گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمد علی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون برخی اخبار مبنی بر احتکار خودرو توسط خودروسازان و انتظار آن‌ها برای افزایش قیمت محصولاتشان اظهار کرد: تاکنون گزارشی پیرامون این موضوع  به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نشده است؛ البته باید این نکته را هم یادآور شد که اصطلاح احتکار برای خودرو از منظر حقوقی شاید جایگاهی نداشته باشد، اما با این حال مسئله امتناع از عرضه خودرو توسط خودروسازان تخلفی است که در صورت احراز آن، توسط سازمان‌های ذی‌ربط مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی متذکر شد: در صورت ارسال گزارش و یا کشف این مورد توسط سازمان تعزیرات حکومتی، با هماهنگی سایر سازمان‌های مرتبط با این موضوع، برای خودروساز متخلف پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: معمولاً سازمان حمایت و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان متولی اعلام تخلف خودروسازان هستند، اما اگر عدله موثقی ذیل این موضوع به دست سازمان تعزیرات برسد، خود این سازمان به تنهایی و مستقیماً به آن تخلف ورود پیدا خواهد کرد.

اسفنانی همچنین در مورد نوع جرائم تخلف خودروسازان هم گفت: در صورت اثبات این تخلف، بر اساس قانون آن‌ها ابتدا ملزم به عرضه فوری محصولاتشان می‌شوند و سپس متناسب با تعداد روز‌هایی که در عرضه خودرو تاخیر داشته‌اند، مطابق با قانون جزای نقدی برای آن‌ها تعیین خواهد شد.

گفتنی است؛ که امروز (۱۰ مهر ماه) حجت‌الاسلام «محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه هم در نشست شورای عالی قوه قضائیه، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته است، به سرعت اصلاح شود.

پایان پیام//