خدا نمایندگان پی گیر مجلس را خیر دهد.
اغلب ارگان ها و صدا و سیما با رئیس بانک مرکزی ، ناظران بانک مرکزی و ... دستشان تو یه کاسه هست و فقط دنبال بالا کشیدن پول مردم و سپرده گذاران بی چاره است. رئیس جمهور ساکت نشسته و انگار نه انگار مردم چه وضعیتی دارن.
جالبه که هر روز هم با پرویی و وقاحت کامل نظر میدن و اطلاعیه صادر می کنن ولی یک ریال شعب پول به کسی نمیدن.

به طور طبیعی، یکی از بخش های اصلی و مسئول در این حوزه، معاونت نظارت بانک مرکزی است.
تصدی این معاونت از اردیبهشت ماه سال ۹۵ بر عهده فردی به نام فرشاد حیدری است. بررسی سوابق حیدری و چگونگی ارتقای او در نظام بانکی کشور، نکات قابل تاملی به را نشان می دهد.فقط کمی پس از حضور حیدری در بانک ملی، محمود خاوری به عنوان یکی از متهمان اصلی اختلاس بزرگ از کشور گریخت و در انتصابی عجیب، فرشاد حیدری تازه وارد که تا پیش از آن، سابقه مدیرعاملی هیچ بانکی را نداشت جانشین متهم فراری شد تا بزرگترین بانک ایران و به تعبیری بزرگترین بانک جهان اسلام، در اختیار فردی قرار بگیرد که به هیچ عنوان تجربه لازم را ندارد.

به طور طبیعی، یکی از بخش های اصلی و مسئول در این حوزه، معاونت نظارت بانک مرکزی است.
تصدی این معاونت از اردیبهشت ماه سال ۹۵ بر عهده فردی به نام فرشاد حیدری است. بررسی سوابق حیدری و چگونگی ارتقای او در نظام بانکی کشور، نکات قابل تاملی به را نشان می دهد.فقط کمی پس از حضور حیدری در بانک ملی، محمود خاوری به عنوان یکی از متهمان اصلی اختلاس بزرگ از کشور گریخت و در انتصابی عجیب، فرشاد حیدری تازه وارد که تا پیش از آن، سابقه مدیرعاملی هیچ بانکی را نداشت جانشین متهم فراری شد تا بزرگترین بانک ایران و به تعبیری بزرگترین بانک جهان اسلام، در اختیار فردی قرار بگیرد که به هیچ عنوان تجربه لازم را ندارد.

بانک مرکزی در صورتیکه برنامه ساماندهی داشت می توانست در دو نوبت پایان 93 و اول 95 که طبق صورت های مالی حسابرسی شده دارایی های موسسه آرمان ایرانیان(فرشتگان سابق) از بدهی ها بسیار بیشتر بوده با یک ادغام ساده همه سپرده گذاران را با پرداخت اصل و سود طبق قرارداد تسویه می کرد لیکن بانک مرکزی عمدا تمایل به راهکار منطقی نداشته و بدنبال چیز دیگری بوده چرا که اجازه داده سپرده گیری در سال 95 تا آذرماه 95 ادامه داشته باشد و از همه بدتر میزان واقعی تسهیلات پرداختی را 3500 میلیارد تومان از مبلغ واقعی پرداختی (4900 میلیارد تومان) کمتر اعلام می کند و اعلام کرده که مجوز کاسپین مشروط بوده و مردم بایستی ذهن مخفی بانک مرکزی را می خواندند در کل این سناریو مشخص است بانک مرکزی بدنبال حمایت از هیات مدیره کاسپین است.اگر دولت منطقی عمل می کرد بایستی یک تیم مستقل جهت شفافیت موضوع تشکیل می داد تا چند نفر نتوانند اعتماد جامعه به شبکه پولی و بانکی کشور را از بین ببرند بطوریکه پس از مشاهده عملکرد ظالمانه در خصوص کاسپین ، اکثر سرمایه های مردم در شبکه بانکی در حال خروج از کشور است و این یعنی مرگ اقتصادی یک کشور

سوال: چرا موسسات با هم ادغام شدندو این ادغام به نفع کی بود؟
با ادغام 3000 میلیارد پول بخاطر گرفتن مجوز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. این پول از پول سپردگذاران موسسات ادغامی بوده پس موقع تسویه حساب این پول چه می شود ؟ کاسپین مگر مشتری و یا درآمدی دارد که دیگر نیاز به مجوز داشته باشد؟ اگر این موسسات به بانک واگذار می شدند آیا دیگر نیازی به بازگشایی 80 شعبه بود؟ هزینه این 80 شعبه، حقوق کارمندان و بالاخص مدیران از کجا تامین می شود؟ آیا از پول آب رفته سپرده گذاران است یا کاسپین بدون داشتن منابع و امکان جذب منابعی پول پیدا کرده؟ این خط اعتباری که بابت آن بانک مرکزی سود دریافت می کند سود آن از کجا پرداخت می شود از پول آب رفته سپردگذاران یا منابع دیگر برای آن تعریف شده؟ از سپردگذاران ورشکسته سود گرفتن بانک مرکزی آیا عین ربا نیست؟
با هر جوابی به این سوالات مشخص می شود بیشترین سود از ورشکست کردن موسسات فقط و فقط بانک مرکزی، سهامداران و سرکرده موسسات نون می برند اونم نون و بوقلمون.

مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام واحترام ؛

" درخواست جلو گیری ازطرح شکایت در دادگاههای بین المللی"

به استحضارمیرسانداینجانب با فروش منزل مسکونی خانوادگی خود، برای تامین هزینه های زندگی،تامین هزینه ازدواج فرزندانم،هزینه های دانشجویانم ،اجاره منزل وتامین هزینه های زندگی پنج خانواده،از موسسه اعتباری کاسپین بالغ بر چهارده میلیارد ریال سپرده وسود معوقه مطالبه دارم.
حال با اعلام موسسه اعتباری کاسپین سودهای دوسال اخیر را از سپرده هائی که نزد ایشان امانت است کسر و با این حساب فقط حدود یک سوم سپرده ها برمی گردد.انها می گویند حکم قضائی دارند ،چگونه ممکن است درغیاب صاحب مال برای سرمایه او حکمی صادرشود.
اگر پرداختهای اخیر طبق گفته خودشان علی الحساب است، می بایست برای باقیمانده مبالغ اصل سپرده و سودهای متعلقه قراردادی ،برگه سپرده گذاری جدید بدهند .به این ترتیب همه پول از سیستم انها به یکباره خارج نمی شود که با فشار مواجه شوند و حق مردم هم ضایع نمی شود.صرف یک کلمه علی الحساب برای مبلغ پرداختی هیچ مفهوم حقوقی ندارد.چون همه سودهای دو سال را کسر واصل سپرده را کسر و برای این مبالغ کسرشده، سند مالکیت به سپرده گذار داده نمی شود.
مزید استحضار چون هزینه تحصیل و زندگی فرزندانم را از محل این درامد تامین می کردم ،زندگی انها نیز مختل شده است و مشاورین پیشنهاد داده اند با توجه به عدم رسیدگی به حقوق این خانواده و فرزندانم توسط مسئولین ذیربط،موضوع را در دادگاههای بین المللی مطرح کنم که با توجه به شناختی که از ان رهبر فرزانه و دوستدار مردم در دفاع از حقوق مردم مظلوم و بی پناه طی این سالها داریم ،ابتدا با شما طرح موضوع کردم تا به سیستم بانکی از طریقی که می دانید،با اخذ دستور ویژه و حکم حکومتی مقام عظمای ولایت ،دستور دهید مطالبات بنده و امثال این خانواده را به طور کامل پرداخت نمایند ،زیرا تایید و پی گیری نمایندگان محترم همیشه کارگشا بوده است و فرزندانم این امید را دادند که شما همواره به اینگونه مشکلات خانواده ها و دانشجویان و جوانان توجه خاص داشته اید،در غیر اینصورت ناچار به طرح موضوع در خارج از کشور می باشم ،که ازمنابع در دسترس انها حکم صادر و به همراه خسارت 10 ماه توقیف اموال ،پرداخت می کنند،البته امیدوارم چنین نیازی نباشد؛
چگونه ممکن است موسسه اعتباری کاسپین با اعتماد مردم اینچنین رفتاری بعمل اوردوبگویند مشکلات شما به ما ربطی ندارد.پس چگونه پول ما به انها ربط داشته است.چگونه ممکن است درسیمای جمهوری اسلامی تبلیغ این موسسه انجام شود وهم اکنون بگویند اصلا موسسه ای وجود نداشته است وحالا وانمود می کنند که تازه دارند شعبه می زنند،شما که بهتر میدانید حقیقت چیست، چگونه سیستم بانکی وجود این موسسه را نفی می کند، در صورتی که بالاترین تراکنش را در بانکهای عامل داشته اند؟ضمن انکه به مردم وامهائی داده اند وبا همان بهره های بالا از مردم پس می گیرند ،پس اگر موسسه ای وجود نداشته این تسهیلات چیست واگر قرار است سود کسر شود،چرا بهره ها کم نشده است؟این تناقضات اشکار ما را در پی گیری حقوق خود به هر شکل ممکن مصمم ساخته است ؛
