در گذشته، روابط انسانی تحت حاکمیت قانونی نبودند. افراد به‌تنهایی یا در پناه قبیله‌های خود به جویی از یکدیگر می‌پرداختند. حتی هنگامی که دادگاه‌ها شکل گرفتند، قوانین مشخصی وجود نداشت و قضات با اتکا به قضاوت خود درباره اعمال ارتکابی رأی صادر می‌کردند. اما به‌مرورزمان و با منظم‌تر شدن روابط اجتماعی، قوانین شکل گرفتند و تکامل یافتند.

قوانینی که امروزه همگان به‌آسانی به آن‌ها دسترسی داریم تا حدود حقوق و تکالیف ما را مشخص نمایند. در این میان، اصولی حاکم بر قوانین وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست. این اصل یکی از مبانی اساسی در حقوق کیفری محسوب می‌شود؛ بنابراین، در این مقاله به بررسی مفهوم و نتایج این اصل پرداخته می‌شود.

تاریخچه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

در دوران باستان، این اصل ناشناخته بود. در حقوق رم، قرون‌وسطی و حتی دوران رنسانس، نشانی از آن دیده نمی‌شود. یک ضرب‌المثل فرانسوی قدیمی حکایت می‌کند که مجازات‌ها خودسرانه و دلخواه بودند - قضات ملزم به تبعیت از قانون خاصی نبودند و در صدور احکام از اختیارات گسترده‌ای برخوردار بودند. این وضعیت تا اواخر قرن ۱۸ ادامه داشت.

تحولات در عصر جدید، با مخالفت دانشمندان و فیلسوفان قرن ۱۸ همچون بکاریا، بنتام، روسو و منتسکیو آغاز شد. آن‌ها معتقد بودند باید بین جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد، جرائم باید به اطلاع عموم برسد و اجرای عدالت باید در چارچوب نظم و قاعده صورت گیرد. این مطالبات با انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ تحقق یافت و برای اولین ‌بار در ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر به تصویب رسید. این اصل سپس به سایر کشورها نیز گسترش یافت و در قوانین جزایی و اساسی آن‌ها جای گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ نیز بیشتر به تبیین این اصل پرداخت.

اصل قانونی ‌بودن جرائم و مجازات‌ها در اسلام و ایران دارای سابقه طولانی‌تری است. پس از ورود اسلام به ایران و اجرای احکام و قوانین اسلامی، این اصل در ضمن قواعد و آیات فراوانی که در محاکم اسلامی جاری می‌شد وجود داشت. برخی از این قواعد عبارت‌اند از:

1. لایکلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها
2. ماکنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً
3. حدیث رفع
4. اصل اباحه
5. قاعده قبح عقاب بلابیان

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات (Nullum crimen, nulla poena sine lege) یکی از مهم‌ترین اصول حقوق جزا است. این اصل به این معناست که هیچ رفتاری جرم محسوب نمی‌شود و هیچ مجازاتی برای آن وضع نمی‌شود مگر اینکه قبلا در قانون به آن اشاره شده باشد. این اصل در اکثر نظام‌های حقوقی مدرن پذیرفته شده است و در قوانین اساسی و مجموعه قوانین جزایی بسیاری از کشورها مورد تأکید قرار گرفته است.

به گفته مشاوره حقوقی رایگان این اصل از یک سو حق شهروندان را برای اطلاع از مجازات‌های ممکن برای رفتارهای خود تأمین می‌کند و از سوی دیگر مانع از اعمال قدرت خودسرانه دولت بر شهروندان می‌شود. بر اساس این اصل، قانون‌گذار باید رفتارهای مجرمانه را با تعریف و مجازات مشخص کند و قوه قضاییه نیز نمی‌تواند فراتر از آنچه که قانون تعریف کرده است، فردی را محکوم کند یا مجازات نماید.

در واقع این اصل، قلمرو عمل قانون‌گذار و قوه قضاییه را محدود می‌کند و از تخطی آن‌ها جلوگیری می‌کند؛ بنابراین اصل قانونی بودن جرائم و مجازات، تضمین حقوق شهروندان و جلوگیری از خودسری قدرت را در بر می‌گیرد.

باتوجه‌به اهمیت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات، می‌توان به جنبه‌های دیگری از این اصل نیز اشاره کرد:

1. اصل مذکور مستلزم آن است که هر فرد بداند چه رفتارهای مجرمآن‌های ممکن است مرتکب شود و در صورت ارتکاب آن‌ها، چه مجازاتی در انتظار اوست. این امر به حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تعرض خودسرانه قوه قضاییه کمک می‌کند.
2. این اصل به قانون‌گذار تکلیف می‌کند که جرائم و مجازات‌های مربوط به آن‌ها را با دقت و وضوح تعیین نماید تا هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. این موضوع موجب تقویت اصل حاکمیت قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های فردی می‌شود.
3. براساس این اصل، قوانین جزایی باید به طور واضح و روشن تنظیم شوند و هرگونه ابهام و اجمال در آن‌ها مغایر با این اصل است. این امر مانع از تفسیرهای گسترده و سوءاستفاده از قوانین توسط قوه قضاییه می‌شود.
4. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات مانع از وضع مجازات‌های خودسرانه و غیرمتناسب می‌شود و قوه قضاییه را ملزم می‌کند که فقط مجازات‌های مقرر در قانون را اعمال نماید.

به‌ طور کلی، این اصل به‌ عنوان یکی از اصول اساسی حقوق جزا، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کرده و از هرگونه تعرض و سوءاستفاده قدرت و تنظیم شکایت جلوگیری می‌کند.

مواد قانونی مرتبط با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی قابل استخراج است. طبق ماده 2 این قانون، تنها رفتاری را می توان جرم محسوب کرد که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد؛ بنابراین، مطابق این اصل، فقط اعمالی را می توان مجازات نمود که در قانون به‌عنوان جرم شناخته شده باشند. به این اصل، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها گفته می شود و بر اساس آن، تنها اعمالی که در قانون جرم انگاری شده اند را می توان مجازات کرد.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها: نتایج و پیامدها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که از مواد قانونی قابل‌استنباط است، منجر به چهار نتیجه کلی می‌شود:

1. هیچ عملی به‌عنوان جرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه در قانون به‌ عنوان جرم تعریف شده باشد.
2. هیچ مجازاتی اعمال نخواهد شد مگر آنکه قانون‌گذار قبلا آن را برای جرمی مشخص وضع کرده باشد.
3. هیچ دادگاهی نمی‌تواند به جرمی رسیدگی کند مگر اینکه قانون آن دادگاه را برای رسیدگی به آن جرم صالح دانسته باشد.
4. هیچ حکمی علیه متهم صادر نخواهد شد مگر پس از انجام رسیدگی‌های قانونی لازم.

بنابراین، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، محدودیت‌ها و ضمانت‌های مشخصی را برای اعمال عدالت کیفری ایجاد می‌کند.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، شالوده و ضامن اصلی اعمال عدالت کیفری در نظام حقوقی است. این اصل حاکی از آن است که: هیچ عمل یا رفتاری به‌ عنوان جرم شناخته نمی‌شود، مگر آنکه در قوانین موضوعه به‌ صراحت جرم‌انگاری شده باشد.