عبدالله حمیدی دبیر قشر کارگری جبهه مردمی نیروهای انقلاب در یادداشتی با عنوان «شورای عالی کار حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهد» نوشت: شورای عالی کار در انتهایسال گذشته  برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران که ظاهرا افزایش نسبتا بیشتری نسبت به سال های قبل داشته است، علیرغم شرایط خاص اقتصادی و افزایش غیر عادی قیمت‌ها، به جهت رعایت شرایط تولید و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت کالاها، با رقم‌هایی کمتر از تورم ( پنجاه درصد کمتر)، مزد کارگران را برای سال ۹۸ تصویب و ابلاغ کردند و کارگران هم مانند همیشه نجابت به خرج داده و با تحمل شرایط، همراهی خود را با دولت و مسولین نشان دادند.

اما در وضعیت فعلی همچنان قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند تا جایی که قیمت بسیاری کالای ضروری و پر مصرف مردم مانند مواد پروتئینی، لبنی، صیفی جات و خدماتی مانند هزینه‌های پزشکی، ایاب و ذهاب، سوخت و انرژی و غیره  افزایش غیرمنتظره بین ۳۰ تا ۸۰ درصدی داشته و این روند بدون هیچ منطقی ادامه داشته و فشار زیادی به قشر آسیب پذیر به خصوص کارگران شریف آورده است (حتی از سبدهای معیشتی کمکی هم که دولت قول داده بود خبری نیست).

امروز سفره کارگران خالی‌تر از قبل و معیشت آنان سخت تر شده است و باید هر چه سریعتر تدابیر لازم و مناسب در این مورد اندیشیده و اجرا شود.

وقتی این قشر عظیم قدرت و امکان خرید مایحتاج خود را که عمده آنها از محصولات داخلی می‌باشد، ندارند چگونه انتظار داریم که از تولید کالای ایرانی حمایت شود؟

جادارد تا شورای عالی کار نیز حسب قانون، وضعیت تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری مصرفی کارگران را بررسی و نسبت به رقم حداقل حقوق و دستمزد و موارد مهمی مانند هزینه‌های مسکن، سلامت و درمان، حق اولاد و غیره تجدیدنظر و متناسب با رشد قیمت‌ها، حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهند.

هر چند به نظر بنده اینها راه اساسی برای تعدیل هزینه‌ها و رفع مشکلات معیشتی کارگران و قشر آسیب پذیر نیست بلکه لازم است تا با راهکارهای مناسب مانند اقتصاد مقاومتی، رونق صنعت و تولید، اصلاح روش‌های نظارتی بر تعیین قیمتها و توزیع صحیح کالاها، مهار رشد نرخ تورم، کیفی کردن کالاها و... نسبت به تثبیت نرخ‌ها و رونق اقتصادی کشور اقدام شود.

فارس