گروه کشت و دام بازارنیوز-بهزاد قبادی؛ «یحیی لطفی‌نیا» کارشناس اقتصادی طی یادداشتی پیرامون معایب سیاست اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر «واردات مشروط برنج» نوشت: ضرورت حفظ امنیت اقصادی، سلامت اجتماعی و غذایی جامعه از طریق ایجاد ثبات در بازار کالا‌های اساسی و همچنین دسترسی آسان مردم به کالا‌های مذکور، دولت همواره درصدد حمایت از این کالا‌ها به طرق مختلف بوده است.

ایجاد تعادل در کنار تثبیت در بازار کالا‌های اساسی یا از طریق یارانه ارزی به واردات و یا از طریق یارانه ریالی به تولیدکننده (و یا واردکننده) و نهایتاً مصرف کننده در انتهای زنجیره، همواره مورد تأکید بوده است. سهم ۴۰ درصدی هزینه‌های خوراکی در بودجه خانوار روستایی و ۲۷ درصدی در بودجه خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ سبب شده که تأمین کالا‌های اساسی مرتبط با این بخش، همواره یکی از اولویت­‌ها و اقدامات دولت برای حفظ معیشت مردم و تأمین امنیت غذایی جامعه باشد.

بر همین اساس، دولت در ادوار مختلف به خصوص از ابتدای سال ۱۳۹۷ به روش­های مختلف، چون ۱) تخصیص ارز ترجیحی برای واردات آنها؛ ۲) خرید تضمینی محصولات؛ ۳) قیمت گذاری کالا‌های اساسی؛ و ۴) ذخیره‌سازی و حفظ ذخایر استراتژیک کالا‌های اساسی؛ درصدد مدیریت و تنظیم بازار کالا‌های اساسی بوده است؛ برنج به دلیل اهمیت و جایگاه آن در سبد مصرفی خوراکی خانوار‌ها از جمله کالا‌هایی است که همواره مورد توجه و حمایت دولت قرار گرفته است.

با این حال در سال­‌های اخیر به دلایلی، همچون ۱) محدودیت منابع ارزی به دلیل شرایط تحریم؛ و ۲) افزایش سطح قیمت جهانی کالا‌های اساسی در نتیجه افزایش قیمت سوخت، تغییرات اقلیمی و همچنین تنش­های تجاری بین کشورها؛ منجر به افزایش قیمت‌­های داخلی و در مواردی اخلال در زنجیره توزیع کالا‌های اساسی در کشور شده است.

مهم‌ترین اثر تحولات بازار کالا‌های اساسی در سال­‌های اخیر کاهش مصرف سرانه بوده است به گونه‌ای که برنج ایرانی و خارجی از سرانه مصرف ۱۸ کیلو در سال ۱۳۹۶ به ترتیب به ۱۶ و ۱۴ کیلو گرم در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.

۱. قیمت برنج و نرخ ارز

به دلیل ارتباط بین ارز و کالا‌های اساسی، شاهد مارپیچ نرخ ارز ـ کالا‌های اساسی (معیشت) در ایران هستیم و این موضوع نیز به دلیل سهم بیش از ۸۰ درصد سبد کالا‌های اساسی مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه تولید از کل واردات کشور است.

در واقع وابستگی بالای زنجیره کالا‌های اساسی به نرخ ارز از یک طرف و ضرورت تامین و تضمین امنیت غذایی جامعه از سوی دیگر (که نیازمند منابع ارزی است) منجر به ایجاد این مارپیچ شده است؛ بنابراین تعامل و هماهنگی در سیاست­گذاری در این دو حوزه از ضرورت تحقیق امنیت غذایی در کشور است.

نمودار ۱ وضعیت قیمت برنج داخلی و خارجی در مقایسه با روند نرخ ارز ترجیحی و غیر رسمی نشان می‌­دهد. همان­طور که ملاحظه می‌شود. روند قیمت برنج داخلی نشان از رشد ۸۳۲ درصدی آن از فروردین ماه ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ دارد. به گونه‌ای که هر کیلو به ۱۲۶ هزار ۴۵۸ تومان رسیده است.

