گروه بین الملل بازارنیوز: محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در نامه‌های جداگانه‌ای به ترتیب در تاریخ‌های سوم شهریور و پنجم آبان ماه به رییس جمهور،  درخواست کرده‌اند تا نه تنها موضوع الحاق ایران به توافقنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی دوباره مورد بررسی قرار گیرد بلکه با فوریت تایید شود.   گزارش حاضر سعی دارد ابعاد مختلف این ادعا را به اختصار بحث نماید.   

معاهده پاریس بر خلاف پیمان کیوتو که کشور‌ها به دو دسته کلی تقسیم شده بودند، بر اساس "اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت" بنا شده است. این اصل یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق بین الملل محیط زیست می‌باشد و بیان می‌دارد که همه کشور‌ها مسئول حفاظت از محیط زیست جهانی هستند. هرچند هنوز این اصل به یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل تبدیل نشده، اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشور‌های در حال توسعه، قابل توجه است. در همین راستا، تا تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۹۵ کشور جهان این معاهده را امضا کرده و هم پیمان شده‌اند که تا سال ۲۰۳۰ میزان تولید دی‌اکسیدکربن خود را نسبت به آنچه در سال ۲۰۱۵ تولید می‌شده تا سطح ۵۵ درصد کاهش دهند. هدف بلندمدت این توافق این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه (در شرایط عادی)، ۱.۵ درجه سلسیوس افزایش یابد. بدین ترتیب در قالب این هدف که در توافقنامه پاریس متبلور شده است، کشور‌های مختلف اهداف ملی و برنامه‌های خود را مشخص نموده و در قالب برنامه‌ای به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ارائه داده اند.

ایران نیز به تبعیت از سایر کشورها، برنامه‌های خود را تحت عنوان سندی که با همکاری ۱۶ وزارتخانه و معاونت ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده، تنظیم کرد و در سال ۲۰۱۵ به معاهده پاریس ارسال کرده است. براساس این سند، در صورت الحاق ایران به این معاهده، کشورمان متعهد می‌شود که در دوره ۱۰ ساله بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی در راستای کاهش ۲۱۰ میلیون تن کربن اقدام نماید. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهند که اجرای این تعهد نیازمند هزینه‌ای معادل ۵۲.۵ میلیارد دلار است.

ملاحظات.

