتصاد بود.

وی تصریح کرد: اتصال اطلاعات دستگاه‌های مذکور به سامانه املاک و اسکان باعث شناسایی بهتر و سریع‌تر خانه‌های خالی برای اخذ مالیات و همچنین ارتقاء آگاهی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای تصمیم‌گیری در این حوزه می‌شود، اما با این حال، تاکنون به دلیل عدم همکاری این دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی، هنوز اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تجمیع نشده است.

سیاست‌گذاری با چشمانی بسته

یوسفی عدم دسترسی به اطلاعات کافی از خانه‌های خالی را به منزله نابینایی دولت و مجلس در بازار مسکن توصیف کرد و گفت: تا زمانی که داده‌های متقنی از خانه‌های خالی وجود نداشته باشد، نمی‌توان برنامه‌ریزی دقیقی را برای کنترل بازار مسکن ترسیم کرد.

این عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: با راه‌اندازی و تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان، دولت به خوبی می‌توان این ارزیابی را داشته باشد که در کدام یک از نقاط کشور نیازمند افزایش تولید مسکن و یا به کارگیری ابزار‌های مالیاتی برای کنترل بازار مسکن نقطه است.

وی خاطرنشان کرد: ساخت مسکن با چنین رویه‌ای منجر به آن شد که در تعدادی از استان‌های کشور، برخی واحد‌های مسکونی ساخته شده به خانه‌های دوم و یا سوم بعضی از افراد سودجو تبدیل شود.

این نماینده مردم اهواز در مجلس با انتقاد از بی توجهی به تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، تصریح کرد: علی‌رغم تمامی تلاش‌های مجلس، این سامانه در دولت قبل اجرایی نشد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم سامانه املاک و اسکان برای مدت زمانی کوتاه، آغاز به کار کرد، اما مجدداً متوقف شده و تاکنون هم در قابل این سامانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

سامانه املاک و اسکان به دستور مستقیم رئیس جمهور نیاز دارد

یوسفی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه مسکن را ملزم به اتصال داده‌های خود به سامانه املاک و اسکان کرد، گفت: در طول یک سال و نیم گذشته، رئیسی، شش جلسه شورایعالی مسکن را در بالاترین سطح برگزار کرده‌ که خود نشان از اهتمام رئیس جمهور برای حل مشکل مسکن دارد.

این عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: حال با توجه به دغدغه دولت در خصوص مسکن، رئیس جمهور می‌تواند با صدور دستوراتی مستقیم در دو بخش پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن و همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان، گام‌های مثبتی را در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن کشور بردارد.

پایان پیام//