bazarnews

کد خبر: ۴۹۵۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۷
رئیس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد؛
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و تنگنای مالی بانک ها، یکی از آثار عدم اجرای صحیح قانون بانکداری بدون رباست.
بازار نیوز - طهماسب مظاهری در ارتباط تلفنی با برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبر با موضوع تفاوت های بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی با اشاره به اینکه در اجرای قانون بانکداری بدون ربا مشکل داریم گفت: متاسفانه در اجرای قانون بانکداری بدون ربا مشکل داریم و برخی دولت ها به بانک ها تسهیلات اجباری و تکلیفی را تحمیل کردند و نظارت بانکی ما منفعل شد.

وی اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات بانکی ما این است که بانک در مورد عقود مشارکتی، سود از پیش تعیین شده ای از مشتری می گیرد.

وی با بیان اینکه همه قوانین و مقررات بانکداری ما بر اساس قانون بانکداری بدون رباست، افزود: قراردادهای بانکی با مشتریان و یا سپرده گذاران طبق این قانون است اما در بیشتر موارد به ویژه در عقود مشارکتی روح حاکم بر آن با این قانون منطبق نیست.

وی گفت: قانون بانکداری بدون ربا که در این ۳۰ سال اجرا شد باید آسیب شناسی شود و بانک مرکزی و مدیران بانک ها موظف باشند نظارت کنند تا محتوای مصرف منابع قراردادها با متن قرارداد منطبق باشد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در لایحه دولت و هم طرح مجلس به استقلال بانک مرکزی هیچ اشاره ای نشده است که باید اصلاح شود.

