جهانگیری :
معاون اول رئیس جمهور خواستار پایش عملکرد دولت در روزهای پایانی دولت یازدهم شد و گفت: با توجه به اینکه بیشتر مطالبات جامعه اقتصادی است، باید ارزیابی دقیقی از این عملکرد صورت گیرد.
بازار نیوز - اسحاق جهانگیری در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور گفت: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی دولت یازدهم نیازمند پایش عملکرد هستیم تا بتوان ارزیابی دقیقی را صورت داد، ضمن اینکه با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم بوده و دولت جدید به صورت طبیعی، مطالبات بیشتری را از سوی جامعه پیش رو دارد، باید توجه بیشتری را به حوزه اقتصاد مبذول داشت.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در اثر انتخابات گذشته سرمایه اجتماعی به سرعت فزاینده و چشمگیری افزایش یافته که امید و اعتماد مهمترین شاخص آن به شمار می رود، بنابراین اکنون سیاستگذاران و دولتمردان می توانند در همه بخش‌ها با خیال راحت‌تری نسبت به سیاستهای خود برنامه ریزی کرده و اطمینان داشته باشند که سرمایه اجتماعی و امید به آینده، می تواند به صورت فزاینده ای آنها را در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده کمک کند.
وی تصریح کرد: برخی نمی توانند عصبانیت خود از رای مردم را نادیده بگیرند، در حالیکه در انتخابات مردم با اختلاف رای رئیس جمهور خود را انتخاب کردند، این در حالی است که اکنون باید سیاستهایی را اتخاذ کرد که با چالش های پیش رو کار را مدیریت کنیم؛ این درحالی است که مدیریت مناسب نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی نشان داد که با وجود تنگناهای مالی که داشت، توانست ثبات در شاخص های کلان اقتصادی کشور را به طور جدی نگاه دارد و به دولت دوازدهم منتقل کند.
به گفته جهانگیری، باید قدر این سیاست و ثبات را دانست، به خصوص اینکه در گذشته تغییرات لحظه ای در شاخص های اقتصادی کشور را طی سالهای گذشته هنوز از یاد نرفته است، این درحالی است که نرخ سود بین بانکی چند درصدی افزایش یافته است که لازم است بانک مرکزی و نظام بانکی باید برای آن تدبیر کنند چراکه با این نرخ سود بانکی فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار است.
به گفته جهانگیری، وقتی می توان از سرمایه گذاری به صورت جدی انتظار رشد و سرمایه گذاری بالا داشت، نرخ سود بانکی باید متناسب شود، البته مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش از دستاوردهای خوب سیاستهای دولت یازدهم بود، به خصوص اینکه در سالهای قبل دولت، به یکباره ارزش پول ملی کشور تا یک سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی سه برابر شد.
وی اظهار داشت: سال گذشته برخی تغییرات جزئی در نرخ ارز به وجود آمد، بعضی از افراد اصرار به تغییر سیاستهای دولت داشتند، اما سیاستهایی اتخاذ شد که متناسب با جهت گیری اصلی کشور در حوزه ارز بود، این در حالی است که سال ۹۵ ما در برنامه داشتیم که تک نرخی کردن ارز را اجرایی کنیم.
جهانگیری گفت: ارز مرجع، مبادله ای و ارز آزاد در ابتدای دولت یازدهم وجود داشت که اکنون به دو ارز رسید، ضمن اینکه فکر می کردیم ۹۵ زمان مناسبی است که بانک مرکزی همزمان با تسلط بر ارزهای مسدودی خود ارز را تک نرخی کردن کند؛ اما امسال در دستور کار است.
وی افزود: بیکاری مساله اصلی اقتصاد ایران است، نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد است و بیکاری جوانان تحصیلکرد بالای ۲۵ درصد است، پس کشور سالانه حدود یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی دارد، این در حالی است که بالاترین میزان شغلی که در اقتصاد ایران انجام شده است، ۷۰۰ هزار شغل بوده است، اما اکنون به اجبار نیازمند این هستیم که سالانه یک میلیون شغل ایجاد نماییم تا به بیکاران پاسخ دهیم.
به گفته معاون اول رئیس جمهور، نرخ مشارکت ما هنوز نرخ بالایی نیست و اگرچه افزایش یافته، ولی جای کار دارد و نرخ مشارکت زنان نیز باید افزایش یابد، در عین حال انتظار جامعه و مردم از مسئولان این است که به این چالش بزرگ پاسخ دهند، در کنار این چالش البته چالش دیگر عدم معیشت مناسب بخش عمده ای از مردم است.
وی اظهار داشت: اقتصاد ایران باید در منطقه پررقابت و پرتلاطم به کار خود ادامه دهد، این در حالی است که اگر به زودی خود را به اقتصادهای منطقه نرسانیم، غافله را در حوزه اقتصاد خواهیم باخت؛ بنابراین این چالش ها پیش روی ما قرار دارد که در ستاد اقتصاد مقاومتی که سیاستها را پیگیری می کند، برای برون رفت این مشکلات به دنبال سیاستهایی هستیم که همه ارکان حکومت را در یک جهت قرار دهد.
جهانگیری گفت: تامین منابع مالی مهمترین تنگنایی است که باید امروز برای برون رفت از مشکلات آن را سامان دهیم. برای امسال هم باید بیش از ۵۰ میلیارد دلار از منابع خارجی، تامین مالی کنیم؛ البته انتظار این است که این موضوع جدی گرفته شود، البته بازار سرمایه رشد خوبی داشته و امسال باید برای رونق بیشتر آن در تامین مالی کمک کرد.
وی افزود: در حق مدیران نظام بانکی و نظام بانکی کشور بی انصافی می شود، نه اینکه آنجا مشکل وجود ندارد و اتفاقات بدی رخ نمی دهد، ولی امروز این مجموعه مهمترین جایی است که تامین مالی را صورت می دهد و نباید بیش از این مشکلات را برای آن ایجاد کرد.
جهانگیری گفت: آنجا که مسئولیت به نام بانکی محول شده است، خوب عمل کرد و با کمک اقتصاددانان کشور باید سیاستهای مهمتری را اعمال کرد که بتوان از این چالش ها عبور کرد، یکی از مهمترین آنها اصلاح نظام بانکی است که در این دولت، حدود دو سال است مورد بحث قرار گرفته است.
وی افزود: هدف از اصلاح نظام بانکی این است که بانکهای کشور تبدیل به بانکهایی شوند که در استانداردهای بین المللی به لحاظ مطالبات معوق و شاخص های بین المللی قرار گیرند و نرخ سود بانکی نیز در این اصلاح نظام بانکی عمل شود؛ ضمن اینکه مدیریت بدهی دولت نیز مورد تمرکز واقع شد و اوراق بدهی با این هدف تامین و عرضه شد.
جهانگیری گفت: مدیریت بدهی دولت در دولت دوازدهم باید با دقت عمل شود، البته اصلاح ساختار بودجه دولت در بخش درآمد و هزینه باید به صورت جدی مورد تاکید واقع شود و در بخش افزایش درآمدهای دولتی بدون ایجاد بار مالیاتی جدید به فعالان اقتصادی باید پیگیری شود؛ ضمن اینکه مجموعه اصلاحات اقتصادی را باید از سوی دولت صورت داد.
مهر لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0006OP
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
