bazarnews

کد خبر: ۳۴۸۳۹
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۶
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند.
بازار نیوز - دولت این تصمیم را به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی پر اشتغال اتخاذ کرد.

بر پایه این تصمیم معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان آورده مؤسسات عامل برای پرداخت تسهیلات جهت توسعه اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت می شود تا در حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت به طرح های تأیید شده یا مورد استفاده قرار گیرد.

آیین نامه مذکور با رویکرد بهره گیری مؤثر از ظرفیت های جمعیت فعال کشور شامل جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود به تصویب رسید.

دولت بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در سال اشتغال و تولید، به منظور حمایت از تولید داخلی، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعدیل (394) ردیف تعرفه اقدام و اصلاحات انجام شده را که عمدتاً افزایش حقوق ورودی کالاهای وارداتی دارای تولید داخلی مشابه است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد
هیات وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد. لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین المللی)، لزوم تعریف دایره شمول جرم منشأ به جرایم خارج از کشور، امکان پیگرد جرم پولشویی مستقل از جرم منشأ، وجود قانون و رویه های اجرایی مناسب در جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب جرایم منشأ، لزوم شناسایی اولیه و دقیق مشتریان و ذی نفعان واقعی و لزوم ایجاد ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی) در متن قانون تهیه شده است.

آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اصلاح شد
دولت به منظور تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از آسیب و ایجاد ضرر و زیان برای فعالان اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها، آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح این آیین نامه، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورتی که قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود، زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می­شود.

همچنین برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط به آنها (به استثنای عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات در مناطق) نمی‌باشد.

مجوز چندین موافقتنامه همکاری گمرکی و قضایی صادر شد
با تصویب هیات وزیران، مجوز انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا صادر شد.

دولت همچنین به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه های همکاری در زمینه معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اقدام نماید.