نظر به اینکه از محل سود این سپرده ها ،اجاره منزل،هزینه فرزندان دانشجو ،هزینه ازدواج فرزندان،هزینه زندگی پنج خانواده،پرداخت اقساط وامها(هم اینک بواسطه عدم پرداخت اقساط بانک سپه ماهیانه سه میلیون تومان جریمه لحاظ کرده اند،ضمن اینکه طی 10 ماه گذشته که پرداختهای موسسه متوقف شده است ،تمام اقساط وامهای خانواده معوق شده است و امور حقوقی بانک مرتب تماس می گیرند)،صورت می پذیرد،اقدام و دستور پرداخت عاجل مطالبات بسیار ضروری شده است.
مستدعی است به درخواست اینجانب والبته دیگر مردم شریف ایران که شامل صدها هزار سپرده گذار و میلیونها نفر خانواده انها می باشند،رسیدگی گردد ،تا کل پول اینجانب وامثال بنده که توسط موسسه اعتباری کاسپین حبس وتصرف شده است ،به همراه خسارات وارده به اینجانب و مردم دیگر از بابت تصرف غیر قانونی دراموال اینجانب و مردم عزیز،باز پس گرفته شود و توسط سیستم بانکی که خط اعتباری اختصاص داده است ،این مبلغ نیز به طور کامل تامین شود.
نظر به اینکه اعتماد ما به مجوز بانک مرکزی،تبلیغات در سیمای جمهوری اسلامی و رسانه ها و همچنین شعب متعدد در سطح کشور بوده است،لذا استدعا دارد حقایق مد نظر قرار گیرد ونه جوسازیها برای فرار از مسئولیتها وتعهدات قانونی موسسه کاسپین و سیستم بانکی کشور،حتما این افراد از اثرات نامطلوب این نوع دست درازی به اموال مردم در سطح بین المللی و ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه گذاری بین المللی مطلع می باشند.
مزید استحضار این مبلغ، سرمایه سی و چهار سال زندگی می باشد وبا توجه به اینکه همسرم از رزمندگان دفاع مقدس وجانباز می باشدودچار بیماری قلبی نیز می باشد،طی این مدت بواسطه فشارها بستری گردید،زیرا فروش منزل برای این سپرده گذاری جهت تامین هزینه های اساسی و حیاتی زندگی این خانواده بود ،که اینچنین با تصرف در مال این خانواده ،توسط مالکین موسسه واقدامات غیر قانونی متعاقب ان ،در حذف سودها به جای پرداخت خسارت ،زندگی ما دچار بحران وسردرگمی شده است ولطمات زیادی به خانواده وسلامتی همسرم واردو موجب سردرگمی فرزندانم شده است ومستدعی است مطابق قوانین ایران و بین المللی ،علاوه بر اصل سپرده ها و سود قراردادی ، خسارات این 10 ماه توقف پرداختها نیز استیفا گرددومالکین مجاب به انجام تعهدات قانونی خود شوند.
اگر جلوی این سرقت اشکار اموال مردم گرفته نشود و انها با پوشش بانک مرکزی از این مهلکه پیروزمندانه خارج شوند ،معلوم نیست در جای دیگر همین عمل کلاهبردانانه تکرار نشود،زیرا بسیار خوشحال هستند که بانک مرکزی انها را نجات داده است،به نحوی که مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین گفته است فکر کنید پول شما در کیسه ای بوده است و یک موتور سوار پول شما را دزدیده است.
