به گزارش بازارنیوز مصطفی بهشتی روی، عضو هیأتمدیره بانکپاسارگاد در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، نوشت:
نگاهی کوتاه به مشکلات و معضلات نظام بانکی کشور و رئوس پیشنهادهای اصلاحی
مقدمه
بانکها در جهان امروز موتور محرک توسعه اقتصادی هستند. سوخت اصلی این موتور، گنجینه اعتماد عمومی و مردمی است که به بانکها اجازه میدهد به مدد این اعتماد از یک سو و خلاقیت کارآفرینان از سوی دیگر وجوه سپرده گذاران را در چرخه تولید و صنعت و کشاورزی به جریان انداخته و زمینه ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند.
کاهش درآمد سرانه کشور به لحاظ رکود اقتصادی از یک سو و نمایان شدن اثرات نرخ تورم بالا در سالهای ابتدایی دهه 90 از سوی دیگر موجب افزایش سطح تقاضا برای نقدینگی از نظام بانکی گردیده است. شرایط نامساعد محیطی که غالباً خارج از حدود تصمیمات و اختیارات شبکه بانکی کشور بوده، هجمههای فراوانی را به بانکها وارد نموده است، حال آنکه بانکها خود نیز از قربانیان و آسیب دیدگان این شرایط هستند و نه مسبب آن.
شرایط محیطی حاکم بر عملکرد بانکها
الف- عوامل برون زا
بانکها نیز همانند هر ارگان دیگری در بستر شرایط محیطی کسب و کار حاکم فعالیت نموده و از آن تاثیر میگیرند. شرایط محیطی کنونی حاکم بر عملکرد بانکها به دلایل زیر وضعیت دشواری را برای فعالیت بانکها رقم زده است:
ب- عوامل درون زا
نگاهی به قوانین بانکی کشور
الف- قانون عملیات بانکداری بدون ربا
تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا میتوانست نقطه عطفی بر اصلاحات اقتصادی کشور در دهه 60 باشد. مشارکت در سود فعالیتهای اقتصادی و نظارت بر چگونگی مصرف منابع در اختیار قرار گرفته در قالب عقود اسلامی دو ویژگی اصلی قانون مذکور بود. قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون نوینی بود که ابتدا برای یک دوره موقت مصوب شده بود تا بنا به نتایج حاصله مورد بازنگری قرار گیرد.
صرفنظر از اینکه از آن زمان تاکنون نه تنها این بازنگری صورت نگرفته است، بلکه بستر اجرایی آن نیز به نحو جامع و کامل هیچگاه فراهم نشده است.
بنا به آموزههای دینی نیت متعاملین در هر عقد اسلامی، شالوده اساسی قراردادها و عقود را تشکیل میدهد (الاعمال و به نیات). پر واضح است که یک طرف قراردادهای متکی به عقود اسلامی مردم و جامعه و طرف دیگر آن نظام بانکی کشور بوده است.
روح قانون مذکور بر این فرض استوار بوده است که بانکها به وکالت از سوی مردم سپردههای آنان را جمع آوری و با رعایت غبطه سپردهگذاران، منابع استحصالی را با انعقاد قراردادهای متکی به عقود اسلامی در اختیار سرمایهگذاران و کارآفرینان قرار داده و در سود حاصله بنا به شرایطی که در قرارداد میآید، شریک شوند تا متعاقباً سود حاصله را پس از کسر کارمزدهای عملیاتی و حقالوکاله خود به صورت مشاع بین سپرده گذاران توزیع نمایند. به عبارت دیگر "تسهیم منافع" (Profit Sharing) به عنوان یکی از محورهای اساسی بانکداری اسلامی در فقه شیعه جامهی عمل میپوشید.
لذا فرض بوده است که طرفین (بانک از یک سو و گیرندگان تسهیلات از سوی دیگر) اولاً نیت صحیح و بدون غش در انجام معامله داشته و پذیرفتهاند سود حاصله را صادقانه و به نسبتی که تفاهم نمودهاند بین خود تقسیم نمایند، ثانیاً بانکها بتوانند نسبت به چگونگی مصرف وجوه به طور دقیق نظارت نموده و از مصرف تسهیلات در اختیار گذاشته شده در موضوع مورد معامله اطمینان حاصل نمایند. رعایت غبطه سپردهگذاران به گونهای مورد عنایت قانونگذار بوده است که در مورد نرخ بازده سرمایهگذاریها حداقلهایی را برای بانکها پیش بینی نموده و آنها را مکلف نموده بود تا منابع سپردهای مردمی را در سرمایهگذاریهای مطمئن و با نرخ سود مناسبتر از طریق اعطای تسهیلات مصرف نمایند، لیکن هر دو فرض مذکور از ابتدا با شک و تردیدهایی دراجراء مواجه بوده است.
