گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ همزمان با انتشار عمومی متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ و خبر افزایش ۴۹.۸ درصد در آمد‌های مالیاتی دولت در سال آینده، انتقادات زیادی از سوی برخی از رسانه‌های منتقد دولت به این تصمیم وارد شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در گفتگو‌هایی، جامعه حقوق‌بگیر کشور را به عنوان قربانیان این تصمیم دانستند و حتی برخی از آن‌ها دولت را متهم به دست بردن در جیب مردم کردند.

«مهدی موحدی بکنظر» سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این تصمیم دولت اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی صرفاً مجری قانون است؛ به همین خاطر زمانی که دولت و یا حتی مجلس به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی پایه مالیاتی و یا نرخ مالیاتی جدید را برای سازمان امور مالیاتی وضع می‌کنند، این سازمان مکلف به اجرای قانون وضع شده بر اساس اصل مذکور می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: مضاف بر این نکته، در حال حاضر منابع درآمدی بسیاری از کشور‍‌های توسعه یافته و یا در حال توسعه دنیا معطوف به در آمد‌های مالیاتی است. بررسی چند سال گذشته شرایط اقتصادی ایران نشان داده که عدم اتکای دولت‌های پیشین به منابع مالی پایداری مثل درآمد‌های مالیاتی، باعث وقوع ناملایمت‌های اقتصادی مثل تورم افسار گسیخته و یا حتی بی ثباتی اقتصادی شده است؛ بنابراین نه در تنها در مقایسه با کشور‌های دیگر، بلکه اگر بخواهیم به این موضوع به عنوان یک اصل مهم اقتصادی نگاه کنیم، استقلال بودجه دولت از درآمد‌های غیر پایدار مانند درآمد‌های نفتی و اتکای آن به درآمد‌های پایدار مانند درآمد‌های مالیاتی، به عنوان یک اصل ضروری شناخته می‌شود.

وی همچنین درباره مخالفت و نقد‌های وارده به میزان مالیات درج شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: در تمامی کشور‌های جهان مالیات از اقشار مختلف جامعه اخذ می‌شود و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، اما اکنون موضوع مربوط به این امر بیشتر معطوف به روش و یا اهداف می‌شود که قرار است از محل آن‌ها میزان مالیات درج شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اخذ شود.

موحدی خاطرنشان کرد: عملکرد نظام و سازمان امور مالیاتی طی دو سال گذشته نشان داده که اهداف مد نظر این سازمان برای افزایش در آمد‌های مالیاتی دولت بیشتر بر وصول مالیات از شرکت‌های بزرگ، مودیان با درآمد‌های بالا و همچنین فراریان مالیاتی متمرکز بوده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مالیات اخذ شده از فعالیت‌های سوداگرانه هم می‌تواند مقدار مالیات درج شده در لایحه بودجه سال آینده را پوشش دهد یا خیر، گفت: تحقق این امر بسته به تعیین تکلیف و یا تصویب برخی قوانین مانند مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس است. در حال حاضر، چون چنین قانون و یا پایه مالیاتی هنوز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته، نمی‌توان به طور قطع درباره آن اظهار نظر کرد.

وی در پایان تاکید کرد: دولت به دنبال مالیات تراشی برای مردم و یا حقوق بگیران نیست؛ اما زمانی که میزان مالیات درج شده در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و نرخ تورم موجود در سطح جامعه هم به همان اندازه باشد، عملا شرایط معیشت مردم چندان تغییر پیدا نمی‌کند، مگر این که در این میان به دلیل نادیده‌گرفته شدن برخی ملاحظات وضعیت برای طبقه ضعیف جامعه و یا اقشار حقوق بگیر از جهاتی به ضرر آن‌ها تمام شود. در مجموع باید بر این نکته تاکید کرد که رویکرد سازمان امور مالیاتی معطوف به آن است که میزان مالیات ذکر شده در لایحه بودجه را از سوی فراریان مالیاتی محقق سازد.

پایان پیام//