البته درتاریخ بانکی کشور عزیز ایران و حتی جهان سابقه ندارد ،بخشنامه یا حکمی برای مصادره اموال مردم ،سپرده های انها و سودهای قانونی وقراردادی به هر میزان که باشد،صادرشود و انهم عطف به ماسبق صادرشود،حال به چه ترفندی این دو سال را به طور غیرشرعی می خواهند عمل کنند ودر مقابل قانون وشرع پاسخگو باشند،خدا می داند.حتی بانکهای طاغوتی و خصوصی در دوران اشفته وقایع دوران انقلاب همگی دچار مشکل شدند و بسیاری از طاغوتیان فرار کردند ،لکن حتی یک ریال از اموال مردم وسود قراردادی کسر نشد و توسط همان مدیران تماما پرداخت گردید.ایا امکان دارد یک موسسه که سالها با اموال مردم کار کرده است ،قرارداد را یکطرفه انهم با حمایت بعضی مسئولین این نظام مقدس ،نقض نماید و مردم هیچ فریاد رسی نداشته باشند؟به نظر می اید چهل سال مردم فداکار ،امتحانات را با نمره عالی سپری کردند واین اولین امتحان مستقیم مسئولان در مقابل میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران می باشد.
لطفا با اقتدار خودتان حق ما را از این افراد باز پس بگیریدوبه خواسته های این درخواست خلاصه درذیل با عنایت خاص و توجه ویژه رسیدگی شود :
-مسئولیت خطرات جانی که همسرم را تهدید می کند، با مالک یا مالکین موسسه ومسئولین سیستم بانکی می باشد؛
-کلیه خسارات مالی وارده ازجمله میلیونها تومان جریمه دیر کرد اقساط بانک سپه و عواقب اقدامات قانونی بانک سپه علیه این خانواده، برعهده مالک یا مالکین موسسه ومسئولین بانکی می باشد؛
-کلیه خسارات روحی و جسمی به همسرم وفرزندانم می بایست مطابق قوانین جبران شود؛
-کل پول اعم از بلند مدت وکوتاه مدت به همراه سودهای قراردادی را می بایست تا روز اخر به همراه خسارات تصرف غیر قانونی در مال غیر، طی 10 ماه اخیر،پرداخت نمایند؛
-مسئولیت عواقب ناشی از طرح دعاوی دردادگاههای بین المللی و تبعات ان تماما برعهده مالک ویا مالکین موسسه و مسئولین سیستم بانکی می باشد؛
-حق شکایت ازمالک یا مالکین،توسط فرزندانم که زندگی ودرس انها متاثر از این موارد شده است در دادگاههای بین المللی ،محفوظ است وعواقب ناشی از این شکایات تماما برعهده مالک یا مالکین موسسه و مسئولین سیستم بانکی می باشد؛

در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که یک بنگاه مالی به مشکل برخورد کند، انگاه مردم کوچه و بازار که هیچگاه سربار نظام نبوده اند و به درامد از محل اندوخته سرمایه خانوادگی خود بسنده کرده بودند،جریمه و یا خسارات را پرداخت کنند ،بلکه بانکهای معظم ،سیستم بانکی مقتدر ،بیمه ها و صندوقهای ضمانت عهده دار این نوع مسئولیتها هستند .اقدامات اخیر خدای ناکرده ضعف در مقابل تعدادی مالک و شبهات زیادی را بدنبال داشته است.
حتی درکشورعزیزجمهوری اسلامی ایران هم تا حال چندموسسه که با مشکل مواجه شدند(وحتی عنوان می گردید غیر مجاز هستند)، تا روز اخر سود توافق شده اول، را به مردم دادند و چند بانک بزرگ عهده دار تسویه حساب شدند و مردم هیچگاه وارد مسائل پشت صحنه و پوشش کسریها(اگر واقعی باشد)،برای مالک یا مالکین که سالها با این پول مردم کار کرده اند واموال نهان انها هیچگاه معین نخواهد شد،نمی شوند.مالک یا مالکین که سالها از این پول استفاده کرده اند ،حداقل شاکر این مردم باشند و حقوق انها را مطابق قرار که شرع و عرف هم همین است،پرداخت نمایند.
اگر مدارک سپرده و دفترچه جعلی است که شکایت ما شامل جعل اسناد توسط موسسه کاسپین هم میگردد؛
اگر اقدامات موسسه غیرقانونی بوده است که شکایت تصرف در مال غیر وکلاهبرداری هم شامل می شود.
