FATF نیازمند مصوبه مجلس است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر اصل 99 قانون اساسی است. کدخدایی همچنین درباره توافق با اف ای تی اف گفت که این توافق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بازار نیوز - عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه 20 شهریور) خود با خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان در مورد طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای شورای نگهبان به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل 99 قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.

گزیده سخنان کدخدایی را می خوانید:

آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، درواقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.

از سال 89 این مسئله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

مجلس دو سال بعد این مسئله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.

دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.

آنچه که در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.

برچسب ها: بازار ، بازار نیوز ، bazarnews ، fatf ، پولشویی ، تامین مالی

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0001Qt