گروه اقتصادکلان بازارنیوز: حسین رضازاده، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بازار نیوز با تاکید بر اینکه «اجاره‌دادن حساب‌های بانکی» از لحاظ حقوقی می‌تواند نوعی معاونت در جرم محسوب شود، گفت: علاوه بر تبعات حقوقی برای صاحبان اصلی حساب، اجاره‌کنندگان این حساب‌ها نیز متناسب با جرایم مرتکب شده مانند فرار مالیاتی، خروج سرمایه و پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقاء سیستم‌های نظارتی و تکمیل روند مبارزه با پولشویی افزود: با نهادینه شدن قوانین مبارزه با پولشویی و افزایش رصد و بررسی تراکنش‌های بانکی می‌توان تا حد بسیار زیادی از اشاعه حساب‌های اجاره‌ای جلوگیری کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نظارت بر تراکنش‌های مالی مشکوک بهترین راه مقابله با «پدیده حساب‌های اجاره‌ای» است، گفت: برخورد قانونی با فرصت‌طلبان و سوءاستفاده کنندگان حائز اهمیت است اما راهکار پیشگیرانه برای مقابله با این معضل نظام بانکی، همان رصد دقیق گردش‌های مالی حساب افراد است.

وی با اشاره به اهمیت آگاه‌سازی عمومی در مورد عواقب «اجاره‌دادن حساب‌های بانکی» اظهار داشت: متاسفانه اکثر قربانیان این پدیده افراد کم اطلاع و بی‌بضاعت هستند که با پیشنهاد مبالغ ناچیزی اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس وضع قوانین جدید برای مقابله با «پدیده حساب‎‌های اجاره‌ای »را موضوعی دشوار و پیچیده دانست و افزود: در صورتیکه یک گزاره کلی جرم انگاری شود دربرگیرنده کلیه مصادیق آن خواهد شد و نمی‌توان یک مصداق از دیگر مصادیق را مستنثنی کرد پس به نظر می‌رسد بهترین راه موجود برای مقابله با این پدیده مخرب، رصد گردش‌های مالی حساب‌ها و اعمال قوانین مرتبط با پولشویی است.

وی در پایان با تاکید دوباره بر نقش اجرای درست قوانین پولشویی در جهت جلوگیری از روند اجاره دادن حساب‌های بانکی گفت: البته در صورت نیاز به وضع قانون جدید برای مقابله با پدیده‌ حساب‌های اجاره‌ای، دولت می‌تواند لایحه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند و یا اینکه نمایندگان مردم در مجلس طرح مدنظر خودشان را تصویب کنند.