خواهشمند است به درخواست اینجانب و البته دیگر مردم ستمدیده ،با اولویت رسیدگی شود وبا عدالت وشجاعتی که از شما سراغ دارد ،حقوق این خانواده و دیگر سپرده گذاران را به طور کامل و مطابق قرارداد اولیه ،را احیا خواهید نمودواصل پول وسودها وخسارات مالی به این خانواده و مردم رشید ایران را ازمالک یامالکین موسسه اخذ خواهید کرد؛
بر اساس بررسی انجام شده با توجه به اختصاص خط اعتباری توسط بانک مرکزی ،امکان پرداخت با دستور ریاست محترم بانک مرکزی و یا هر مقام بالاتری به سپرده گذاران وجود داردو به راحتی در حسابهای فی مابین به صورت تسهیلات با موسسه اعتباری کاسپین تسویه حساب خواهند کرد.
درخواست فوریت رسیدگی ،بواسطه وضعیت همسرم می باشد که با پی گیری مسئولین محترم کشور، نمایندگان ملت و دستور و حکم حکومتی مقام عظمای ولایت به وضعیت عادی بازگردد،انشاالله.
باتشکر ودعای خیر
همسر و مادری درمانده در تامین هزینه ها

دفاع از مردم مظلوم ارمانی پایدار در مقابل
موسسه کاسپین بزرگترین دزدی اشکار و بی پروای تاریخ
در کجای این دنیا چنین جسارتی برای تصرف اموال مردم وجود دارد؟ایا حتی یک نمونه در تاریخ دنیای متمدن وجود دارد که مال مردمی که به مسئولین خود اعتماد کرده اند چپاول شود و همه سکوت کنند؟


ایا کتمان حقایق راه حل مشکلات میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران است.شاید طی چهار دهه اخیر چنین امتحان بزرگی سر راه مسئولین قرار نگرفته است که سربلند در حمایت از حقوق مردم از این امتحان بیرون ایند.اینجا شعار جواب نمیدهد و التزام عملی به اصولی که سالیان از ان حرف زده شده است ،می بایست نشان داده شود .اینجا معلوم می شود مزد مردمی که طی این سالیان به مسئولین خود اعتماد کرده اندودر این چهار دهه به وظائف دینی و ملی خود عمل کرده اند ، چگونه با اقدام عاجل وصحیح مسئولین ، به این اعتماد پاسخ داده میشود.تا حال همیشه مردم به موقع عمل کرده اند و نظر به اینکه این سپرده گذاران از اقشار مختلف جامعه می باشند ،لذا در برهه های مختلف امتحان خود راپس داده اند و هم اینک نیز 9 ماه بدون درامد برای حفظ ابروی نظام رعایت تمام اصول را کرده اند.حتما مستحضر می باشند اگر این پرونده در هر دادگاه بین المللی مطرح شود ،از اموال بانک مرکزی در سطح بین المللی ، کل مبالغ قراردادی(اصل سپرده و سودهای قراردادی)، به همراه خساراتی که در جهان مطابق نظر قاضی مربوطه ،مرسوم است برداشت می کنند و مستقیم به سپرده گذاران پرداخت می کنند،که البته مناسبتر ان است که سیستم بانکی به وظائف خود عمل نماید.
مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین می گوید فکر کنید کیسه پول شما را یک موتور سوار دزدیده است .ایشان با اعتراف به دزدی موسسه سپرده گذاران را به سخره گرفته است وبا ارائه اطلاعات غلط(که خود جرمی بزرگ است)،ادعا می کند حکمی دریافت کرده است که سود قراردادی را نپردازد وانچه هم پرداخت کرده است ،از اصل سپرده ها برداردو عملا سپرده ها و سودهای قانونی و قراردادی را مصادره کرده است ،البته هیچ مرجع قضائی این ادعای مدیر عامل کاسپین را تائید نکرده است .
