شمارش معکوس برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

بر اساس ماده ۵۰ توافق نامه لیسبون، هر یک از اعضای اتحادیه اروپا امکان خروج و پذیرش تبعات ترک اتحادیه را خواهند داشت.

بازار نیوز - ترزا می نخست وزیر انگلستان، در اکتبر سال جاری میلادی وعده داد تا ماده مزبور را به مرحله اجرا در آورده و تا انتهای مارچ، رویه قانونی خروج را آغاز نماید. بر این اساس، نخست وزیر انگلستان در ۲۹ مارچ، نامه ای شش صفحه ای را برای دونالد تاسک[۲]، رئیس شورای اروپا ارسال نمود. ماده ۵۰، فرآیند مذاکره برای خروج را برای یک دوره زمانی دو ساله پیش بینی نموده که این مدت تنها با اجماع کلیه دولت های عضو قابل تمدید است. خانم می در سخنرانی خود در پارلمان، خروج از اتحادیه اروپا را فرصتی برای اتحاد بیشتر کشور برشمرد و در عین حال تأکید نمود که انگلستان خواهان روابطی عمیق و ویژه با اتحادیه اروپا است.

بروکسل به سرعت به این امر واکنش نشان داد و آقای تاسک بیان داشت که خطوط راهنمای مذاکره را به سرعت آماده خواهد نمود. وی تأیید نمود که پس از گفتگو با دولت های اروپایی، شورای اروپا در ۲۹ آوریل به منظور تصویب این خطوط راهنما تشکیل جلسه خواهد داد و پس از آن دولت ها دستور کار مذاکره را برای کمیسیون اروپا تصویب خواهند نمود. قبل از برگزاری نشست مذکور، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار خواهد شد که به رهبران اتحادیه فرصت سبک و سنگین کردن بیشتر جوانب امر را می دهد. سران اروپا، همچنین نیم نگاهی باید به انتخابات ماه سپتامبر آلمان نیز داشته باشند.

روند خروج انگلستان از اتحادیه

تاکنون مباحث چندی میان انگلستان و شرکای اروپایی اش شکل گرفته است. تیم مذاکره انگلستان دریافته است که اتحاد ۲۷ کشور عضو، مهم ترین هدف شرکای اروپایی است. آقای تاسک نیز بیان داشته است که اولویت اتحادیه اروپا، کاهش عدم اطمینان برای شهروندان، کسب و کارها و کشورهای عضو اتحادیه است.

از جمله مباحث مناقشه بر انگیز در رابطه با خروج انگلستان تصمیم گیری در رابطه با ۳ میلیون اروپایی شاغل در انگلستان و ۱ میلیون انگلیسی شاغل در اتحادیه، یافتن روشی برای مرزبندی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند و در نهایت رفع موضوع پرداخت وجه خروج از سوی انگلستان است. بحث نیروی کار شاغل به نظر چندان مناقشه برانگیز نبوده و رفع آن تنها نیاز به زمان بیشتری دارد. موضوع دوم، باید مورد آزمون قرار گیرد؛ زیرا برنامه انگلستان برای ترک بازار اتحادیه اروپا و گمرکات اتحادیه، به نظر می رسد که نیازمند اعمال کنترل های مرزی باشد. اما مورد آخر، از همه بحث برانگیزتر است.

کمیسیون اروپا ادعا می کند که تعهدات گذشته و آینده انگلستان نسبت به اتحادیه اروپا، انگلستان را ملزم می دارد تا مبلغی در حدود ۶۰ میلیارد یورو (معادل ۶۵ میلیارد دلار) را به اتحادیه بپردازد. این اعتقاد وجود دارد که کمیسیون اروپا، موضوع را به دیوان بین المللی عدالت[۳] ارجاع دهد. خانم می در نامه اش به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره داشته است و این امر در حالی است که دستیار وی، دیوید دیویس اعتقاد دارد، انگلستان ملزم به پرداخت پولی به اتحادیه نیست. نکته جالب اینجاست که حتی برخی از موافقان خروج انگلستان ادعا می کنند که به دلیل پولی که انگلستان در بانک سرمایه گذاری اروپا سپرده گذاری کرده است، اتحادیه اروپا باید به انگلستان پول پرداخت کند.

خانم می به وضوح بیان داشته که اولویت های وی عبارتند از: کنترل مهاجرت، عدم اعمال اصل اتحادیه اروپا مبنی بر تردد آزاد شهروندان در بین کشورهای عضو و در نهایت اجتناب از احکام دادگاه عدالت اروپایی[۴]. این امر بدین معنی است که همان طوری که وی قبول دارد، انگستان باید از بازار اتحادیه اروپا خارج شود. در این بین خانم می به دنبال توافقی است که بیشترین میزان دسترسی را میان بازار انگلستان و بازارهای سایر کشورها فراهم آورد.

دستیابی به چنین توافقی بسیار دشوار است. در بسیاری از کشورها، مخالفان تجارت آزاد با این امر مخالفت خواهند کرد و در خوشبینانه ترین حالت، امری زمان بر خواهد بود. نمونه این امر مذاکره میان کانادا و اتحادیه اروپا است که از سال ۲۰۰۷ شروع شد و در نهایت منجر به توافق نامه تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا "[۵]CETA” گردیده که هنوز هم به طور کامل اجرایی و الزام آور نیست. قوانین مربوط به توافق نامه تجارت آزاد میان انگلستان و اتحادیه اروپا، مشکل زا خواهد بود زیرا دستیابی به یک توافق جامع، منوط به تصویب توسط مجلس های قانون گذاری کلیه کشورهای عضو است.

گرفتار شدن در دام بوروکراسی

تعریف قوانین جدید و جایگزین کردن آنها با قوانین تعریف شده برای یک بازار واحد، بسیار دشوارتر از توافق نامه تجارت آزاد است. این امر مخصوصا برای کسب و کارهای مختلف، اهمیت دارد. برخی صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، تأثیر زیادی بر قوانین حوزه اقتصاد داشته و همچنین منجر به وضع قوانین جدید در حوزه های مهاجرت، خدمات مالی، سیاست های رقابتی، سیاست های صنعتی، حمل و نقل، پشتیبانی از کشاورزی و آموزش عالی انگلستان خواهد شد.

پیچیدگی ابعاد خروج و محدودیت زمانی ۲ ساله برای توافق جدید، موضوعی است که دستیابی به توافق را دشوار می سازد. فعالیت در یک بازار واحد اروپایی، به این معنی نیست که یک کشور تنها باید تعرفه ها و کنترل های گمرکی وضع شده توسط اتحادیه اروپا را رعایت کند. در این بین، قوانین و استاندارد مختلفی نیز وجود دارند که انگلستان تنها با رعایت آنها می تواند موانع تجارت آزاد خود با اتحادیه را برطرف سازد. به عبارت دیگر، در صورتی که انگلستان بخواهد وارد توافق نامه تجارت آزاد با اتحادیه شود، باید تمامی استانداردهای قانونی اتحادیه اروپا را رعایت کند.

از جمله موارد دیگری که موافقان خروج نسبت به آن خوشبین هستند این است که «عدم دستیابی به توافق، بهتر از توافق بد است»؛ امری که ترزا می نیز به آن اعتقاد دارد. عدم دستیابی به توافق پس از مهلت دوساله، به معنی بازگشت به الزامات سازمان تجارت جهانی است. به اعتقاد تحلیل گران، در انگلستان مستقل، خروج از اتحادیه نه تنها منجر به وضع موانعی در رابطه با کالاهایی مشمول تعرفه نبودند خواهد شد، بلکه تعرفه های گمرکی به میزان ۱۰ درصد برای اتوموبیل، ۱۵ درصد برای محصولات غذایی و ۳۶ درصد برای لبنیات وضع خواهند شد. این امر به منزله خاتمه دسترسی انگلستان به توافق نامه های تجاری میان اتحادیه اروپا و ۵۳ کشور دیگر است. سال گذشته، وزارت خزانه داری انگلستان اعلام کرد که در صورت تحقق این مهم، طی ۱۵ سال آینده، تولید ناخالص داخلی انگلستان به میزان ۷/۵ درصد کاهش خواهد یافت. از این رو، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی نسبت به عدم دستیابی به توافق در مهلت دو ساله هشدار داده اند.

در صورت عدم دستیابی به یک توافق جامع تجاری در طی دو سال، حتما باید تا مارچ ۲۰۱۹ دو طرف به یک توافق موقتی و انتقالی دست یابند؛ هرچند حصول توافق مزبور نیز به دلیل شفاف نبودن اهداف طرفین، دشوار به نظر می رسد.

انگلستان، پس از خروج باید سیاست های خود در حوزه هایی همچون شیلات و یا دولت های تابعه (اسکاتلند، ایرلند و…) را بازتعریف کند. هفته گذشته، مجلس اسکاتلند درخواست برگزاری همه پرسی دوم را برای اخذ استقلال مطرح نمود. در ایرلند شمالی نیز ارتش جمهوری خواه، خواستار برگزاری همه پرسی الحاق به جمهوری ایرلند شده است و این امر در حالی است که هر دو کشور در سال گذشته به اتحاد با انگلستان رأی داده اند.

در خاتمه، بسیاری اعتقاد دارند که مشکل پیش روی نخست وزیر انگلستان، مخالفان وی و یا شرکای اروپایی طرف مذاکره نیستند؛ بلکه اعضای پارلمان هستند. تندروهای خواهان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، هرگونه سازشی را به منزله خیانت تلقی می کنند. خانم می، انتظارات آنها و همچنین رأی دهندگان را نسبت به مزایای خروج از اتحادیه افزایش داده است. طبیعتا، خروج از اتحادیه اروپایی هزینه هایی برای انگلستان به همراه خواهد داشت که این امر می تواند منجر به کاهش سریع محبوبیت وی شود.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، تبعات ترک ، خروج انگلستان ، بازار ، اخبار اقتصادی

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0004gC