گروه اقتصاد کلان بازارنیوز :مسعود نیلی در پاسخ به گزارش سایت الف، مطالبی را منتشر کرد و در آن به برخی شبهات مطرح شده در مورد تاثیر گذاری خود در اقتصاد کشور پاسخ داد. نیلی در این یادداشت نوشت: روز گذشته گزارشی با عنوان فرار لیبرالها در سایت الف به نقل از روزنامه صبح نو بازنشر شد و پس از انتشار این گزارش، مسعود نیلی، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (ریاست جمهوری) نسبت به آن واکنش نشان داد و پاسخی را برای آن روزنامه و رونوشت آن را برای سایت الف ارسال کرد. در ادامه متن کامل پاسخ مسعود نیلی، دستیار سابق ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را می خوانید:

 ادعای خلاف واقع اول:  غیبت 10 ماهه نیلی از جلسات دولت صحت ندارد و این سناریویی برای فرار از پاسخگویی است.

پاسخ: اینجانب به فاصله کمی از شـروع به کار دولت دوازدهـم و از اوائل مهر سال گذشته، تصمیم خود را برای کناره­ گیری از دولت از طریق نزدیکان جناب آقای رییس جمهور با ایشان مطرح کرده و به دنبال آن استعفای کتبی خود را در شرایطی تقدیم رییس جمهور محترم کرده ­ام که هنوز نرخ تورم ماهانه کمتر از 0.4 درصد (یعنی یکی از کمترین تورم­های ماهانه تاریخ کشور) و نرخ ارز در حدود 4000 تومان و رشد اقتصادی گزارش شده برای فصل بهار سال 1396 نیز 6درصد (مرکز آمار ایران) بوده است.

بنابراین شرایط عمومی کشور در آن زمان فاصله­ ای بسیار زیاد با شرایط به وجود آمده ظرف ماههای اخیر داشت. متعاقب عدم پذیرش این استعفا از طرف رییس جمهور محترم و اصرارم بر این امر و هم­چنین به دلیل مواجه شدن با عارضه قلبی ناشی از تداوم فشارهای روحی مرتبط با دلائل استعفا، و بنا به تجویز پزشک، از تاریخ ۵ اردیبهشت سال جاری در هیچ یک از جلسات هیات دولت و ستاد اقتصادی دولت و دیگر جلسات مهم تصمیم ­گیری شرکت نکرده و نهایتاً با نوشتن نامه مجدد مبنی بر تاکید بر استعفا در تاریخ 16/7/97 ،و پیگیری زیاد، رییس­ جمهور محترم در تاریخ 22/08/97 با استعفا موافقت کرده­ اند

بنابراین نه تنها این مطلب که اینجانب برای فرار از پاسخگویی در مقابل شرایط سخت اقتصادی بوجود آمده ظرف ماههای اخیر کناره ­گیری کرده ­ام کاملاً غلط است، بلکه همه کسانی که من را می­شناسند می­دانند که سختی کار هیچگاه عامل تاثیرگذار بر تصمیم برای کار کردن نبوده است. شرایط بحرانی سال­های 1365تا 1367 ،شرایط دشوار سال 1377 به دنبال کاهش شدید قیمت نفت و رسیدن به حدود 10 دلار و شرایط بسیار سخت رکود تورمی سال 1392 بر این مدعا دلالت دارند و بنابراین ادعای مطرح شده در تحلیل منتشر شده در آن سایت مصداق بارز وارد آوردن تهمت ناروا و ناحق است.

ادعای خلاف واقع دوم:

مسعود نیلی نقش بزرگی در سیاستهای تعدیل اقتصادی در دهه­ های 60 و 70 داشت و با مشخص شدن ناکارآمدی این سیاستها و ایجاد تورم 50 درصدی، ناگهان در سال­های میانی دهه 70 برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد.

پاسخ: به استناد اسناد و مدارک موجود اینجانب از طریق شرکت در امتحان اعزام دانشجو به خارج و قبولی در این امتحان در سال 1366 به دلیل مشغله کاری و درخواست سازمان برنامه و بودجه، به مدت 3 سال حضور خود در دوره دکتری را به تعویق انداخته و نهایتاً به دنبال دریافت آخرین اخطار وزارت علوم، و به توجه به اینکه تصمیم قطعی برای ادامه تحصیل داشته ­ام در اردیبهشت سال 1370 این تصمیم را اعلام و متعاقب آن در روزهای اول مرداد همان سال به کشور مذکور عزیمت نمودم.آخرین نرخ تورم ثبت شده در زمان این تصمیم 9 درصد و آخرین نرخ رشد اقتصادی ثبت شده در آن زمان 14 درصد برای سال 1369 بود. بنابراین هیچ قرینه سازی در ارتباط با عزیمت اینجانب به خارج از کشور برای تحصیل و شرایط بد اقتصاد در آن زمان صحت ندارد.حتماً می­ دانید که تورم ۵0 درصدی مربوط به سال 1374 است و مربوط به زمانی است که بیش از 4 سال از خروجم از سازمان گذشته بوده و لذا هیچ ارتباطی با تصمیم قطع همکاری با سازمان برنامه و بودجه ندارد. بنابراین این ادعا هم کاملا نادرست است.