ایا کسی است به یاری مردم بی پناه که اموالشان توسط موسسه اعتباری کاسپین تصرف شده است بیاید(این مصداق بارز افساد فی الارض می باشد)؟شما افرادی که همیشه حامی مردم بوده اید ،اقدامی برای این مردم مظلوم انجام دهید.ای ازادگان ،ای بزرگان روشنگری،ای کسانی که در هر سختی و ناملایمات به یاری مردم شتافته اید.این بار ساختمانی فرو نریخته است؛معدنی دچار حادثه نشده است ؛اما میلیونها نفر(صدها هزار نفر سپرده گذار و خانواده انها)، در خطر جدی قرار گرفته اند وباز هم نیاز به همان توجه ملی برای حل مشکل این ستمدیدگان می باشد.ایا کسی است به کمک این مردم بیاید؛ایا باید زلزله یا سیل و غیره باشد تا به کمک هم بشتابیم؛این بار زندگی میلیونها هموطن بواسطه زیاده خواهی گروهی در معرض خطر است .ای ازاد اندیشان وای حافظ منافع مردم ؛ای اهالی و بزرگان رسانه ها ؛ای حامیان حقوق مردم به یاری مردم بشتابید؛ظلمی بزرگ در حق صدها هزار نفر سپرده گذار در حال انجام است ؛ایا نتیجه اعتماد مردم این است،
حقایق موسسه:
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای این موسسه اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد ،کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران و پرداخت خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انهابرای 9ماه توقیف و تصرف در مال غیر ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص در دو دهه پیش رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود ،این نوع حمایت بعیدنبود،و با این اقدام اخیر بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر(مال مردم مظلوم) وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نمود. چگونه ممکن است قراردادسپرده گذاری توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است ،نقض شود و عامل اصلی و مالک موسسه نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت سیستم بانکی ،بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها 9 ماه است که تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود،انهم با اخذ تعهد نامه اجباری ،چون قانونا نمی توانند چنین کاری بکنند.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
-جلوگیری از کسر سپرده ها و سودهای قراردادی ؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف، اقای س اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی وکمتر از ان ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای 9 ماه خسارت به زندگی انها ،برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم باید بپردازند؟

فقط ارزیابی اولیه برای این بخشش اقای س از بیت المال به بدهکاران بانکی ،حکایت از 240هزار میلیارد تومان سری اول وامهای معوقه ، برای همین مرحله برای برگشت فقط چهار هزار میلیارد تومان، بیش از 1500میلیارد تومان خسارت به دولت با اختصاص مبلغ جبران معوقات پیش بینی کرده اند،که برای کل مبلغ معوقات مرحله اول بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان(برای 240 هزار میلیارد تومان)، خسارت به بیت المال وارد شده است.حال با احتساب معوقات کلان مبلغ معوقات بالغ برپنج برابر معوقه اشاره شده مرحله اول می باشد.که خسارات وارده بواسطه عدم دریافت تضامین لازم وعدم امکان باز گرداندن منابع ملی که در دست افراد معدودی می باشد ،چندین برابر خواهد بود.
چرا حال که نوبت به حقوق مردم برای دریافت اصل سپرده ها و سود قراردادی رسیده است ،چنین حمایتی وجود ندارد؟این در حالی است که حتی اموال مالکین موسسه را هم مورد شناسائی قرار نداده اند.بدیهی است که چیز قابل توجهی به نام خود موسسه نباشد و برای فرارهای متعدد اموال را به شکل مختلف و به نام افراد وسهامداران ناشناس کرده اند.
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی(شامل برگه های سپرده گذاری و دفترچه هائی که دست مردم داده اند)نمی بایست توسط مدعی العموم و سیستم قضائی مورد توجه قرار گیرد، که جرمی فوق العاده سنگین و قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؟
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی ناچیز از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بی پناه ،گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور، اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان سیستم بانکی تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکهای خصوصی و افراد فراری بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی برای این مردم ارزش قائل نبود وانها را تهدید می کند،ایشان می توانست مقتدرانه وارد عمل شودتا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشودو می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.حتما نباید سیل و زلزله و فرو ریختن ساختمان و غیره باشد تا احساس همبستگی و وفاق ایجاد شود،اینجا حقی بزرگ از انسانهائی که تمام زندگی خود را برای گذراندن مخارج زندگی،خرج دانشجویانشان،ازدواج فرزندانشان،اجاره منزل وغیره ،با اعتماد به مسئولین سپرده گذاری کردند وحال اینچنین رها شده اند.شما می توانید با روشنگری ورسیدگی کمک بزرگی به مردم وهموطنان خود برای دریافت اموالشان باشید.
