گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چندی قبل خبری منتشر شده بود که در آن «علیرضا دبیر» رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به دولت خواستار اعطای مجوز واردات خودرو به کشتی‌گیران شده بود. این خبر در حالی انتشار یافت که چند روز قبل‌تر از آن دیوان عدالت اداری، مجوز جنجالی واردات خودروی بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان را ابطال کرده بود.

گفتنی است؛ که از زمان اعطای این مجوز تا ابطال آن بسیاری از کارشناسان اقتصادی این مجوز‌ها را نوعی توزیع رانت توسط دولت می‌پنداشتند، در حالی که دولت سیزدهم در طول دو سال عمر خود همواره مدعی مبارزه با هرگونه رانت بوده است.

در حال حاضر یکی از بخش‌های دولتی که نظارت جامعی بر صدور مجوز‌ها دارد، مرکز بهبود کسب و کار‌های وزارت اقتصاد است؛ در حال حاضر بخش اعظمی از فعالیت‌های این مرکز معطوف به مجوز‌های کسب و کار بوده و تاکنون موردی مشاهده نشده که نشان از ورود به موضوع مجوز‌های تجاری کشور باشد.

«سید امیر سیاح» رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد درباره ماهیت رانتی برخی مجوز‌های خاص تجاری از جمله واردات خودرو اظهار کرد: طبق قانون تمامی مربوط به کسب و کار‌ها باید از درگاه ملی مجوز‌ها درخواست و توسط آن صادر شود.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجوز‌های مربوط به تجارت خارجی اعم از مجوز‌های وارداتی و صادراتی کشور هنوز در درگاه ملی مجوز‌ها اعلام نشده است؛ پیگیر آن هستیم که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با تجارت خارجی کشور اقدامات لازم برای تعریف شدن این قبیل مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها هم فراهم شود تا از این طریق بتوان مانع از بروز مشکلات این چنینی شد.

پایان پیام//