گروه کشت وصنعت بازارنیوز: در شــرایط تنگنــای اعتبــاری، بنگاههــای تولیــدی به ویــژه صنایــع کوچــک قــادر بــه تولیــد کالا‌ها و خدمــات بــه میزانــی کمتــر از مقیــاس بهینــه خــود خواهنــد بــود و دلیــل آن دسترسی نداشــتن بــه اعتبــار کافــی از یــک طــرف و کاهــش تقاضــا یــا انتظــار کاهــش آن بـرای محصـولات واحدهـای صنعتـی از طـرف دیگـر اسـت. به عبـارت دیگــر، بــا توجــه بــه وجــود تقاضــا بــرای جــذب اعتبــار کافــی، عرضــه اعتبـار بـه انـداز‌ه ای نیسـت کـه مشکلات واحدهـای تولیـدی را مرتفـع ســازد. البتــه، پرواضــح اســت کــه منابــع بخــش عمومــی و خصوصــی بــا جهت گیــری صحیــح به عنــوان رویکــردی ســازنده، امــکان خــروج اقتصــاد را از شــرایط رکــود همــراه بــا تــورم فراهــم می‌کننــد و آحــاد اقتصـادی بـا بهبـود وضعیـت اشـتغال و کاهـش بیـکاری شـاهد تحـول در سیاســت گذاری در حــوزه تأمیــن مالــی و اعتبــاری خواهنــد بــود. عـلاوه بـر اسـتفاده از خالـص درآمدهـای مالیاتـی کـه از آن بـرای تجهیـز منابــع در ســطح کلان جهــت حــل مســائل و مشــکالت واحدهــای تولیــدی بخــش صنعــت میتــوان اســتفاده کــرد، شــبکه بانکــی نیــز به واســطه تجربــه ســنوات گذشــته در حــوزه تأمیــن مالــی بخش هــای مختلــف اقتصــادی به عنــوان اصلی تریــن نهــاد تأمیــن مالــی در اقتصــاد ایـران تأثیرگـذار بـود و بخـش بیمـه و بـازار سـرمایه نیـز در کنـار بانکهـا تـا حـدودی بـه حـل ایـن مسـئله کمـک کردنـد. در حقیقـت، بازارهـای مالــی به طورکلــی و نظــام بانکــی به طــور خــاص انگیــزه بیشــتری بــرای تأمیــن مالــی بنگاه هــای تولیــدی به ویــژه در دوران ثبــات مالــی از خــود بــروز میدهنــد (مــور و میرزائــی، ۲۰۱۶.) در ایــن چهارچــوب، به نظــر می رسـد واحدهـای تولیـدی بخـش صنعـت تاکنـون جایگزیـن مناسـب دیگـری به جـز بانکهـا بـرای تأمیـن مالـی نیافته انـد. در ایـن یادداشـت، پـس از تشـریح مسـئله تنگنـای اعتبـاری، بـه مهمتریـن روشهـای تأمیـن مالـی، کـه در شـرایط سـخت اقتصـادی در دسـترس واحدهـای تولیـدی قــرار می‌گیرنــد، اشــاره خواهــد شــد.

 تنگنـای اعتبـاری و مشکلات واحدهـای تولیـدی
تنگنـای اعتبـاری بـه مفهـوم کاهـش عرضـه اعتبــار بــوده در حالــی کــه چرخــه حیــات بنگاه هـای تولیـدی نیازمنـد سـرمایه در گـردش اسـت و در صـورت عـدم وجـود پشـتوانه‌های مالــی لازم، ایــن بنــگاه هــا بــا خطــر تعطیلــی مواجــه می‌شــوند. کاهــش عرضــه اعتبــار معمولا در شــرایط رکــود اقتصــادی تشــدید می‌گــردد امــا وضعیتــی کــه اتفــاق مذکــور در آن بــر خلاف شــرایط معمــول، بــه یکبــاره و بــه طــور شــدید اتفــاق می‌افتــد، تنگنــای اعتبـاری نامیـده می شـود.

مثـال عینـی در ایـن زمینـه مربـوط بـه رشـد ۱٫۷ درصـدی اعطـای تسهیلات توســط بانک هــای تجــاری ایالات متحــده اســت کــه در ســال‌های ۱۹۹۰- ۱۹۹۱ رخ داد و در مقایســه بــا پنــج دوره رکــودی پیــش از آن بــا رشــد متوســط عرضــه اعتبــار، معــادل ۷٫۱ درصــد، ایــن کاهــش بــه تعبیــر کارشناســان اقتصــادی، شــدید گــزارش شــده اســت. در حقیقــت، عوامــل بخــش تقاضــا در اقتصــاد عمدتــاً بــه کاهــش در وام دهــی منجــر میشــوند (کلــر و تاکــر، ۱۹۹۳)

یکـی از مهمتریـن عواملـی کـه بخـش صنعــت را در تنگنــای اقتصــادی تحــت فشــار قــرار می‌دهــد افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و نهاده هــای تولیــدی اســت کــه در نتیجــه فشــار هزینـه، بـر واحدهـای تولیـدی بخـش صنعـت تحمیـل شـده اسـت.