نحوه پرداخت هزینه سفر کاری به اعضای شوراهای اسلامی کشور تعیین شد
هیات وزیران با هدف تطابق وظایف اصلی اعضای شوراها، مصوب کرد هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به اعضای شوراهای اسلامی که به منظور انجام وظایف شورایی در خارج از حوزه انتخابیه خود اعزام می شوند، توسط شورای ذی ربط قابل پرداخت باشد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
رزمنده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۹
0
0
مردم ایران باید پاسخ دندان شکنی به رئیس جمهور بی ادب فرانسه بدهد.
سیاست ما درقبال فرانسه تغییر نکرده است.
دخالت رئیس جمهور بی ادب به ایران عبور ازخطوط قرمزاست.
فرانسه هیچ غلطی نمی تواند بکند.
سفارت فرانسه باید ازتهران اخراج شود.
رئیس جمهور بی ادب فرانسه باید رفتارش را اصلاح کند.
آل سعود به رئیس جمهور بی ادب فرانسه باج می دهد.
سیاست رئیس جمهور بی ادب فرانسه تفاوتی با سیاست آل سعود و نتانیاهو درمنطقه نخواهد داشت.
نسل کشی عربستان سعودی با حمایت، آمریکا، انگلیس، فرانسه، امارات و رژیم صهیونیستی سه سال است دریمن/ سکوت تمام سازمان های بین المللی و کشورهای به اصطلاح اسلامی شرم آوراست.
آل سعود ازفرانسه دستورمی گیرد.
فرانسه درمدت 38 سال است احترامی حقوق بشرقائل نیست.
رزمنده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
0
0
درپاسخ به دولت روحانی ناتوان.
درپاسخ به ظریف وزیر خارجه ناتوان
درپاسخ به آمریکا و هم پیمانانش جنایتکارشماره یک
درپاسخ به مدعیان حقوق بشر ضد بشری
درپاسخ تمام سازمان های بین المللی بی نظم و بی عدالت
سرپوش گذاری سلاح های اتمی آمریکا، انگلیس، فرانسه اسرائیل توسط سیاست های بی شرمانه تمام سازمان های بین المللی بی نظم، بی عدالت و خیانتکارشماره یک و این درحالی که تمام سازمان های بین المللی خیانتکارشماره یک تاکنون هیچ اعتراضی به سلاح های اتمی آمریکا، انگلیس، فرانسه اسرائیل نمی کنند وخفه خون گرفتند و کاری نمی کنند و سکوت اختیارکرده اند؟
و این درحالی که آمریکا، انگلیس، فرانسه تاکنون هیچ اعتراضی به این سلاح های اتمی رژیم جعلی صهیونیستی نمی کنند و خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند و سکوت اختیاراختیارکرده اند؟
سیاست های بی شرمانه آمریکا، انگلیس و فرانسه در سرپوش گذاری سلاح های اتمی اسرائیل
غربی ها اسرائیل را به فناوری اتمی مجهز کردند و بر سلاح های اتمی آن سرپوش گذاشتند.
جهان امروز با چالش های زیادی روبه روست که مهمترین مشکل آن، زرادخانه های هسته ای بویژه سلاح های هسته ای اسرائیل است که از پیوستن به همه پیمان های بین المللی جلوگیری از گسترش این سلاح ها خوداری می کند.
تهدید کشورهای هسته ای به بکارگیری این سلاح ها ازدیگر چالش های جهان امروز است.
جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای از اولویت ها و اصول دولت دمشق است بطوری که در سال 1968 پیش از بسیاری از کشورهای اروپایی که امروز مدعی اجرای این قوانین هستند به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای پیوست درحالی که برخی از کشورهای اروپایی و ترکیه که عضو ناتو نیز هستند و سلاح هسته ای دراختیار دارند از پیوستن به آن سربازمی زنند.
سوریه پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را درسال 1992 امضا کرد و در 27 دسامبر 2003 هنگامی که عضو غیردائم شورای امنیت بود، طرحی را با هدف ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای و همه سلاح های کشتارجمعی در خاورمیانه ارائه کرد که با مخالفت آمریکا روبه رو شد و این کشور تهدید به استفاده از حق وتو برای مقابله با آن کرد.
این سیاست های اشتباه، دروغ بودن ادعاهای کشورهای غربی درباره تلاش برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و کشتارجمعی را آشکار می کند.
همین غربی ها در طول ده ها سال، مواد و فناوری ساخت سلاح هسته ای را در اختیار اسرائیل قراردادند که می توان به زیردریایی های آلمانی با توان حمل و شلیک موشک های هسته ای اشاره کرد که به صورت رایگان دراختیار این رژیم قرار گرفت.
غربی ها با تمام توان تلاش کردند که سلاح های هسته ای اسرائیل را از دایره نظارت و توجه بین المللی خارج کنند و این کار در نشست بازیبنی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در سال 2010 در نیویورک، به شکست کشاندن نشست سال 2012 و در اجلاس بازبینی معاهده منع گسترش در سال 2015 تکرار شد و همه این تلاش ها برای چشم پوشی بر سلاح های هسته ای رژیم اسرائیل و به بهای نابودی امنیت و سلامتی ملت های منطقه صورت گرفت که خود نشان دهنده سیاست های دوگانه و نفاق هسته ای است.
شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی تجاوز نظامی اسرائیل به سوریه در سال 2007 را محکوم نکردند و این رژیم به بازرسان آژانس اجازه نداد درباره منبع آلودگی ناشی از موشک های رژیم صهیونیستی به کار رفته برای بمباران تاسیسات دیرالزور تحقیق کنند.
همکاری نکردن رژیم اسرائیل با خواسته های آژانس بین المللی انرژی اتمی و افزایش توان هسته ای خارج از نظارت بین المللی و بی توجهی به همه درخواست ها برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای، اعتبار پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و جهانی بودن آن را زیر سوال می برد و امنیت و ثبات منطقه و ملت های خاورمیانه را تهدید می کند و آژانس خطرات این اقدامات را به خوبی می داند.
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: