بازار نیوز - نتایج اجرای قانون در این سال‌ها نشان می‌دهد آثاری که پرداخت یارانه‌ها بر افزایش رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم داشته بسیار اندک بوده است. بنابراین اگرچه دولت همه ساله مبالغ زیادی از بودجه عمومی را صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین یارانه کالاهای اساسی کرده اما به دلیل فراگیر بودن اینگونه پرداخت‌ها تاثیر قابل توجهی در بهبود وضع معیشتی اقشار کم‌درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعی کمک‌های دولت بر الگوی تغذیه جامعه چندان شایان توجه نبوده است.
 
به‌طور نمونه سال ٩١ به عنوان سالی که هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای آن سال با بیشترین اثرگذاری در بودجه خانوار اجرا شد، یارانه پرداخت شده برای هر فرد مبلغی در حدود شش میلیون ریال در آن سال بوده است این درحالی است که این رقم تنها توانسته قدرت خریدی به میزان ٦٢٥ هزار ریال ایجاد کند. این قدرت خرید در سال ١٣٩٠ در حدود ٦٦٥ هزار ریال بوده است.
 
این روند نشان می‌دهد در صورتی که تغییری در اعطای فراگیر یارانه توسط دولت صورت نگیرد قدرت خرید ایجاد شده از محل پرداخت یارانه نقدی در سال‌های آینده به دلیل ادامه نرخ‌های تورم دو رقمی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.
 
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت اعطای یارانه نقدی به‌طور مساوی بین همه گروه‌های درآمدی باعث شده تا نابرابری در سال‌های ١٣٨٩ به بعد کاهش یافته است. این درحالی است که طبق انتظار نابرابری کاهش یافته طی این دوره در سال‌های بعدی مجددا افزایش یافته و در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ نابرابری‌ها مجدد رشد یافت.
 
به عبارت دیگر در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده می‌شود، هدفمندی یارانه‌ها به محض اجرا منجر به کاهش نابرابری شده اما با توجه به تورم بالای سال‌های پس از اجرای این طرح و رشد اقتصادی پایین و منفی در این سال‌ها انتظار می‌رود که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آتی تاثیر منفی بر میزان نابرابری داشته باشد. همچنین شاخص‌های سنجش رفاه کاهش شدید رفاه خانوارهای روستایی و شهری را در سال‌های پس از هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که این کاهش در خانوارهای روستایی نیز بیشتر بوده است.
 
مردم انتظار آینده بهتری دارند
در این رابطه طیب‌نیا با اشاره با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم اظهار کرد: باید حواس‌مان به این نکته جمع باشد مردمی که به ما رای داده‌اند از وعده‌های پر آب و تاب اضافه کردن یارانه‌ها چشم پوشی کرده و اکنون از ما توقع دارند آینده بهتری برای آنها فراهم بیاوریم.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع مدیران کل و روسای ادارات کل استانی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر لزوم تمرکز بر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نقشه راه این سازمان در سال پیش رو را برای آنها ترسیم کرد. او در سخنان خود بیان کرد: اعتماد مردم و بخش خصوصی رفته‌رفته به سازمان امور مالیاتی افزایش یافته است و این امر را به شخصه در جلسات مشترک با نمایندگان صنوف مختلف در جلسات «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ملاحظه کرده‌ام.
 
این یک سرمایه بسیار بزرگ در حال شکل‌گیری است و باید با تلاش و خدمت‌رسانی بیشتر، درصدد حفظ و تقویت آن برآییم. وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به حماسه پرشکوه انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری و رای اعتماد مجدد مردم به دولت حاضر تصریح کرد: باید حواس‌مان به این نکته جمع باشد مردمی که به ما رای داده‌اند، از وعده‌های پر آب و تاب اضافه کردن یارانه‌ها چشم پوشی کرده و اکنون از ما توقع دارند آینده بهتری برای آنها فراهم بیاوریم.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه تنها راه ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رهایی از اقتصاد نفتی، افرایش سهم تامین منابع بودجه‌ای دولت از طریق ارتقای درآمدهای مالیاتی است، گفت: در این خصوص ما باید در دو جبهه تلاش کنیم که نخستین آن، کاستن از هزینه‌های غیرضروری دولت است و اینکار از طریق کوچک‌سازی دولت و رهایی از تصدیگری‌های زاید و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر است.
 
طیب‌نیا افزود: جبهه دوم، حرکت به سمت تامین درآمدهای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم‌ترین پروژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و همه باید این را بدانیم که بدون اتخاذ چنین سیاستی و بدون افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، به هیچ‌وجه ممکن نیست.
 
وزیر اقتصاد ادامه داد: البته باید اذعان داشت که سازمان امور مالیاتی با عملکرد مافوق تصور خود و تحقق بیش از ۹۷ درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در سال ۱۳۹۵، مانع کسری بودجه احتمالی دولت در پایان سال شد و رییس محترم نیز موکدا از عملکرد مدیریت و مجموعه وزارت اقتصاد و کارکنان این سازمان تقدیر و تشکر کرده است.
 
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی، به عنوان مهم‌ترین پروژه اقتصادی کشور به نحوی که امکان بهره‌مندی از یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی را فراهم بیاورد و به کمک آن بتوان اظهارنامه‌های مالیاتی را با سهولت و اطمینان بیشتری ارزیابی کرده و تمرکز اصلی را بر مودیان دارای ریسک بالا گذاشت، نقشه راه و برنامه کاری امسال این سازمان است.
 
یارانه خانوار نیازمند قطع نمی‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه یارانه خانوارهای نیازمند تغییر نکرده و قطع نمی‌شود، به فارس گفت: آنچه افزایش می‌یابد، مستمری آنها بوده که طبق مصوبه مجلس است. محمد خدابخشی در مورد اینکه گفته شده یارانه سه برابری که از اول سال برای نیازمندان یارانه‌بگیر وصل شد، از خرداد ماه قطع خواهد شد و مستمری افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: افزایش مستمری خانوارهای نیازمند طبق ماده ٧٩ قانون برنامه ششم توسعه بوده که در تبصره ١٤ قانون بودجه سال ٩٦ نیز ذکر شده و اعتبار ٤ هزار میلیارد تومانی از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای آن در نظر گرفته شده است.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: دولت نمی‌تواند یارانه اقشار نیازمند را قطع کند و حتی گفته شده که مستمری آنها از این محل نیز افزایش یابد. وی ادامه داد: شیوه پرداخت یارانه و مستمری در اختیار دولت بوده و بر اساس جدول تبصره ١٤ قانون بودجه، باید هزینه شود. همچنین مجوز پرداخت یارانه به دولت داده شده و با رعایت ملاحظات هزینه می‌شود. خدابخشی بیان داشت: از اول هم یارانه نقدی ثابت بود و فقط مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت متناسب به محدودیت بر مبنای متوسط ٢٠ درصد حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش یافته است.

اعتماد