اولین مشکل اجرایی قانون نیت استفادهکنندگان از تسهیلات در قالب عقود اسلامی بوده است که با عنایت به نرخ سود ثابت 12% قبل از انقلاب اسلامی، تمایلی به مشارکت در سود فعالیتهای اقتصادی با بانکها نبوده و عمدتاً بدون توجه به ماهیت قراردادهای عقود اسلامی مستمراً به دنبال پرداخت هزینه استفاده از پول با نرخ تعریف شده و ثابتی بودند.
دومین مشکل اجرایی، چگونگی و امکان نظارت بر تعداد بسیاری از قراردادهای منعقده براساس عقود اسلامی بود که ضمن آنکه امری پیچیده بود، بانکها در اینباره تخصصی نداشته و ابزار و نیروی انسانی لازم را برای آن نیز در اختیار نداشتند.
سومین اشکال اجرایی، تعیین حداقل نرخهای سود مصوب با هدف توسعه فعالیتهای ویژه اقتصادی بود، نظیر نرخ 12% برای فعالیتهای تولیدی و کشاورزی، نرخ 14% برای امر ساختمان و مسکن و نرخ 16% برای فعالیتهای تجاری و از این بابت استفادهکنندگان از تسهیلات به طرق مختلف تلاش مینمودند نیازهای تسهیلاتی خود را در قالب فعالیتهای تولیدی و صنعتی معرفی نمایند تا سود کمتری به بانک پرداخت نمایند. فاکتور فروشی و بروز معاملات صوری از دیگر عوارض آماده نبودن شرایط محیطی برای اجرای اصولی قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است.
اگرچه دستورالعملهای اجرایی نظارتی برای کنترل این امر و نظارت بر مصرف تسهیلات تنظیم و ابلاغ میگردید، لیکن چه بدلیل خواست و نیت استفادهگنندگان از تسهیلات و عدم پایبندی به رعایت موازین شرعی در قراردادهای منعقده و چه به جهت ضعف ابزاری و نیروی انسانی بانکها، نظارت کافی و وافی در حجم عظیم تعداد قراردادهای منعقده بعمل نیامده و عملاً این رکن اصلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا به حیطه اجرا در نیامد. به عبارت دیگر قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامهها و دستورالعملهای اجرایی آن، یک نظام بهم پیوسته کامل را تعریف مینمود ولی در عمل بدلیل دو مشکل اصلی (نیت-نظارت) چندان موفق نبود. علاوه بر این دخالتهای ناموجه (حتی با نیات خیر) در تقلیل نرخ سود تسهیلات در زمانهای مختلف و حتی مغایر با شکل و روح قانون عملیات بانکی بدون ربا به دشواریهای امر افزون گردید و شد آنچه که با آن مواجه هستیم.
اشکالات مشروحه فوق از این بابت نتوانست اثرات مثبت مورد نظر از این تحول اساسی را ایجاد نماید که یک قانون جامع با مفروضات مندرج در آن برای کل نظام بانکی کشور تدوین و لازمالاجرا گردید. حال آنکه یکی از راههای اصولی پیادهسازی بانکداری اسلامی و میدان دادن به اصول و عقاید اقتصادی محفوظ در چارچوب دین مبین اسلام، ایجاد واحد سازمانی یا مدیریت بانکداری اسلامی در ساختار سازمانی بانکها بود تا مبتنی بر همان اصول و مفاهیم مندرج در قانون مصوب عملیات بانکی بدون ربا عمل نماید و با مشکلات اجرایی فوقالاشعار مواجه نگردد. چراکه در صورت فرصت دادن به پیادهسازی بانکداری اسلامی در یک واحد مشخص و در کنار سیستم بانکداری عرفی، هر سه اشکال مطروحه (نیت، نظارت و پنهای سازی سود) حل میشد. زیرا مراجعهکنندگان به واحد بانکداری اسلامی اعم از سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات هر دو با نیت و اعتقاد کامل به این بخش مراجعه مینمودند که نه سپرده گذار به دنبال سود ثابت و با نرخ بالا بود و نه فعال اقتصادی به پنهان سازی سود میپرداخت و لذا هر دو گروه مذکور و بانک همه از سود حاصل از فعالیتهای واقعی اقتصادی بهرهمند میشدند. ضمناً با توجه به محدودیت کمّی و مقداری این عملیات در زمان شروع، امکان نظارت بر مصارف وجوه نیز مهیا بود و برای پیاده سازی عمومی آن فرصت کافی ایجاد میشد. در این سیستم امکان اجرای اصل "تسهیم منافع" (Profit Sharing) به طور دقیق و کامل مهیا میگردید. در واقع واحد بانکداری اسلامی بزرگترین بانکهای دنیا بر این اساس اقدام نموده و موفقیتهای چشمگیری داشتهاند که نمونههای متعددی از آنها قابل ذکر و پیگیری است.
