رفسنجانی از حذف یارانه بر مواد غذایی، سوخت، و بنزین، کاهش پشتیبانی مالی از بنیادهای دینی و نظارت دولت بر آنان؛ خصوصی سازی شرکت های ملی شده در سال 1357 و از همه مهم تر جذب سرمایه های خارجی و مهاجران ایرانی دور از میهن از طریق مجاز کردن جریان آزاد نقل و انتقال سود آنان؛ مجاز کردن شهروندان خارج از کشور به حفظ تابعیت خارجی؛ برگزاری گردهمایی هایی برای سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج؛ اعطای امتیازاتی به شرکت های نفتی از جمله قرارداد یک میلیارد دلاری به شرکت کونوکو؛ سخن به میان آورد.

 

او همچنین از ایجاد اصلاحاتی در قانون کار برای سودآوری بیش تر مالکان کارخانه ها و تدوین یک قانون جدید سرمایه گذاری که بر اساس آن خارجی ها بتوانند 45 درصد از مالکیت شرکت ها را در اختیار داشته باشند، سخن گفت. این پیشنهادها نه تنها مخالفت آیت الله خامنه ای و شورای نگهبان را برانگیخت بلکه اکثریت نمایندگان مجلس و چهره های سرشناس بازار نیز با آن مخالفت کردند.
 
طرفه این که، رفسنجانی با مخالفت های دولت امریکا که پس از گروگانگیری همچنان ایران را نوعی تهدید عمده منطقه ای برای امریکا و اسرائیل می دانست، روبرو شد. کنگره ی امریکا قانون تحریم ایران را به تصویب رساند. بر اساس این قانون، شرکت های خارجی و همچنین شرکت های نفتی امیریکایی که بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، مشمول مجازات هایی می شدند. کاهش سرمایه گذاری خارجی، همراه با نزول قمیت های نفت- از بشکه ای 20 دلار در سال 1991/1370 به 12 دلار در سال 1994/1373-، افزایش بدهی های خارجی ایران و کاهش درآمدهای ایران را به همراه داشت و موجب تشدید رکود اقتصادی در کشور شد. نسبت ارزش ریال ایران به دلار امریکا از 70 ریال به پیش از انقلاب به 1749 ریال در سال 1989/1368 رسید. این رقم در سال 1995/1374 به 6400 ریال افزایش یافت. ضمناً، نرخ بیکاری به 30 درصد رسید و قیمت کالاهایی مانند قند و شکر، برنج و کره سه برابر و قیمت نان شش برابر شد. طبق معمول تبعیدیان خارج از کشور، فروپاشی سریع جمهوری اسلامی را پیش بینی کردند.

اما این بحران اقتصادی راه را نه برای یک انقلاب، بلکه برای اصلاحات هموار کرد.
اقتصاد بازار