گروه اقتصاد کلان بازارنیوز :در ادامه سیاست­های حمایتی مقام معظم رهبری از تولید و اقتصاد ملی، ایشان سال 1398 را سال "رونق تولید" نام­گذاری کردند و بیان فرمودند (نقل به مضمون)؛ "رونق تولید هم بر افزایش اشتغال، هم بر کاهش تورم، هم بر وضع توازن بودجه و هم بر بالا رفتن ارزش پول ملی اثر می­ گذارد ... باید به تولید کننده، سرمایه­ گذار، فعال اقتصادی سالم، کسی که به ثروت آفرینی کشور کمک می­ کند، کمک بشود ... اگر به کارآفرین سالم کمک شود و تولید رونق یابد مشکلات حل می­شود و ... باید سران قوا تلاش کنند تا تولید رونق یابد". بنابراین، ایشان اعتقاد راسخ دارند که رونق و افزایش تولید شاه کلید برون­رفت از رکود همراه با تورم فعلی در اقتصاد کشور که در نتیجه افزایش نرخ ارز و سیاست­های خصمانه تجاری برخی کشورهای غربی و متحدانشان همراه با عدم تدبیر کافی در مدیران اجرایی ایجاد شده، است. این باور که از دید علمی و تجربی نیز بسیار متقن است نیازمند توجه بیشتر اساتید، کارشناسان و رسانه­‌هاست تا ابعاد آن روشن­تر شده و راهکارهای رسیدن به آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اما هدف از نوشته حاضر، پرداختن به بخش دیگری از سخنان مقام معظم رهبری است که در ادامه و تکمیل مطالب فوق در همان سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی فرمودند. ایشان در ادامه بیانات خود، هشدارهایی در خصوص فعالان ناسالم اقتصادی مطرح کردند که غفلت از آن می ­تواند هدف اصلی ایشان (که همان حمایت از تولید ملی و رونق تولید است) را به شدت تحت تأثیر قرار دهد به ویژه در شرایط نامساعد اقتصادی و بی­‌برنامگی مدیران اجرایی، بیم آن وجود دارد که این هشدارها در هیاهوی حمایت از تولید نادیده گرفته شوند. ایشان در فرازهای متفاوت بیان داشتند "... شرط(حمایت از فعال اقتصادی) این است که از سوءاستفاده ­ها غفلت نشود. سوءاستفاده‌­چی وجود دارد ... مسؤولین باید مراقبت کنند، ... مراقب باشید(شخصی) کارخانه دولتی را می­خرد نه به قصد ادامه کار و تولید بلکه به قصد فروش ماشین آلات و ساخت برج و بیرون کردن کارگران .... بانک می­زنند، شرکت صوری درست می­کنند، به خودشان وام می­دهند و جیب خودشان را پر می­کنند...". در خصوص این بخش از بیانات معظم له نکاتی قابل طرح است:

نکته اول این­که، توجه به این موضوع، نشان از اشراف واقع بینانه و دقیق رهبری به شرایط و مسائل اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که کشور به اشتغال و تولید نیاز دارد و همه به دنبال حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند، توجه به سلامت فعالیت اقتصادی نشان می ­دهد که اولا فعالیت­های ناسالم وجود دارد ثانیا، هدف از رونق تولید، حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی به هر قیمتی نیست.

نکته دوم این­که، اگر نتوان فعالان سالم اقتصادی را از فعالان ناسالم تفکیک و از افراد سالم حمایت و ناسالم­ ها را تنبیه کرد، عملا در بلندمدت به اقتصاد کشور لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد شد. چراکه معمولا منافع اقتصادی افراد ناسالم (در شرایط یکسان) بیشتر از افراد سالم است که در نتیجه قدرت رقابت افراد سالم کاهش یافته و این خود باعث کم شدن وزن فعالیت­های فعالان سالم اقتصادی می­شود. به بیان دیگر، در شرایط برابر، بازده اقتصادی فعالیت ناسالم که همان هزینه انجام فعالیت اقتصادی سالم است بیشتر است. در شرایط اقتصادی ناسالم، تلاش، کوشش، ابتکار، نوآوری، خلاقیت و بهبود کیفیت جای خود را به زد و بند بازی، رانت­خواری (سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی)، کپی­ کاری و تولید کالاهای بی­ کیفیت خواهد داد. در این شرایط، فعال اقتصادی سالم به تدریح از حوزه رفتارهای سالم خارج شده و به سمت فعالیت ناسالم اقتصادی گرایش می­یابد و لذا سهم فعالیت­های ناسالم اقتصادی افزایش می­ یابد و کم­ کم شرایط و هنجارهای اقتصادی جامعه دچار تحول می­ گردد. با کم شدن سهم فعالیت­های سالم اقتصادی، تخصیص منابع بصورت بهینه رخ نخواهد داد، هزینه­ های تولید به شدت افزایش می­یابد و جامعه در چرخه رکود و تورم بی ­پایانی گیر افتاده و به سمت فقر کامل حرکت خواهد کرد. لذا راهکار توسعه و پیشرفت اقتصادی، تمییز بین فعالیت­های سالم و ناسالم اقتصادی، حمایت از اولی و تنبیه دومی است در غیر این صورت تلاش­ها اثر چندانی نخواهند داشت.

نکته سوم، تا شعار حمایت از تولید ملی مطرح می­شود چند راهکار محدود تکراری از قبیل پرداخت تسهیلات (راحت­ ترین راهکار)، تخصیص زمین (از منابع ملی)، معافیت­های مختلف مالیاتی و تأمین اجتماعی مورد توجه سیاست­گذار قرار می­گیرد و تلاش می­کند با سرعت آنها را عملیاتی کند. قابل توجه این­که به دلیل آنکه حمایت از تولید سال­ها به عنوان هدف اصلی دولت­ها مطرح بوده، آیین نامه­ ها و زیرساخت­های مقرراتی لازم برای این سیاست­ها نیز در گذشته وجود داشته است. لذا مدیران بی برنامه، در اسرع وقت این سیاست­ها را با اندک تغییراتی به روز کرده و به عنوان یک سند جدید منتشر می­کنند و فشار زیادی را بر بانک­ها، سازمان مالیاتی و دستگاه­های مرتبط وارد می­نمایند تا آنها را عملیاتی نمایند. در این شرایط، فرصت مناسب برای فعالان ناسالم اقتصادی ایجاد می­شود  تا به حیات خود ادامه دهند. لذا تخصیص بهینه منابع رخ نمی­دهد. به همین دلیل است که با صرف صدها میلیارد دلار منابع ارزی و ریالی در هر دوره از دولت­ها، بازده آن به میزان مورد انتظار نبوده و کماکان تورم بالا، بیکاری بالا و نوسانات شدید نرخ ارز مشکلات اصلی کشور هستند.

نکته چهارم این­که، تجربه نشان داده هر بار که شعار حمایت از تولید (در اشکال مختلف) مطرح می­گردد و به اصطلاح بازار آن داغ می­شود، صف طویلی از فعالان اقتصادی برای دریافت امکانات و مشوق­ها (مانند تسهیلات بانکی ارزان قیمت، معافیت از مالیات، تقسیط بدهی آب، برق، گاز و یا بیمه­ های تأمین اجتماعی تا افزایش قیمت­ها کالاهای تولیدی داخل و افزایش تعرفه­ های وارداتی کالاهای مشابه خارجی) تشکیل می­ گردد. در این صف و در بین فعالان اقتصادی سالم و پاک، همواره شیادانی وجود دارند که لباس فعال اقتصادی را بر تن دارند. این اشخاص (ناسالم) معمولا با احداث یک سوله در یک منطقه صنعتی که زمین آن را به صورت اقساط بلندمدت و با نازلترین قیمت و منابع آن را نیز در قالب تسهیلات ارزان قیمت تأمین کرده ­اند، خود را در صف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار می­دهند تا از امکانات تدارک دیده شده توسط دولت­ها (که عمدتا ارزان قیمت و طویل المدت هستند) استفاده نمایند. در واقع این افراد سودجویانی هستند که سوله­ های آنها مستمسکی برای دریافت تسهیلات است. این افراد، با اخذ تسهیلات از بانک­ها و تقسیط معوقات خود، منابع را به منحرف کرده و عملا وارد سفته ­بازی می­شوند. به همین دلیل است که همواره موج افزایش تسهیلات پرداختی از سوی بانک­ها که با هدف حمایت از تولید انجام می­شود، به افزایش قیمت ملک و ساختمان و سایر دارایی­ ها می­ انجامد. مثال بارز آن در سال های آغازین فعالیت دولت نهم بود که حجم عظیمی از تسهیلات با هدف حمایت از تولید به اقتصاد کشور وارد شد ولی در نتیجه آن قیمت مسکن در کمتر از 2 سال حدود 150 درصد افزایش یافت. اگرچه نمی­توان تمامی این افزایش قیمت را مربوط به فعالیت سفته بازانه فعالان ناسالم اقتصادی دانست ولی می­توان گفت انحراف منابع بانکی توسط آنها از علل اصلی آن بوده است.

نکته پنجم که بسیار قابل توجه است این­که دستگاه­های اجرایی نیز عموما با انگیزه ارائه عملکرد بهتر از کوتاهی­ ها و قصور فعالان ناسالم چشم پوشی کرده و فرصت دیگری به آنها می­ دهند. به عنوان مثال، بانک­ها با انگیزه سر و سامان دادن به معوقات بانکی این افراد و کاهش آمار معوقات خود (علاوه بر انگیزه ­های فاسد مانند دریافت رشوه)، از مشوقان و حامیان افراد ناسالم اقتصادی برای دریافت تسهیلات جدید (بویژه در قالب سرمایه در گردش که کوتاه مدت بوده و نرخ بالاتری دارد) هستند. نکته تأسف ­آورتر این­که حتی اگر مدیر پاکدستی مانع استفاده فعالان ناسالم از برخی امتیازات گردد، آنقدر سفارشات و دستورات با دستاویز حمایت از تولید از طرف مقامات و اشخاص موجه اجتماعی به سمت آن مدیر سرازیر می­گردد که عملا وی را در مقاومت خود سست می­کند. البته پیشنهادات مفسده آمیز مانند رشوه به مدیران و مانند آن نیز در جای خود قابل بررسی است. بنابراین، ساختار اقتصادی کشور به گونه ­ای است که بخش عمده ­ای از این ساختار بصورت خواسته یا  ناخواسته (ناشی از جو شعارزده و مانند آن) در خدمت فعالان ناسالم اقتصادی قرار می­گیرد.

نکته ششم این­که وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و نقش غالب دولت در اقتصاد از عوامل سرعت­ دهنده گسترش روابط ناسالم اقتصادی و درگیر کردن افراد و اشخاص بیشتر در این روابط است. تجربه نشان داده که با کاهش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور نیز آسیب می­بیند. دلیل آن این است که فعالان بخش خصوصی عمدتا و به اشکال مختلف پیمانکاران دولت هستند. در چنین اقتصادی، اتصال به دولت و ایجاد رابطه با مدیران دولتی (که در بخش خصوصی به شدت این علاقه احساس می­ شود)، راهکار اصلی تداوم حیات این گروه است و لذا فساد در این بستر رشد می­ یابد و خلاقیت به زوال می­رود. نتیجه این کار، افزایش هزینه تمام شده پروژه ها به دلیل عدم تخصیص بهینه منابع خواهد بود.

جمع بندی؛

یکی از راه­های رونق تولید ملی، حمایت از تولید سالم و مجازات فعالان ناسالم اقتصادی است. یعنی فراهم آوردن شرایطی که در آن عنصر اقتصادی سالم احساس غبن از سلامت اقتصادی خود نداشته باشد تا انگیزه گسترش فعالیت اقتصادی سالم تقویت گردد. در این مسیر، لازم است ضمن حمایت کامل و کافی از فعالان سالم اقتصادی، از فعالیت فعالان ناسالم اقتصادی به شدت جلوگیری شود و در این مسیر نگران کاهش موقتی تولید و یا اشتغال نبود. به عبارت دیگر، نباید بیم آسیب احتمالی کوتاه مدت وارده ناشی از عدم پرداخت تسهیلات و مشوق­های اقتصادی به فعالان ناسالم را داشت که سال­هاست معوقات خود با بانک یا بیمه را تسویه نکرده ­اند، بلکه باید به بلندمدت اندیشید و این­که این سیاست در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و تولید ملی خواهد بود. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که عدم توجه کافی به آن می­تواند تمام تلاش­های صورت گرفته را بی اثر نماید. برای حصول به این مقصود، سیاست­های زیر پیشنهاد می­گردد؛

• در بررسی درخواست­های بنگاه­های متقاضی کمک و حمایت، ورود مدیران تصمیم­ گیرنده به جزییات، دقت و شناسایی همه ابعاد آسیب وارد شده ضروری به نظر می­ رسد. به عنوان مثال، چنانکه بنگاهی مدعی است که نیاز به نقدینگی دارد لازم است ضمن بررسی نحوه هزینه ­کرد نقدینگی قبلی اعطا شده به این بنگاه، موجودی انبار مواد اولیه، کالاهای ساخته شده، قیمت کالاها، نحوه پرداخت حقوق کارگران و مانند آن را بررسی کرد و سپس نسبت به تأمین نقدینگی مورد درخواست آن اقدام نمود. متاسفانه این بررسی­ها به میزان کافی صورت نمی­گیرد و با توجه به این که هر استانی قصد دارد سهم بیشتری از منابع اختصاص یافته را جذب کند، انگیزه زیادی برای تأمین درخواست­ها دارد.
• اولویت تخصیص منابع را از میزان جذب به افزایش بهره ­وری تغییر داد. یعنی اختصاص منابع اضافی (تسهیلات، یارانه و ...) به هر استان و واحد تولیدی متقاضی را منوط به افزایش بهره­ وری کرد نه میزان جذب.
• اولویت حمایت را معطوف به تولیدات مبتنی بر روش­های خلاقانه، مبتکرانه و علمی نمود.
• از بدهکاران بانکی، بیمه ­ای و ... و یا افرادی که سابقه مناسبی در پرداخت دیون خود ندارند، برنامه پرداخت دیون مدون عملیاتی براساس زمانبندی مشخص درخواست کرد.
• بخش خصوصی و بویژه اتاق­های بازرگانی را نیز در تخصیص منابع به واحدها مشارکت داد و از آنها خواست که بازگشت منابع، عدم انحراف منابع، افزایش بهره­ وری یا اشتغال بنگاه­های مورد تأیید خود را ضمانت نمایند.
• در بخش ارتباط با پیمانکاران بخش خصوصی و مدیران دولتی نیز باید راهکارهای لازم برای ضابطه مندتر نمودن این ارتباطات و تخصیص بهینه ­تر منابع مورد توجه قرار گیرد.