ب- قانون پولی و بانکی کشور
بیش از 45 سال از زمان تصویب قانون پولی و بانکی کشور میگذرد و طی این مدت تحولات بیشماری در صحنه اقتصاد و بانکداری بین الملل و همچنین مبانی پولی از آن زمان به وقوع پیوسته است و قانون مذکور بجز تغییرات کوچکی آن هم به لحاظ برخی تغییرات مدیریتی ناظر بر اداره امور بانکها، از این تحولات شدیداً به دور بوده است.
علاوه بر این به مرور زمان استقلال بانک مرکزی و سیاستهای پولی کشور به طور کامل از بین رفته و بانک مرکزی در دوران کنونی صرفاً به بانکدار دولت و مجری مصوبات دولت (که خود دچار کاستیهای فراوان بوده و تلاش مینماید برخی از آنها را از طریق بانک مرکزی حل و فصل نماید) تبدیل شده است.
دوری بانک مرکزی از نرماتیوهای نظارتی بین المللی متناسب با تحولات پیش آمده طی 40 سال گذشته باعث گردیده اقدامات نظارتی بانک مرکزی به دخالتهای بیمورد و حتی خلاف قانون تجارت نظیر تحمیل فرمت اساسنامه متحدالشکل، سرکوب قیمتها (تعیین نرخ سود تسهیلات مغایر با آئیننامههای اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا) و یا بعضاً تحمیل نرخ سود بالا به سپردههای بانکی .... تبدیل شده و نظام بانکی کشور را با دشواریهای گوناگون و بعضاً اعسار ترازنامههای مواجه نموده است.
پیشنهادها:
حذف ربا بنا بر آموزههای صحیح دینی و شرعی از اهداف اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و هیچگونه شک و ابهام و یا دلیلی بر عدم حذف ربا در جامعه وجود نداشته و قصد توجیه اضافه دریافت، وجود ندارد. لیکن یک سؤال یا نکته اساسی میتواند مطرح شود که عامل تورم در یک جامعه اقتصادی امروزی که یکی از دردهای اصلی اکثر اقتصاد کشورها میباشد چگونه تبیین و تحلیل شود. در این باره کاملاً باور و اعتقاد دارد که اخذ اضافه بر کالای قرض داده شده (به عنوان مثال مطالبه 4 کیلو گندم در مقابل 3 کیلو گندم قرض داده شده) ربا بوده و قطعاً حرام است، لیکن در مورد قدرت خرید پول قرض داده شده معادل وجه 3 کیلو گندم در زمان حال (T) و قدرت خرید پول برای معادل بهای همان 3 کیلو در زمان یکسال بعد (T1) آیا تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ در این مقال قصد ورود به مباحث شرعی نیست و صرفاً از باب چگونگی تبیین نرخ تورم و قدرت خرید وجوه استقراضی به این امر اشاره میشود.
همانگونه که در قوانین جاری کشور که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. مهریه خانمها و دیه مسلمین که دین مسلّم افراد است همه ساله مطابق با نرخ تورم ارزیابی شده و ارزش پولی مهریه نقدی (که به وجه رایج کشور در عقد نکاح آمده باشد) و دیه مسلمین براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تقویم گردیده و کاملاً شرعی تشخیص داده شده است. سؤال این است که آیا با همین استدلال نمیتوان دین گیرندگان تسهیلات را در روز اوّل با عنایت به زمان ادای دین آنان تقویم نمود؟ کاملاً واضح است که پرداختن به این امر در حیطه تخصصی علمای عظام اسلام بوده و طرح موضوع صرفاً با هدف بررسی امکان ابراز دیدگاهی جدید در حوزه عملیات بانکی میباشد.
