گروه اقتصادکلان بازارنیوز: در سال 97 حدود 14 میلیارد دلار از محل درآمدهای ارزی دولت، به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که حسب نرخ نیمایی 9000 تومان معادل 4/62 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت کرده است که حدود 5/1 برابر کل یارانه نقدی در بودجه دولت می‌باشد. مطابق با آخرین اطلاعاتی که از عملکرد بودجه در سال 97 تا پایان آذر ماه منتشر شده است، دولت حدود 12 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را به کالاهای اساسی تخصیص داده است که با نرخ نیمایی 9000 تومان، معادل 54 هزار میلیارد تومان یارانه می‌باشد. این در حالی است که تا پایان آذرماه سال 97 حدود 89 هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده صادرات نفت و میعانات گازی برای دولت گزارش شده است. مطابق با جدول (1)، میزان یارانه ارزی که دولت در 9 ماه ابتدایی سال 97 پرداخت کرده است حدود 69 درصد کل درآمدهای مالیاتی و 81 درصد واگذاری‌های مالی دولت می‌باشد.

جدول (1). مقایسه یارانه پرداختی دلار 4200 تومانی با برخی از اقلام بودجه 97 (پایان آذرماه)

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با این‌حال در بودجه 98 قرار است 14 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود و حدود 142 هزار میلیارد تومان نیز درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است که با فرض نرخ ترجیحی 4200 تومانی، 59 هزار میلیارد تومان آن به واردات کالاهای اساسی مربوط است و 83 هزار میلیارد تومان با سایر نرخ‌های نیمایی و سنا تسعیر خواهد شد.

با توجه به شرایط سیاسی و تحریم‌های نفتی که علیه کشور وجود دارد چنانچه در یک سناریوی خوشبینانه فرض شود در سال 98 حدود 400 میلیون بشکه نفت با قیمت 54 دلار صادر شود و سهم صندوق توسعه ملی نیز صفر درصد در نظر گرفته شود، با توجه به سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت، حدود 5/18 میلیارد دلار درآمد نفتی به دولت تعلق خواهد گرفت که مطابق با قانون بودجه 98، 14 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. بنابراین در نهایت تنها 5/4 میلیارد دلار برای دولت باقی می‌ماند که حتی اگر فرض شود با نرخ نیمایی 9000 تومان به فروش برساند، مجموع ریالی درآمدهای نفتی دولت برابر با 3/99 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این درحالی است که در بودجه 98 حدود 5/142 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای دولت پیش‌بینی شده است که حسب محاسبات فوق، دولت از محل عدم تحقق درآمدهای نفتی حدود 2/43 هزار میلیارد تومان دچار کسری بودجه می‌گردد.

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد معمول‌ترین راه برای جبران کسری بودجه، پولی کردن آن یا به عبارتی استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی است که در هر صورت منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم خواهد شد و مجدداً مارپیچ تورم-نرخ ارز پدیدار می‌شود. بنابراین دولت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، فشار کسری بودجه را قبول خواهد کرد که در نهایت سیاست حمایتی آن، به ضرر گروه هدف خواهد شد.