ایا نباید مالک به تمام تعهدات قانونی خود پایبند باشد؟
ایا سیستم بانکی می تواند به نفع مالک در اموال مردم تصرف کند؟
ایا مالک نباید خسارات وارده به خانواده ها بواسطه 9 ماه ضبط و توقیف اموال مردم ،را اعاده نماید؟
ایا مردم باید خسارت وجریمه زیاده خواهی مالک را بپردازند؟
اگر اموال مالک در داخل و خارج اگاهانه شناسائی شود،بالغ بر سی و شش هزار میلیارد تومان است،فقط اموال نهان در پ مشهد را بررسی کنید؛
چگونه است این افراد در موسسات و بانکهای دیگر سهام دارند وشناسائی نمی شود؟
چگونه همین افراد با عناوین دیگر وسهامداران صوری موسسه دیگری بنا کردند،تا همین مسیر را تکرار کنند؟
اگر یک نفر فرد معمولی هزار تومان تصرف در مال غیر بکند چه بلائی به سرش می اورند؛انگاه هزاران میلیارد تومان توسط مالک مصادره وتصرف می شود وسیستم بانکی به او راه کار فرار را هم میدهد.
انها ادعا می کنند قاضی را با خود همراه دارند وبا حکم قضائی به حقوق مردم تعرض کرده اند،در کجای دنیا در غیاب صاحب مال برای مال او تصمیم می گیرند؛مگر انکه اطلاعات غلط به قاضی داده باشند که انهم جرمی بزرگتر برای گمراهی سیستم قضا که همیشه حامی مردم بوده است،می باشد؛
زمانی که برای دو سال کلیه مدارک به نام موسسه با نام موجود،دردست مردم بوده است ،چگونه یک شبه همه چیز را انکار کردند ،انهم با حمایت سیستم بانکی وبا ادعای حکم قضائی؟
ادعا می کنند که اموال مالک در خارج وپروژه پ مشهد قابل دسترسی نمی باشد،انگاه چرا می خواهند مالک را با مصادره و تصرف دراموال مردم که نزد انها امانت است ،نجات دهند؟
چرا برای افراد خاص که سپرده داشتند ،همه مبلغ اصل پول و سودهای کامل تاروز اخر محاسبه وپرداخت شد؟
ایا برای مردم معمولی فریادرسی نیست؟
ایا تعرض به مال وجان مردم نقض حقوق بشر نیست؟
ایا مالک بدون حمایت سیستم بانکی می توانست چنین خیانتی در اموال مردم بکند؟
ایا موسسه جدید با مال حرامی که با اموال مردم تصاحب و کسب کرده است،می تواند ادامه دهد؟
تمام امید مردم مظلوم که اینچنین طی 9ماه مورد تعدی قرار گرفته اند،احیای اصل سپرده ها با سودهای متعلقه به همراه خسارات وارده طی این چندین ماه می باشد.
این با حمایت مسئولین ازاده و حامی مردم محقق خواهد شد تا درسی برای مالک وعواملش باشد ،زیرا انها در محفلهای خودشان اقدامات سیستم بانکی به نفع انها را نوعی زرنگی و فرار قانونی از تعهداتشان دانسته اند وخوشحالند که با کمک اقای س از مهلکه تعهدات قانونی پرداخت سپرده ها و سود مردم، به زعم خودشان رها شده اندوبا ارامش موسسه جدید خود را بنا می کنند وحالا انها مدعی مردم هستند.
اگر این موسسه وجود نداشته است چگونه با تمام بانکهای عامل کشور کار کرده است وبالاترین تراکنش بانکی در بین موسسات را داشته است؛
اگرکسر سود را مطرح می کنند،چرا کسر بهره را از وامهای دست مردم را مطرح نمی -کنند،بدین ترتیب بسیاری از وامها باید بخشوده شود ؟
اگر اینها درس نگیرند وخسارت ندهند ،هر روز شاهد موردی بدتر در جای جای این مملکت خواهیم بود که به خود حق بدهند درمال غیر تصرف کنند.
مطابق اعلام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،موسسه اعتباری می بایست توسط بانک مرکزی نظارت شود و مردم به همین اعتماد کرده اند.
طبق اعلام سیمای جمهوری اسلامی ،فردی برای یک میلیون تومان یازده سال در زندان می باشد تا بتواند این پول را برگرداند،انگاه مالک موسسه هزاران میلیارد تومان در مال مردم تصرف می کند و حاضر نیست حتی حقوق مردم را اعاده نماید.