ایجاد عدل و قسط اسلامی از آموزههای اصلی دین مبین اسلام بوده و بر آحاد مسلمانان واجب است که در این امر مقدس تلاش نمایند و قوانین مصوب کشور نیز بر همین اساس اهتمام دارد. در عین حال معرفت انسانها نسبت به شرایط محیطی خود نیز اصل مهم دیگری است که عدم عنایت به آنها میتواند انسان را در سردرگمی قرار دهد.
فتاوی حضرت امام (ره) در برخی از امور جامعه از نمونههای بارز شناخت شرایط محیطی بوده که همواره روشنگر و الگوی مردم میهن اسلامی است.
خوانش جدیدی از مبحث ربا به عنوان اضافه دریافت بر قرض با توجه به معرفت امروزی نسبت به مباحث تورم، نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، میتواند فضای نوینی را در بسط و توسعه عدل و قسط اسلامی فرا روی ما قرار دهد. در اینصورت و با آیندهنگری به منظور ایجاد فضای رشد و توسعه برای امت اسلامی با بهرهگیری از فتاوی علمای عظام اسلام میتوان نسبت به آسانسازی قانون عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت غبطه سپردهگذاران و دریافتکنندگان تسهیلات اقدام نمود.
در صورت پذیرش چنین فرضی و با استخراج نرخهای تورم در بخشهای مختلف اقتصادی این امکان وجود خواهد داشت که وجوه اعطایی به عنوان تسهیلات یا وجوه قرض داده شده به گیرندگان آن با رعایت اصل " لاضرر و لا ضرار" و مشابه مهریه و دیه (که به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده است) متناسب با زمان استفاده در زمان ادای دین با توجه به نرخهای تورم اعلامی بانک مرکزی ارزیابی و به عنوان بازپرداخت اصل بدهی پرداخت شود. علاوه بر این حاشیه سودی متشکل از حاصل جمع "بخشی از سود اکتسابی گیرنده تسهیلات به اضافه حقالعمل بانک" نیز محاسبه و پرداخت شود. مبالغ دریافتی مذکور (حاصل جمع میزان افزوده شده بابت نرخ تورم و بخشی از سود اکتسابی به اضافه حقالعمل بانک) به عنوان درآمد مشاع تلقی شده و به نسبت بین سپردهگذاران و بانک تسهیم گردد. با اعمال این روش تا حدود بسیار زیادی (صرفنظر از ریزهکاریهای محاسباتی) تمامی اقشار جامعه اعم از سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات از ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی بهرهمند شده و ضمن پیگشیری از توزیع نامتعادل درآمدها و انباشت ثروت، گام مثبتی در برقراری عدل و قسط اسلامی برداشته خواهد شد.
در همین رابطه قابل ذکر است که در صورت تحقق بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس خوانش جدیدی از ربا، حتی میتوان واحد سازمانی مشخصی در بانکها داشت که فعالیت خود را بر اساس عقود اسلامی و مفهوم "تسهیم منافع" از فعالیتهای اقتصادی (Profit Sharing) به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده فقه شیعه (و نه توزیع سود با نرخ ثابت) در چارچوب عقود اسلامی محقق نمود، دقیقاً نظیر واحدهای بانکداری اسلامی که در ساختار سازمانی برخی از بانکهای بین المللی ایجاد شده و این رویه را عمل مینمایند. بدین ترتیب میتوان انتظار داشت با بلوغ فکری و اقتصادی جامعه، پیاده سازی نظام بانکداری اسلامی در مسیر صحیح آن قرار خواهد گرفت.
در نظام پولی و بانکی کشور 3 وظیفه و یا نقش اصلی قابل تعریف است.
