گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: ((+ فرشته خوب گوش کن ببین چی میگم. اول این که باید یه سری حساب باز کنی به اسم آدم‌های مختلف، آدمای مجهول الهویه. اینجوری پولی که از فروش مواد میاد رو می‌ریزیم به حسابشون

- من این همه حساب چجوری جور کنم؟

+ کاری نداره که. یه سری کارتون خواب پیدا کن. کارت ملی و مدارک شناساییشون رو ازشون بخر. بعد هم یه سری ملک و مغازه بخر.

- مغازه برای چی؟

+ اینجوری رد پول‌هایی که وارد حسابشون میشه رو پاک می‌کنیم.))

این بخشی از یک سکانس سریال«بوی باران» است که به اتفافی که در جامعه ما در حال رخ دادن است،پرداخته است. حساب‌های اجاره ای! نامی نه چندان قدیمی  برای کلاه برداری.

اما داستان از چه قرار است؟ پولشو‌ها و فرار کنندگان از مالیات، همیشه به دنبال راهی برای دور زدن قانون از طریق قانون هستند. یکی از این راه‌های قانونی، وکالت است. طبق قانون، هر شخصی می‌تواند به شخص دیگر وکالت اختیار تمام اموال و حساب‌های بانکی را بدهد. متخلفین از این قانون نهایت سو استفاده را برده و به انحای مختلف از افراد کم بضاعت و دارای مشکلات سواستفاده می‌کنند.

ساز و کار حساب اجراه‌ای چگونه است؟

ساز و کار حساب‌های اجاره‌ای بدین گونه است که یک نفر برای این که از پرداخت مالیات فرار کند یا اعمالی مانند پولشویی انجام دهد، به دنبال افراد کم بضاعت و فقیر جامعه رفته و آن‌ها را با تطمیع و پرداخت مبلغی جزئی اغوا کرده و مدارک شخصی طرف را از او می‌خرد یا اجاره می‌کند.

برای فردی که حتی نمی‌تواند شب را روز کند، ماهی یک میلیون و دو میلیون تومان مبلغ زیادیست. عمدتا چنین افرادی از سطح سواد و آگاهی پایینی نیز برخوردارند و به راحتی با زبان چرم و نرم خلافکاران فریب می‌خورند و تمام عواقبی که چنین کاری ممکن است برایشان داشته باشد را فراموش می‌کنند.

وکیل و موکل به یک اندازه مجرم اند

طبق قانون، از لحظه امضای وکالت، تمام اختیارات حساب فرد وکالت دهنده به دست وکیل نیز می‌افتد و هر اتفاقی که رخ دهد، هر دو نفر به یک میزان در آن، شریک هستند. به عنوان مثال وقتی وکیل با حساب وکالت دهنده فعالیت پولشویی انجام می‌دهد، بعد از این که فعالیتش لو رفت، هم وکیل  و هم وکالت دهنده، هر دو به یک میزان در این جرم شریک هستند.

محمدرضا عرب مقدم، کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار نیوز در اینباره گفت: «متخلفین با استفاده از حساب‌های بانکی متعدد فعالیت‌های خود را عادی جلوه می‌دهند، برای مثال در پرونده وحید مظلومین به وسیله ۲۱۹ حساب بانکی، ۱۴هزارمیلیارد تومان پول رد و بدل شد و یا محمد سالم از شرکای مظلومین از ۷۰۰حساب بانکی مختلف برای جابه‌جایی ۴۸۰۰میلیارد تومان پول استفاده می‌کرد.

عرب‌مقدم استفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های تجاری گوناگون توسط یک فرد را یکی دیگر از روش‌های مرسوم برای پنهان‌سازی تخلفات اقتصادی دانست و افزود: در پرونده حمیدرضا باقری درمنی ملقب به "سلطان قیر" با ارزش حدودی ۱هزار میلیارد تومان، تراکنش‌های بانکی به وسیله حساب‌های متعلق شرکت‌های گوناگون انجام می‌پذیرفت به طوری که مدیران این شرکت‌ها از وابستگان درمنی بودند و در اصل همگی حساب‌های بانکی مربوط به شرکت‌ها در اختیار او قرار داشته است.


فضای مجازی و تبلیغات تحریک کننده

فضای مجازی جولانگاهی برای اغوای مردم برای اجاره حسابهایشان است. تبلیغات عمدتا دروغ و تحریک آمیز که هر فرد ناآگاهی را وسوسه می‌کند تا در خانه بنشیند و مثلا ماهیانه دو میلیون تومان پول از آسمان برایش ببارد..

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اجاره کنندگان این حساب‌های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می‌کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آن‌ها در حال انجام است.

 

بانک مرکزی و مجلس فکری کنند/وکالت دادن برای حساب جرم نیست

بنی هاشم، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز گفت: «یکی از کار‌هایی که باید انجام شود این است که مراکز قانون گذار و بانک مرکزی باید سیاستی به کار بگیرند که نشود از این طریق تخلفی صورت بگیرد. اما آنچه که در حال حاضر وجود دارد این است که وکالت برای حساب بانکی جرم نیست و یک فرایند قانونی است.»

این وکیل دادگستری افزود: «این که شخصی از این عمل قانونی برای تخلف استفاده می‌کند به فرهنگ بر میگردد. افرادی که طعمه متخلفین قرار می‌گیرند، عموما افرادی هستند که سواد و همچنین وضعیت مالی پایینی دارند و به راحتی فریب می‌خورند»

ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به خبرنگار بازار نیوز گفت: «تفسیر این موضوع تفسیر بسیار حساسی است. نفس وکالت را پذیرفته ایم و از عرف‌های رایج کشور است که فرد می‌تواند و این حق را دارد که وکالت دهد. این که ما این کار را جرم انگاری نماییم و جرم بدانیم یک بحث است، افرادی از این موضوع سواستفاده کنند موضوع دیگری است.»

وی افزود: «این کار که کسی حسابی داشته باشد و بابت حساب به فرد دیگری وکالت داده باشد، قانونا جرم نیست، ولی از نظر عملکرد، سوءنیت در این کار است و اگر موضوعاتی پیش بیاید به عنوان مشارکت در کلاهبرداری می‌شود اتهاماتی وارد کرد.»


دفاتر ثبت اسناد وظیفه‌ای ندارند/باید آگاهی عمومی افزایش پیدا کند

هیچ کجای قانون نیامده است که دفاتر ثبت اسناد وظیفه‌ای برای شرح عواقب وکالت‌ها داشته باشند. بنی هاشم  نیز درباره این مورد گفت: «دفاتر ثبت اسناد وظیفه‌ای برای توضیح عواقب این کار ندارند. برخی از دفتر دار‌ها ممکن است بر اساس وجدان شخصی چنین کاری را کنند، ولی علی القاعده وظیفه‌ای ندارند.»

افزایش آگاهی عمومی، تنها راه فریب نخوردن است

در حال حاضر تنها کاری که می‌شود انجام داد این است که سطح آگاهی مردم را از طریق رسانه ها، سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی که اغلب مخاطب معمولی جامعه را در بر می‌گیرند، بالا برد. مردم باید بدانند که عواقب یک امضا  می‌تواند به حبس طولانی مدت و مجازات‌های سنگین مالی  بی انجامد. باید بدانند به هرکسی که از راه می‌رسد اعتماد نکنند و در ازای یک مبلغ اغوا کننده مدارکشان را در اختیار آن شیاد قرار ندهند.