گزارش جدید تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد درباره گاز‌های گلخانه‌ای که تنها چند روز پیش از آغاز کنفرانس جهانی آب و هوا که قرار است ۱۱ تا ۲۳ آذر ماه در لهستان برگزار شود، منتشر شده نشان می‌دهد که نه تنها میزان تولید جهانی دی‌اکسیدکربن در سال ۲۰۱۷ کاهش نیافته، بلکه به میزان ۱.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. رشد اقتصاد جهانی و افزایش تولید ناخالص ملی کشور‌ها از دلایل اصلی این افزایش بیان شده است. این در حالی است که به عقیده کارشناسان تغییر اقلیم، تنها در صورتی که تعهد‌های تعیین شده برای هر کشور در معاهده پاریس به پنج برابر افزایش یابد، هدف معاهده (جلوگیری از گرم شدن دمای کره زمین حداکثر به میزان ۱.۵ درجه سلسیوس تا سال ۲۰۳۰)، برآورده خواهد شد.
تفاوت در سطح توسعه یافتگی کشور‌ها بر ایفای تعهدات آن‌ها در این معاهده نقش پر رنگی دارد. لازم به ذکر است که طبقه بندی کشور‌ها در پیمان کیوتو عبارت بود از دسته اول شامل کشور‌هایی که میزان کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای برای آن‌ها الزام آور است و دسته دوم کشور‌هایی که اهداف تعیین شده میزان کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای آن‌ها داوطلبانه بوده و رسیدن به اهداف تعیین شده مشروط به دریافت کمک‌های مالی، سرمایه گذاری و کارشناسی از طرف کشور‌های توسعه یافته است. اگرچه این دسته‌بندی‌ها در معاهده پاریس کمرنگ‌تر شده، ولی کماکان وجود دارد. بعبارت دیگر، بر اساس "اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت" بنا شده است.
کشور‌های در حال توسعه‌ای که میزان کاهش داوطلبانه خود را اعلام کرده‌اند، تنها در صورتی که کمک‌ها را از کشور‌های توسعه یافته دریافت کنند، ملزم به این هستند که سهم خود در کاهش کل گاز‌های گلخانه‌ای را ایفا کنند.
اگرچه پیشنهاد‌های کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای از سوی کشور‌های درحال توسعه کاملا داوطبانه است، ولی کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد مطرح کرده است که اگر کشور‌هایی که به این کاهش تولید کربن تعهد می‌دهند، تعهد خود را در موعد و میزان مقرر معهود از سوی آن کشور عملیاتی نکنند، این کنوانسیون می‌تواند «هر اقدامی» در مقابل آن کشور داشته باشد.
برخی کشور‌های صنعتی و در حال توسعه همچون روسیه و ترکیه، هنوز به توافقنامه پاریس ملحق نشده اند. بطور کلی روسیه، ترکیه، عراق، لبنان، لیبی، عمان، یمن، سودان، قرقیزستان، سورینام، آنگولاو اریتره کشور‌هایی هستند که مانند ایران فقط معاهده پاریس را امضا کرده و هنوز به آن ملحق نشده‌اند.
ترامپ بدنبال شعار‌های تبلیغاتی خود، بلافاصله پس از انتخاب شدن برای ریاست جمهوری ایالات متحده، از این پیمان بین المللی خارج شد.
جمع بندی و پیشنهادات.

همانطور که بیان شد، شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشور‌ها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و توانایی‌هایی فنی و اقتصادی‌شان برای برطرف کردن این مشکلات بر میزان تعهدات آن‌ها تاثیر داشته و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ لذا کشور‌های درحال‌توسعه مانند ایران تا زمانی که به درجه خاصی از توانمندی برسند، تنها باید مراقبت کنند که همزمان با رشد اقتصادی، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را افزایش ندهند؛ لذا باید در این خصوص و نیز متعهد کردن کشور دقت لازم صورت گیرد.

از این مهم تر، از آنجا که توافقنامه پاریس ضمیمه دیگری ندارد و خود کشور‌ها برنامه‌های مشارکت داوطلبانه را بیان می‌کنند و برنامه مشارکت ملی ایران هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، لذا کماکان ایران متعهد به انجام اقدام خاصی نیست. از طرف دیگر، کشور‌های صنعتی و در حال توسعه زیادی وجود دارند که با اینکه مانند ایران تحت شرایط تحریم وجود ندارند، اما به معاهده ملحق نشده‌اند؛ لذا در این شرایط توصیه می‌شود قبل از انجام هر اقدام عملی (مانند تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و بردن کشور زیر بار تعهدات بین المللی سنگین، ابتدا به دنبال راه‌هایی برای اخذ کمک‌های مالی قابل توجه (آن هم در شرایط تحریم) جهت توسعه زیرساخت‌های کاهش گاز‌های گلخانه‌ای و توسعه تولید انرژی‌های نو در کشور بود و سپس تعهدات داوطلبانه را رسما قبول کرد. بر این اساس، فوریت مورد ادعای وزیر محترم خارجه و نفت چندان ضرورتی ندارد. بعبارت دیگر، ابتدا باید تعهدات کشور‌های توسعه یافته عملی شود و مکانیسم انتقال تکنولوژی انرژی‌های نو و سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی و طرف‌های مقابل ایران بطور شفاف مشخص شوند و حداقل در مقیاس پروژه‌های تحقیقاتی کوچک و متوسط آغاز به کار کنند و سپس ایران بدنبال ایفای تعهدات خود در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای برآید.