استفاده از کارت سوخت اجباری شد

علی‌رغم مخالفت دولت، مجلس در جلسه امروز خود رای به دو نرخی شدن قیمت بنزین داد.

بازار نیوز- بر اساس مصوبه امروز مجلس که در قالب لایحه بودجه 95 به تصویب رسید، نمایندگان به دو نرخی شدن قیمت بنزین رای دادند اما تعیین سهمیه مصرف و قیمت بنزین مازاد را بر عهده دولت گذاشتند. به این ترتیب قرار است دولت سهمیه مصرف ماهانه‌ای را برای بنزین تعیین کند و این بنزین با قیمت 1000 تومان فعلی عرضه شود، اما چنانچه دارندگان خودرو بیش از سهمیه مصوب بنزین مصرف کنند، این مازاد مصرف با قیمت جدیدی که شامل قیمت تمام‌شده و عوارض خواهد بود، محاسبه شود.

همچنین بر اساس این مصوبه همه دارندگان خودرو موظف به داشتن کارت سوخت هستند و سوختگیری بدون کارت سوخت، با قیمت بنزین آزاد محاسبه می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز مصوبه امروز مجلس به معنای بازگشت به بنزین دو نرخی است که سال گذشته تک‌نرخی شده بود. شیوه‌ای که دولت هم با آن مخالف است. سخنگوی دولت در جریان بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، مخالفت صریح خود را با آن بیان کرد و گفت: ما با هر اقدامی که مانع فساد شود موافقیم، اما تصویب این مصوبه به معنای بازگشت به بنزین دو نرخی است.

پس از چند سال، در خرداد 94 بود که بنزین تک نرخی شد و حتی با تک‌نرخی شدن آن زمزه‌هایی درخصوص حذف کارت سوخت هم به میان آمد. اما طرح پیشنهادی اخیر احمد توکلی ناگهان ورق را برگرداند و مساله بنزین چند نرخی و مصرف بنزین پلکانی به میان آمد. بر اساس این طرح که احمد توکلی پیشنهاد‌دهنده آن بود قرار شده بود سهمیه 60 لیتری با قیمت 1000 تومان برای خودروها در نظر گرفته شود. در صورت مصرف 40 لیتر بیشتر 500 تومان به این رقم، در صورت مصرف 80 لیتر بیشتر 750 و در صورت افزایش 120 لیتری 1000 تومان قیمت افزایش یابد و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه مشمول دریافت عوارض شود.

نمایندگان به این طرح افزایش پلکانی رای دادند. اما تنها چند ساعت بعد و در جلسه عصر مجلس مص.به را پس گرفتند و به کمیسیون تلفیق ارسال کردند تا امروز که مجددا بنزین دو نرخی و سهمیه‌بندی را احیا کردند.

حال باز دولت مانده با مصوبه قانونی که موظفش می‌کند سهمیه مشخص و قیمت دومی برای بنزین در نظر بگیرد. این در حالی است که همه کارشناسان و اقتصاددانان مدت‌هاست به دو نرخی بودن قیمت‌ها در اقتصاد انتقاد می‌کنند.

متن مصوبه امروز مجلس

بر اساس بند الحاقی بودجه 95 که امروز به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسید، نمایندگان دولت را مكلف كردند حداكثر چهارماه پس از تصويب اين قانون كليه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت گاز (گازوئيلي) و دوگانه سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ عرضه هر گونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفا با استفاده از كارت مذكور و بر اساس بندهاي زير انجام مي شود:

الف: هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت شود.

ب: قيمت انواع سوخت برابر قيمت آن ها در پايان سال 94 با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.

ج: در صورتي كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد بر سهميه تعيين شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت گيري كند بهاي سوخت تحويلي بر اساس قيمت تمام شده خواهد بود.

د: قيمت تمام شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر(فوب) خليج فارس به اضافه هزينه هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جز 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاه داران كه توسط دولت تامين مي شود.

برچسب ها: کارت سوخت ، بنرین ، مجلس ، دولت ، دو نرخی

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000002