ادعای خلاف واقع سوم

در سال 1388 در ستاد انتخاباتی آقای کروبی فعالیت می­کرده ­ام و پیشنهاد طرح پرداخت 70 هزار تومان به هر ایرانی را من داده ام.

پاسخ: بنده هیچ فعالیت و حتی همکاری با هیچ ستاد انتخاباتی از جمله ستاد انتخاباتی حجت الاسلام جناب آقای کروبی نداشته ام و طرحی را هم برای پرداخت 70 هزار تومان یا هر مبلغ دیگری را ارائه نکرده ­ام

ادعای خلاف واقع چهارم

 در ایام انتخابات ریاست جمهوری 92 در ستاد انتخاباتی جناب آقای دکتر روحانی فعالیت می­کرده ­ام.

پاسخ: بنده در سال 92 هیچ همکاری و فعالیتی با هیچ ستاد انتخاباتی از جمله ستاد انتخاباتی حجت­ الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی نداشته ­ام

 ادعای خلاف واقع پنجم:

 بنده با نوشتن مقاله ­ای در اواسط فروردین 97 ،به تعبیر همکارانتان، فرمان گرانی دلار تا مرز 10 هزار تومان را صادر کرده ­ام.

پاسخ: این عبارت عیناً از مقاله منتشر شده بنده در فروردین امسال ذکر می­شود: “نرخ ارز در دوره­ هایی که منابع اقتصاد اجازه می­داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است، اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی­ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می­گیرد".

در ادامه مقاله و در بخش چهارم آن توضیح داده ­ام که ثبات اقتصاد کلان مقدم بر تعدیل­های تدریجی نرخ ارز است و در این مقاله به وضوح توضیح داده شده است که جهش نرخ ارز باعث بی­ثباتی اقتصاد کلان می­شود. اینها مهمترین مطالبی بوده که در مورد تغییرات مورد نیاز نرخ ارز در آن مقاله نوشته شده که نه تنها در این مقاله بلکه نظر سالیان متمادی اینجانب در مورد نرخ ارز بوده است و بنابراین علاوه بر اینکه نظرات کارشناسی اینجانب است بلکه سیاست رسمی کشور در برنامه­ های پنجساله چهارم و پنجم و ششم توسعه است که با تفکرات و دیدگاههای بسیار متفاوت تدوین شده است.

آیا حتی کسی هم که اقتصاد نخوانده از این جملات چنین استنباط می­کند که به تعبیر همکارانتان، در اینجا فرمان گرانی دلار تا 10 هزار تومان صادر شده است؟ سوال این است که چرا برای تخریب دیگران واقعیات علمی را نیز ندیده می­گیریم و در این وادی بدیهی­ ترین اصول اخلاقی را زیر پا می­گذاریم.

جالب اینجا است که شما تلاش دارید نشان دهید که از یک طرف بازار ارز برای اقتصادی در مقیاس اقتصاد ایران، تا این اندازه تحریک ­پذیر و آسیب ­پذیر اسـت که با انتشار یک مقاله آنهم با ادبیـاتی که به آن اشـاره شد، بهم میریزد، اما از طرف دیگر، برای تحریم­ها و عزم جدی کشور تحریم کننده مبنی بر اعمال محدودیت­های جدی در دسترسی به ارز و تبلیغات وسیع رسانه­ های جهانی به نقل از مقامات آمریکایی در این زمینه که اتفاقاً زمان تاثیر آن، عمدتاً به قبل از اعمال تحریم­ها مربوط می­شود و نیز اثرات به یاد مانده از تحریم­های 90 الی 92 در ذهن مردم از طرف دیگر، اثری را شناسایی نمی­کنید. در پایان امیدوارم با پذیرش اشتباهاتی که حاوی اتهامات متعدد به اینجانب است در جهت اصلاح رویه اطلاع رسانی و انتشار اخبار مبتنی بر اسناد و مدارک قابل استناد در رسانه تحت مدیریت­تان اقدام نمائید