مظاهری گفت: ۹۵ درصد آسیب های کنونی ناشی از نداشتن ابتکار عمل بانک مرکزی و نبود استقلال این بانک است.
مهر
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ابراهیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
0
0
تجارت با ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک چرا معوقات بانکی وصول نمی شود ، در ابتدا به ذهن می آید که بنده گان خدا به مشکل خورده اند ، وکسب و یا تولیدشان دچار آفتی شده است و لذا ناتوان از بازپرداخت هستند و نیازمند مدارا ، آنچه از اخبار در رسانه ها هم بگوش می رسید ، نیز همین نظر را تائید می کرد ، اما شاید معوقات بانکی زاویه پنهان دیگری هم داشته باشد . و اصلا بر خلاف آنچه فکر می کنیم ، انتفاعی در این موصوع نهفته باشد ، بگونه ای که انگیزه ای باشد برای ایجاد و بقای آن. نگاه عمیق تر به آنچه در پیرامون ما می گذرد، و مرور معضلات اجتماعی ، که امروزه در اطراف ما به وفور یافت می شوند ، زاویه پنهان موضوع را می تواند آشکار کند. اگر این سوال را در ذهن مرور کنیم، که معوقه بانکی چیست و تبعات آن کدام است ، به سرعت متوجه این امر می شویم که معوقه بانکی ،در واقع ناشی از عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده است ،که تسهیلات گیرنده یا در دسترس بانک نیست و یا ورشکسته اعلام شده است و یا به اخطارهای بانک توجه نمی کند و به عبارتی نانوشته به بانک می گوید پرداخت نمی کنم ، هر کاری و هر اقدامی می خواهید انجام دهید . در همه موارد و مخصوصا در حالت اخیر بانک برای وصول طلب به سراغ ضمانت و وثیقه تسهیلات می رود ، حال اگر تسهیلات گیرنده دیگر در وثیقه و ضمانت ذینفع نباشد و حتی در این جهت گیری و نتیجه آن ذینفع باشد، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد. در این صورت است که می توان پی به انگیزه پنهان معوقات بانکی برد ،که سود سرشاری را نسیب ایجاد کنندگان آن میکند ، و مشوقی است در مسیر ایجاد و افزایش معوقات بانکی. ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک ، می تواند یک شگرد باشد تا یا پول بانک سوخت شود یا پول ذینفع وثیقه ، اگر ضمانت نامه شامل سفته یا چک و یا سند مجعول و مخدوش باشد و یا خدشه در قرارداد باشد پول بانک سوخت می شود، و اگر ضمانت ملکی باشد و این ملک به فروش رفته باشد ، پول خریدار سوخت میشود با این شگرد ، یا آنها پول بانک را برده اند و دست بانک به جایی نمی رسد ، یا اگر ضمانت ملک باشد ، با ایجاد معوقه بانکی ، دست کم سه بار منتفع میشوند:  اخذ وام معادل و بیش از قیمت ملک از بانک  فروش ملک و اخذ وجه تا 90 مبلغ بیع  تصاحب مجدد ملک در مزایده ضمن تسویه با بانک طبیعی است که در این روند ،دعاوی متعددی طرح خواهد شد ، و باید آنان که معوقه بانکی را به عنوان یک تجارت شکل داده اند، باید برای دعاوی نیز پیش بینی لازم را کرده باشند، تا در این سودا ، برنده بلامنازع باشند. قدری کنکاش حقوقی معما را حل خواهد نمود ،و البته واکاوی و مطالعه آگهی های قضایی که مجهول المکان بودن ، عامل انتشار آن است ، راز بزرگتری را برملا خواهد نمود. آیا نخواهند توانست در روند دعاوی ، هر چند مجهول المکان باشند، دعاوی را مدیت نمایند و اقدام لازم را انجام دهند . و یا عناصری را در روند کار وارد قراردادها نمایند تا دعاوی از کیفری خارج و حقوقی شود، هر چند خوش نیت بودن مردم و زود اعتمادی آنها به عرف رایج ، و اعتماد آنها به مراکزی همچون مشاورین املاک ، و نیز جهل حقوقی عامه مردم ،هم زمینه ساز است. براستی رشد قارچ گونه شرکتهای کاغذی به چه منظوری است و چه استفاده ای دارد ، اگر قدری با مفاهیم حقوق آشنا باشیم ، مزایای منحصر به فرد شرکتهای کاغذی ( اشخاص حقوقی ) و تعیین وکیل (وکیل برای انجام کار منظور است و نه وکلای حقوقی ) را خواهیم دانست ، مزایای شخص حقوقی و تعیین وکیل ( منظور وکیل برای انجام کاری معین است نه وکلای حقوقی) در بسیاری از جاها می تواند گره گشایی نماید تا از عواقب کیفری و حقوقی نیز فرار نماید. اگر با کاری تشکیلاتی ،شرکتهای متعدد کاغذی ثبت نموده و املاک متعددی را به نام شرکتها خریداری نمایند و پس از اخذ وام های کلان به ضمانت املاک مذکور ، املاک را با حیل مختلف بفروش برسانند ، با ایجاد معوقات بانکی، سودی سرشار کسب خواهند نمود. با فروش ملک در رهن که معمولا و عرفا با تنفیذ بانک همراه نیست ، بخش عمده نقشه می تواند اجرا شود ، و اگر فردای آنروز هم خریدار متوجه مشکل شود ، تنها راه پیش پای خریدار، تسویه با بانک است ( که ممکن است بدهی بانک خیلی بیش از قیمت مندرج در مبایع نامه باشد ، و در هر صورت خریدار حداقل باید قیمت کامل ملک را به بانک بپردازد تا بانک برایش سند صادر نماید، اگر تازه بانک بخواهد همکاری نماید). اگر خریدار متوجه نشود یا دیر متوجه شود ، فرآیند مزایده وثیقه ، می تواند خواسته مطلوب ایجاد کننده معوقه بانکی باشد ، چرا که قیمت مزایده معمولا جذاب است ، بخصوص که هرکسی حاضر به خرید ملک در مزایده نیست ، چرا که با ریسک مدارک محکمه پسند مواجه است ، و چه بسا طرح دعوی با مدارک متقن و محکمه پسند می تواند بطلان مزایده را در پی داشته باشد . مگر اینکه ایجاد کننده معوقه بانکی خود بطور مستقیم خریدار باشد و یا ذینفع وثیقه را به طریقی مجاب به شرکت در مزایده نماید . در واقع ایجاد کننده معوقه بانکی می تواند با کاری تشکیلاتی و کاملا حرفه ای ، فرآیند قانون و دستگاهای قضایی و ثبتی و انتظامی را در جهت منافع خود به خدمت بگیرد. البته اعلام ورشکستگی اشخاص حقوقی، و انتقال اموال نیز می تواند از المانهای دیگری باشد که در فرآیند دعاوی توسط ایجاد کننده معوقه بانکی به خدمت گرفته شود، وطرفندهای متعدد دیگری که بیان آنها در حوصله این مقال نیست. اگر تصور کنید معوقات بانکی که ،یکصد هزار ملیارد تومان، دویست هزار ملیارد تومان ، وبیشتر گزارش شده است، چه تعداد از مردم عادی(ذینفعان واقعی امروز وثایق) را ناخواسته به سیستم قضایی گسیل خواهد کرد، حتما وحشت زده خواهید شد. تحلیل همه جانبه معوقات بانکی و تبعات آن ، نشان می دهد تجار معوقات بانکی می توانند اهدافی فراتر از تجارت داشته باشند، شاید اهداف سیاسی ، شاید امنیتی،........
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: