حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تصویب طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌ها در مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح توسط برخی از نمایندگان بر اساس ماده 6 اصل 44 قانون اساسی که در زمینه شفاف سازی شرکت‌های وابسته به نهادها است ارائه شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون شفافیت شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی یا خصولتی‌ها در گذشته نیز وجود داشت و یک مرحله از آن نیز در گذشته اصلاح شده بود، تصریح کرد: طرح ارائه شده به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی به دنبال این بود تا شرکت‌های خصولتی همکاری لازم را در زمینه شفافیت مالی داشته باشند.

ارائه اطلاعات به بورس بخشی از شفافیت مالی شرکت‌ها است

فولاگر با اشاره به اینکه بخشی از شفافیت شرکت‌های وابسته به نهادها در زمینه ارائه اطلاعات به سازمان بورس است، ادامه داد: بررسی‌های اساسی و کارشناسی در کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها بر روی طرح اولیه شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی صورت گرفت و سازمان بورس نیز در این زمینه همکاری‌ها لازم را داشت.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس طرح ارائه شده ماده 6 اصل 44 قانون اساسی مورد بازنویسی قرار گرفت و مقرارات انضباطی بیشتری پیدا کرد، تصریح کرد: نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات خیریه، موسسات وابسطه به نهادهای امنیتی و نظامی، بقاع متبرکه و صندوق‌های بازنشستگی باید شرکت‌های خود را اعلام و این شرکت‌ها اطلاعات مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند عدم ارائه اطلاعات موسسات خاص و امنیتی نیازمند کسب اجازه از مقام معظم رهبری است.

خصولتی‌ها نظارت پذیری شرکت‌های دولتی و رقابت پذیری شرکت‌های خصوصی را ندارند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی در زمینه شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی قدم بزرگی در راستای شفاف‌سازی اقتصادی کشور برداشته شد، ادامه داد: موسسات عمومی و شرکت‌های آنها یا خصولتی‌ها نظارت پذیری شرکت‌های دولتی و رقابت پذیری شرکت‌های خصوصی را ندارند با اجرای این طرح آنها موظف به ارائه اطلاعات خود شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در صورتی که اطلاعات به سازمان بورس ارائه نشود از ثبت تغییرات، مصوبات مجمع عمومی آنها جلوگیری و عملکرد شرکت متوقف می‌شود و جرائمی برای آنها در نظر گرفته شده، عنوان کرد: در صورت عدم ارائه اطلاعات شرکت‌ها به سازمان بورس از عضویت اعضای هیات مدیره در هیات مدیره سایر شرکت‌ها نیز جلوگیری می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی قدرت نظارتی و حاکمیتی سازمان بورس افزایش پیدا می‌کند.

اقتصادآنلاین