عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: ارزش سرمایه گذاری های خارجی در طرح های جدید بیش از 11 میلیارد و 333 میلیون دلار و افزایش سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه پذیر، 496 میلیون دلار است.
بازار نیوز - به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت اموراقتصادی و دارایی، محمدحسین برخوردار افزود: آمار جدید حکایت از آن دارد که بیشتر این سرمایه گذاری ها در طرح های نفتی یا وابسته به نفت انجام شده است.
وی یادآوری کرد: سرمایه گذاری به ابزارهایی نیاز دارد که یکی از مهمترین آنها، تنوع منابع مالی است که به سرمایه گذاران بین المللی اجازه می دهد مبادلات خود را به دلار و یورو محدود نکرده و در بخش های مختلف سرمایه گذاری در ایران، ورود کنند.
به گفته وی، متنوع سازی منابع مالی خارجی، انتخاب سرمایه گذار را افزایش می دهد و در نتیجه فقط چند کشور محدود در این بازار گسترده، حضور پیدا نمی کنند.
وی تصریح کرد: افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر فوری بر افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی خواهد داشت. تنوع ارزی، ریسک سرمایه گذاران را کاهش می دهد و آنان از هر کشوری با هر ارزی به سرمایه گذاری در ایران تشویق می کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: سرمایه گذارانی که بویژه از شرق آسیا و چین به ایران می آیند، اهداف خاصی را برای تامین منافع خود دنبال می کنند؛ گاهی یک خط تولید قدیمی را به چند برابر قیمت وارد می کنند و در نهایت فقط یک کالای مصرفی، روی خط تولید قرار می گیرد. البته همه سرمایه گذاران اینگونه نیستند.
وی اضافه کرد: اروپایی ها به طور معمول شرکای بهتری اند؛ چون هم خط تولید محصول به روز و با کیفیت را وارد می کنند و هم در تبادل فناوری و اطلاعات همکاری بهتری نشان می دهند.
برخوردار ادامه داد: به طور معمول آنهایی که برای سرمایه گذاری به ایران می آیند به تسهیلات سرمایه گذاری نیازی ندارند؛ بلکه نیاز اصلی آنان، ثبات و شفافیت قوانین است.
وی گفت: دولت یازدهم در 3.5 سال گذشته تلاش کرده است در زمینه حذف قوانین دست و پاگیر، ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و شفاف سازی، اقداماتی انجام دهد که نتایج نسبی نیز از آن حاصل شده است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از مشکلات اصلی کشور در دولت گذشته را بزرگ بودن آن عنوان کرد و افزود: دولت یازدهم سعی کرد با کوچک سازی دولت و واگذاری بخش های مختلف به بخش خصوصی، شفافیت را بالا برده و فساد را کاهش دهد.
وی ادامه داد: این اقدام ها در کنار متنوع سازی منابع مالی سرمایه گذاری، افزایش سرمایه گذاری در کشور را در پی داشته است.
براساس گزارش‌های رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فاصله زمانی یکم دی ماه 1394 تا دهم اسفند 1395 در مجموع 12 میلیارد و 48 میلیون و 968هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است که از میان استان ها، خراسان شمالی در جذب این سرمایه‌ها و از میان کشورها، آلمان با سه میلیارد و 962 میلیون دلار در صدر کشورهای سرمایه‌گذار قرار دارد.
برپایه آمارهای موجود، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته‌ای ایران در دولت یازدهم، به سال 2012 میلادی باز می‌گردد که رقمی نزدیک به چهار میلیارد و 700 میلیون دلار بود. این رقم در سال 2013 میلادی به سه میلیارد و 100 میلیون دلار، در سال 2014 به 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت.
همچنین با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشوده شد که فقط در سال 1395 هیات سرمایه‌گذاری خارجی 9 میلیارد و 175 میلیون و 586 هزار دلار سرمایه‌گذاری مصوب در استان‌ها به تصویب رسانده است.
معاون اول رییس جمهوری امروز- دوشنبه- در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به گفت: یکی از مهم ترین الزامات ایجاد اشتغال، امنیت سرمایه گذاری است و دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی نباید بی جهت با بخش خصوصی برخورد کنند و در این گونه موارد استانداران باید مدافع بخش خصوصی باشند.
ایرنا
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0004n5
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