3-1 وظایف مقرراتی (Regulatory)
3-2 وظایف نظارتی (Supervision)
3-3 وظایف اعمال سیاست پولی (Monetary Policy)
در شیوههای نوین مدیریت نظام پولی در برخی از کشورها بین 3 نقش و وظیفه فوق تمایز قائل شده و وظایف و اختیارات مذکور را در دو سازمان مختلف توزیع نمودهاند. بدین ترتیب که امور قانونگذاری و نظارت در یک سازمان ویژه و مستقل و اعمال سیاستهای پولی به بانک مرکزی محول گردیده است. اگرچه رویه مذکور الزامی نبوده و کشورهایی که این تقسیمبندی را قائل شدهاند به یک اصل مسلّم پایبند بودهاند و آن هم بحث استقلال کامل امور سیاستهای پولی و بانکی (Monetary issues) از سیاستهای مالی (Financial issues) بوده است. به عنوان مثال میتوان از کشور ترکیه نام برد که با جداسازی امور مقرراتی و نظارتی از وظایف اعمال سیاستهای پولی و ایجاد نهادی جدید در کنار بانک مرکزی به جنگ مشکلات بانکی اواخر دهه 90 میلادی رفت و به انجام اصلاحات بانکی در سالهای اولیه قرن بیست و یکم در نظام بانکی ترکیه پرداخت.
بدین منظور لازم است قانون پولی و بانکی کشور با عنایت به 3 اصل فوق الاشعار و با لحاظ نمودن استقلال کامل امور پولی و بانکی و بدون دخالت دولت بازنگری گردد. این مهّم که هر 3 وظیفه یا نقشهای مذکور در چارچوب یک سازمان (بانک مرکزی) و یا دو سازمان مستقل از یکدیگر (بانک مرکزی و نهاد مقرراتی و نظارتی) در قانون دیده شوند امری است که بر اساس چگونگی هماهنگیهای لازم و تعامل نزدیک و اثربخش سازمانها در چارچوب سیاستهای کلان اداری کشور میتواند مورد عنایت قرار گیرد.
در عین حال شناسایی بانکهای هم سنخ و همگن و برنامهریزی برای ادغام آنها جهت ایجاد بانکهای توانمندتر از دیگر راهکارهایی است که میتواند مورد مطالعه قرار گیرد.
همچنین در خصوص پیشنهادهای مرتبط با افزایش بهای تمام شده پول بانک ها در سال 1397 متعاقب انتشار گواهی سپرده در پایان سال 1396 نیز موارد زیر را به استحضار میرساند:
تکمله
مدیران ارشد نظام بانکی نه مخالف پیاده سازی استانداردهای بین المللی هستند و نه مخالف رعایت مقررات احتیاطی و شفافسازی نظیر IFRS و امور تطبیق. لیکن در شرایط حساس کنونی حیاتیترین وظیفه و اقدام آنها و تمام دستاندرکاران اقتصادی کشور ساماندهی به شرایط بیمار پیش گفته و اصلاح سیاستهای اقتصادی مرتبط با آنها و مقابله با چالشهای پیشرو است تا با کاهش و حذف ریسک سیستماتیک، زمینه حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی را به کل نظام اقتصادی کشور فراهم آورند.
متقابلاً اصرار به پیادهسازی استانداردهای هر چند صحیح ولی بدون عنایت به شرایط محیطی ناهنجار کنونی، و دامن زدن به کاهش اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی به لحاظ مسائلی که بانکها نه تنها موجد و مسبب آن نبوده، بلکه خود قربانی آن هستند، صرفنظر از جفایی که بر آنها میباشد، حامل آثار دهشتناکی خواهد بود که تر و خشک را با هم خواهد سوزاند. همیشه فرصت برای پیادهسازی استانداردهای سازنده وجود خواهد داشت مشروط بر آنکه پیشاپیش از بروز شرایط تحمیلی و مخرب پیشگیری نموده و شرایط محیطی را برای فعالیت سازنده و کارآ فراهم نموده باشیم.
آری مدیران بانکی نیز به اصلاحات بانکی باور و اعتقاد دارند، ولی پیش از آن و برای خروج از بن بست موجود نیاز به انجام اصلاحات در مجموع شرایط کسب و کار کشور است و سیستم بانکی هم تنها یکی از آنها است. باشد که با روان نمودن شرایط محیطی کسب و کارها، سیستم بانکی نیز همچون گذشته موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
تهاجمات جفاکارانه به نظام بانکی نه تنها راه را برای توسعه اقتصادی و بازارهای پول و سرمایه نخواهد گشود، بلکه آن چنان دامن تمام بنگاههای اقتصادی بورسی و غیربورسی را (که تماماً جزء بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی هستند) خواهد گرفت که نه نشان از تاک بماند و نه از تاک نشان!