گروه کشت‌وصنعت بازارنیوز : علیقلی ایمانی گقت: قانونگذار برای جلوگیری از بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به شهرها، حمایت از اشتغال یک سوم از افراد جامعه و حمایت از تولید و امنیت غذایی قانون خرید تضمینی را در سال ۶۸ به تصویب رسانده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه محصولات استراتژیک مانند گندم خرید تضمینی از سوی دولت انجام می‌شود، اظهارداشت: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از زمان تصویب تا کنون با فراز و فرودهای بسیاری در مبحث اعلام به موقع خرید و قیمت واقعی محصولات روبرو بوده است.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با تاکید بر اینکه در زمان‌هایی که خرید تضمینی با نرخ معقول به موقع اعلام شده کشاورزی کشور در مسیر شکوفایی قرار گرفته است، ادامه داد: سال زراعی ۹۴- ۹۵ در حوزه کشت گندم ایران به خودکفایی دست یافت.

وی با بیان اینکه دو سال پس از تحقق خودکفایی متاسفانه نرخ خرید نضمینی گندم و سایر محصولات تغییری نکرده است، گفت: در سال ۹۲ حدود هفت میلیون تن گندم با دلارهای نفتی از کشاورزان خارجی خریداری شده که با وجود آن کشاورزان داخلی فقیرتر شدند.

ایمانی ضمن گلایه از ناسپاسی در حق کشاورزانی که کشور را در تولید گندم خودکفا کرده اند، افزود: اگر دولت نرخ‌های خرید تضمینی را به موقع و با نرخ مناسب اعلام کند کشاورزان می‌توانند برای استمرار تولید تلاش بیشتری کنند که با تحقق این مهم تولید افزایش و هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.

وی همچنین اظهارداشت: در سال ۹۲ ضریب امنیت غذایی کشور ۵۳ درصد بوده که هم اکنون با تدابیر و اقدام‌های صورت گرفته به ۸۰ درصد ارتقا یافته است.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: بی مهری‌هایی که گاهی به کشاورز و بخش کشاورزی نسبت به بخش‌های دیگر می‌شود مانعی برای تحقق خودکفایی است.

وی به رادیو اقتصاد یادآور شد: دولت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد باید حداقل ۳۰ درصد بر نرخ‌های سال قبل اضافه تا کشاورز توانایی تولید را داشته باشد.

رادیو اقتصاد