در همین بازه زمانی هر کیلو برنج خارجی درجه یک نیز رشد ۶۲۱ درصدی داشته است و به هر کیلو ۵۳ هزار ۴۶۶ تومان رسیده است. در همین بازه زمانی نرخ ارز بازار غیر رسمی و ترجیحی به ترتیب ۵۶۶ و ۵۷۹ درصد رشد داشته است.

میزان همبستگی قیمت برنج خارجی درجه یک با نرخ ارز بازار غیر رسمی و رسمی به ترتیب ۸۳ و ۹۶ درصد است. این در حالی است که میزان وابستگی برنج داخلی درجه یک با نرخ ارز بازار غیر رسمی و رسمی به ترتیب ۸۹ و ۹۳ درصد است. میزان همبستگی بین قیمت برنج داخلی و خارجی نیز ۹۶ درصد است.

۲. سیاست‌­های تجاری در حوزه برنج

بر اساس مقررات وضع شده در کتاب مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت واردات برنج هر سال از ابتدای مرداد ماه به مدت ۴ ماه برقرار می‌شود. با توجه به شرایط بازار کالا‌های اساسی و همچنین وضعیت بازار ارز شاهد تحولاتی در حوزه تجارت خارجی برنج بوده‌ایم که برخی از مهم­ترین آن‌ها در جدول ۱ ارائه شده است.

بر اساس آنچه که در جدول ۱ آمده است، دو نگاه متفاوت نسبت به تجارت خارجی محصول برنج وجود دارد.

۱) یک نگاه مربوط به نمایندگان مجلس به طور مشخص نمایندگان شمال کشور است. به این صورت که حجم زیادی از برنج تولیدی کشور در انبار‌ها دپو شده است و خریداری برای آن وجود ندارد و لازم است دولت برای حل موضوع ورود کند.

۲) نگاه دوم مربوط به واردکنندگان است که اعتقاد دارند که با توجه به شرایط بازار برنج در کشور لازم است محدودیت زمانی واردات کاهش و اجازه واردات داده شود.

با توجه به فضای شکل گرفته در خصوص محصول برنج، وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که کسانی که تاجر هستند و برنج به کشور وارد می‌کنند به همان نسبت باید برنج شمال کشور را خریداری کنند و در فروشگاه‌های سراسر کشور توزیع کنند. در واقع آنچه که استنباط میشود «واردات برنج مشروط شده است».

نبود زیرساخت­های اطلاعاتی در مورد میزان تولید، موجودی و نیاز کشور منجر به تورش تصمیم سیاست­گذار شده است. در واقع دولت به گونه‌ای اتخاذ تصمیم نموده است که هر دو گروه واردکنندگان (امکان واردات وجود دارد) و دارندگان ذخایر برنج (وارداتی انجام نمی‌شود مگر محصول آن‌ها به فروش رسید) را راضی نگه­دارد.

این در حالی است که دارندگان برنج در انبار‌ها باید به این سوال پاسخ دهند که چرا با گذشت یک سال از تولید محصول آن را به بازار عرضه نکرده و در انبار نگه داشته‌­اند. در واقع چنانچه تقاضایی برای محصول تولیدی آن‌ها وجود ندارد باید نسبت به عرضه با قیمت مناسب و ایجاد تقاضا اقدام نمایند. موضوعی که مورد توجه قرار نگرفته است.

علاوه بر این به نظر می­رسد که با توجه به شرایط بازار ارز، تولیدکنندگان (دارندگان ذخایر برنج) نگران ریزش قیمت محصول خود هستند که با این سیاست (واردات مشروط) از این اقدام جلوگیری می­کند؛ بنابراین با این تصمیم دولت انتظار می‌­رود، نه تنها قیمت برنج کاهش پیدا نمی‌کند بلکه منجر به افزایش آن هم می‌شود.

علاوه بر این ممکن است واردکنندگان هزینه‌­های ناشی از خرید و فروش محصولات داخلی را به قیمت برنج وارداتی منتقل کنند که این موضوع در تناقض با سیاست­‌های حمایتی دولت است؛ بنابراین نبود زیرساخت­‌های اطلاعاتی در حوزه محصولات کشاورزی که عموماً محصولات استراتژیک و اساسی هستند منجر به اتخاذ تصمیم‌­های خواهد شد که بازار ارز و معیشت مردم را در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی آسیب­ پذیر نماید.

پایان پیام//