گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «شهباز حسن پور» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون الزام شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف است که اطلاعات خود و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به روز رسانی و اطلاع رسانی کند. این داده‌ها شامل مواردی همچون اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: شفافیت بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی باعث توسعه و پیشرفت این شرکت‌ها می‌شود. مخصوصا این اقدام به نفع شرکت‌های سود ده است و بستر را برای تقدیر از آن‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی باعث می‌شود بنگاه‌های زیان‌دهی که بخش عظیمی از بودجه دولت را می‌بلعند، شناسایی شده تا در صورت لزوم اقدامات لازم در راستای تعطیلی و یا اصلاح رویه آن‌ها صورت بگیرد.

حسن‌پور می‌گوید که گزارش گیری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد شرکت‌های دولتی، در موضوعات مختلف  همچون تصمیم گیری‌های کلان برای مباحث مهمی مثل استفاده از منابع عمومی و اصلاح ساختار دستگاه‌ها و موسسات دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقدامات مهمی در راستای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی انجام داده که قابل تقدیر است. در همین ارتباط، شاهد انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، تصویب آیین‌نامه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی هستیم.

وی متذکر شد: در حال حاضر صورت‌های مالی بیش از ۱۱۳۰ شرکت دولتی در سامانه‌ی کدال منتشر شده که در نوع خود گام بلندی در راستای شفاف سازی وضعیت این قبیل شرکت‌ها محسوب می‌شود.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی قدم اول تحقق بهره‌وری و کارآمدی در مدیریت شرکت‌های دولتی است و از این محل دولت می‌تواند با بهبود مدیریت این شرکت‌ها، علاوه بر خدمات‌رسانی بهتر به مردم، درآمد پایداری نیز از سودده شدن شرکت‌های دولتی داشته باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: قوانین خوبی در راستای شفافیت بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی مصوب شده است. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف پیدا کرده است که امکان دسترسی به اطلاعات سامانه پاکنا را از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات فراهم کند.

وی در پایان بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف هستند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پایان پیام//