گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «فرهاد بیضایی» کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش تولید مسکن ذیل شعار سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: تمام برنامه‌ریزی‌های دولت در این حوزه بر روی طرح نهضت ملی مسکن متمرکز شده است. در حال حاضر این طرح در مقایسه با سال قبل رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما از طرف دیگر و در مقابل این رشد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده درکل کشور هم کاهش چشمگیری داشته است.

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: افزایش و یا کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی به معنی سهم بخش خصوصی در صنعت ساختمان است. متاسفانه دولت می‌خواهد تولید مسکن را صرفا از طریق طرح مذکور عملیاتی کند و در این میان از ظرفیت بخش خصوصی غافل شده است.

وی تصریح کرد: رشد تولید مسکن در سال ۱۴۰۲ زمان جلوه پیدا می‌کند که پروانه‌های ساختمانی در تعداد بالایی صادر شده باشد. آمار‌های مربوط به این مولفه در سالی که گذشت کاملاً کاهشی بوده است.

بیضایی خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته سهم بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی روند افزایشی داشته است. از تابستان سال ۱۴۰۰ تا پایان پاییز امسال یعنی در یک بازه زمانی بیش از ۲ ساله، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده ۹۰۰ هزار عدد بوده است، اما تعداد این شاخص در دولت دهم هر ساله نزدیک به ۸۰۰ هزار عدد هم می‌رسید.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره طرح مسکن مهر دولت دهم و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان در همان دوره زمانی، گفت: از سال ۸۷ به عنوان سال نخست اجرای این طرح تا سال ۹۲ به عنوان سال پایانی دولت دهم، ۸۶۰ هزار واحد مسکونی تولید شد که سهم هر سال به طور میانگین بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار واحد مسکونی بود.

وی تاکید کرد: ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی ذیل طرح مسکن مهر در حال رخ داد که در همان بازه زمانی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان به گونه‌ای رقم خورده بود که سالانه بین ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار پروانه ساختمانی برای بخش شهری صادر می‌شد. با فرض اینکه تعداد پروانه‌های ساختمانی در بخش روستایی هم ۲۰۰ هزار عدد باشد، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن در زمان دولت دهم به عدد ۱ میلیون واحد مسکونی در سال هم می‌رسید.

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: با توجه به آمار مذکور، باید این نکته را یادآورد شد که میزان دخالت دولت دهم در حوزه ساخت مسکن نهایتاً بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود؛ لذا در ایده آل‌ترین شرایط ممکن، سهم دولت سیزدهم در تولید مسکن هم باید در همین محدوده باشد. متاسفانه اکنون سهم دخالت دولت در بخش مسکن با سهم بخش خصوصی جا به جا شده است.

 ادامه سیاستگذاری‌های تورمی در حوزه مسکن

بیضایی همچنین درباره مهار تورم در حوزه مسکن هم گفت: تحقق این موضوع بیشتر به سیاست‌گذاری‌های بازمیگردد که توسط وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی به مرحله اجرامی‌رسد. به عنوان مثال، ماه قبل، بانک مرکزی سیاستی را تحت عنوان انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد عملیاتی کرد که تاثیر منفی بر بازار رهن و اجاره مسکن گذاشت.

این کارشناس مسکن افزود: در چنین شرایطی وزارت راه و شهرسازی و به خصوص معاونت مسکن ساختمان این وزارتخانه به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه خودنویس بود تا از طریق آن بتواند ارتباط بین مالک و مستاجر را به صورت مسقیم برقرار کنند. جدای از این تصمیم، آنچه که اکنون منجر به کنترل تورم در حوزه خرید مسکن رهن و یا اجاره آن می‌شود، سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی وزارت اقتصاد است نه وزارت راه و شهرسازی.

وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه سیاست‌هایی که تاکنون در حوزه مسکن اتخاذ و اجرا شده به هیچ وجه نتوانسته است که نرخ تورم در آن را مهار کند.

پایان پیام//