عجیب انکه مدیرعامل کاسپین می گوید فکر کنید پولتان را دزد برده است.یعنی چه یعنی همان حکم دزد هم برای انها اجرا می شود ایا همان حکم افساد فی الارض هم برای انها اجرا می شود ؟ایا قوه قضائیه به این توهین و دهن کجی اشکار به مردم مظلوم و مال باخته توجه می کند ؟یعنی یک مدیر عامل اینگونه گستاخانه می تواند تمام قوای کشور را که برای حل این مشکل می خواهند وارد عمل شوند مورد تمسخر قرار دهد؟ایا میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران اینچنین باید مورد تمسخر وتوهین قرار گیرند؟اگر دزد چیزی برد سیستم قضائی با تمام قوا حق مردم را از حلقوم ان دزد بیرون می اورد.
ایا این اعترافات مجرمانه مبنی بر دزدی اموال مردم ،قابل پی گیری نمی باشد؟ایا یک فرد در یک موقعیت حقوقی موسسه ای که اموال مردم را تصرف غیر قانونی کرده است می تواند بگوید فکر کنید پول در کیسه شما را یک موتور سوار دزدیده است؟
چه کسی به ایشان چنین جرات جسارتی داده است؟کسانی که در موقعیت های دولتی قبلی خود هزاران میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده اند و بواسطه ارتباطات در حاشیه امن بوده اند.
امید است دادسرای رسیدگی به جرائم مالی وپولی و دادگاه مربوطه به شکایات سپرده- گذاران با لحاظ این اعتراف صریح مدیر عامل موسسه کاسپین مبنی بر دزدی اموال مردم مظلوم رسیدگی نمایند و با توجه به عدم حضور شاکیان در دادگاه ،مدعی العموم از حقوق مردم بی دفاع حمایت کند.
ایا بی توجهی مسئولین به این معنا است که ضعفی در مقابل مالک موسسه دارند؟مگر امکان دارد برای یک قرارداد سپرده گذاری تمام مفاد قرارداد یکطرفه نقض شود و هیچ مرجعی به این تعرض به حقوق مردم رسیدگی نکند ؟
این سکوت مسئولین چه معنائی دارد؟
در این امتحان بزرگ نمایندگان مجلس نقش افرینی کرده اند و خواب شیادان را اشفته نموده اند.
چرا اقای س در محاسبات اخیر خود برای حفظ شرایط اقتصادی و سه راه حل خود اشاره ای به حل مشکلات مردم و پرداخت اصل سپرده و سودهای قراردادی مردم مظلوم اشاره ای نکرده است.
قطعا اقای س به یاد دارد که ایشان در تمام دوران و سالهای گذشته این موسسه با نامهای مختلف توسط سیستم بانکی تائید شده است.در ضمن طی این سالها سود سیستم بانکی و بانکهای خصوصی در مواردی بیشتر از این موسسه بوده است.هم اکنون بانکهای خصوصی برای روز شمار تا 25 درصد سود میدهند.پس اینکه گفته می شود سود در ان سالها توسط موسسه بالاتر داده شده است ،به خاطر جوسازی و فرار از مسئولیتها است.در ان سال 94 بعضی بانکها تا 29 درصد سود به اصطلاح ویژه پرداخت می کردند.روز شمار بعضی بانکها بالای 25 درصد بود.چرا حقیقت را وارونه جلوه میدهند.بانکها به بهانه علی الحساب بودن سودها پرداخت سودها را دو مرحله ای می کنند تا به قول خودشان در ظاهر دستور العملها را رعایت کرده باشند.سود موسسه کاسپین از بسیاری دیگر از موسسات که هم اینک با ترفندهائی برای جذب مشتری تا 50 درصد هم سود میدهند ودر لیست تائید سیستم بانکی هم هستند ،کمتر سود می داد که انهم طی 9 ماه اخیر اصل پول و سود قراردادی متعلقه را تصرف کرده اند و اموال مردم را به طور پنهانی در پروژه های متعدد سرمایه گذاری کرده اند(با نام دیگران و سهامداران ناشناس).



پیشنهاد نمایندگان اگاه و دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها مطابق قرارداد اولیه به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.