جهـش نـرخ ارز موجـب انباشـت بدهـی بیشـتر در مقایسـه بـا سـال‌های گذشــته شــد و تــوان بازپرداخــت بدهی هــا را در واحدهــای تولیــدی پاییــن آورده اســت. بنابرایـن، از یـک طـرف هزینه هـا بالاتر رفـت و از طــرف دیگــر، تقاضــا به دلیــل کاهــش قــدرت خریــد آحــاد اقتصــادی کاهــش یافــت تـا در نهایـت بـار سـنگینی از هـر دو جهـت بـر دوش واحدهـای تولیـدی گذاشـته شـد. در ایـن میــان، نگاه هــا همــواره به ســمت دولــت بــوده و همـگان از دولـت انتظـار یافتـن راهکارهایـی بـرای کاهـش فشـار هزینـه و تقاضـا دارنـد تا در نهایـت، واحدهـای تولیـدی بتواننـد بـه حیـات خــود ادامــه دهنــد. به دلیــل آســیب پذیری حداکثــری بنگاههــای تولیــدی کوچــک در شــرایط تنگنــای اعتبــاری، واحدهــای تولیــدی کوچــک بــا ســرعت بیشــتری از محیــط کسـب وکار و بخـش صنعـت خـارج میشـوند (وهینگــر، ۲۰۱۳) واحدهــای صنعتــی با وجــود ابهاماتــی کــه بعضــاً در مفــاد قانــون بودجـه کشـور وجـود دارد، بـا شـرایط سـخت اقتصــادی و مشــکل تنگنــای اعتبــاری دســت و پنجــه نــرم می‌کننــد. نمونــه بــارز حمایــت دولــت در ایــن زمینــه بــه بنــد ۹ تبصــره ۱۶ قانـون بودجـه سـال ۱۳۹۷ در قالـب بخشـنامه ۴۵۸۲۱/۹۷ از سـوی بانـک مرکـزی در ابتـدای ســال ۱۳۹۷ بازمی گــردد و به منظــور تشــویق تولیدکننــدگان و تســویه مطالبــات بانک هــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری بــر ایــن موضــوع تأکیـد داشـت کـه بدهـی معـوق تولیدکننـدگان کــه تــا پایــان شــهریور ۱۳۹۶ سررســید شــده باشــد، بانک هــا را مکلــف می‌کنــد اصــل و سـود قـرارداد تسهیلات مذکـور را در صـورت تســویه از ســوی تولیدکننــدگان از تاریــخ سررســید تــا پایــان شــهریور ۱۳۹۷ دریافــت و جریمه هــا را مشــمول بخشــش کننــد.

بــا ایـن کار، بخشـی از مشـکلات بخـش صنعـت به دلیــل کاهــش فشــار ناشــی از بدهــی بــه بانک هــا حــل شــد تــا واحدهــای تولیــدی بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد. امــا، افزایــش نــرخ ســوخت و احتمــال افزایــش هزینه هــا باوجــود نظــارت شــدید بــر افزایــش نــرخ حمل و نقــل، مسـئله دیگـری پیـش روی تولیدکننـدگان قـرار داده اســت. واحدهــای صنعتــی به راحتــی امــکان افزایــش قیمــت محصــول نهایــی را نخواهنــد داشــت و لــذا امــکان برنامه ریــزی بــرای تعییــن مقیــاس تولیــد امــری دشــوار به نظـر می‌رسـد. در کنـار ایـن مـوارد، مالیـات بــر ارزش افــزوده نیــز وجــود دارد و فضــای کلــی کســب و کار را متأثــر خواهــد کــرد تــا تنگنــای اعتبــاری را تشــدید کنــد. همچنیــن، بدهــی دولــت بــه بخــش خصوصــی نیــز بــه کمبــود منابــع اعتبــاری دامــن خواهــد زد و درصورتیکــه تعییــن تکلیــف نشــود و مطالبـات فعالان اقتصـادی در بخـش صنعـت بازپرداخـت نگـردد، آنـگاه بـر مشـکلات تولیـد نیــز افــزوده خواهــد شــد.

 روش‌های تأمین مالی بخش صنعت
واحدهــای تولیــدی بخــش صنعــت در شـرایط تنگنـای اعتبـاری بـا دو مشـکل به طـور همزمــان مواجه انــد. مســئله نخســت نداشــتن دسترســی کافــی بــه منابــع اعتبــاری به دلیــل کاهــش عرضــه اعتبــار در شــرایط رکــود اقتصــادی و مســئله دوم کاهــش تقاضــا بــرای محصولات تولیـدی از سـوی آحـاد اقتصـادی اسـت. بخـش صنعـت به دلیـل نیـاز بـه سـرمایه و وجــود هزینــه بالای تولیــد بــه منابــع مالــی ِ قابل توجــه و کافــی نیازمنــد اســت و عواملــی نظیـر قیمـت بالای مـواد اولیـه، تقـدم و تأخـر پرداخــت بهــای کالا‌های صنعتــی، و لــزوم تزریــق ســرمایه جدیــد تقاضــا بــرای نقدینگــی جدیــد را افزایــش می‌دهــد. در ایــن راســتا، چهــار روش تأمیــن مالــی را بــرای واحدهــای صنعتـی در شـرایط کمبـود اعتبـار بـه شـرح زیـر میتــوان مــورد توجــه قــرار داد:  

الف- بودجه دولت
 اجـرای بندهایـی مشـابه بنـد ۹ تبصـره ۱۶ قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۷ یکــی از راه هایــی اســت کــه از ســوی دولــت بــرای نجــات واحدهـای تولیـدی و ممانعـت از تعطیلـی آن‌ها بــه کار گرفتــه می‌شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت طی کــردن مســیر شــفاف بــرای حمایــت از تولیــد در کشــور، عــدم اجــرای بندهایــی از تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ســنواتی و موضــوع بخشـودگی جریمـه تسهیلات دریافتـی توسـط واحدهـای تولیـدی و محاسـبه سـود بـر اسـاس قــرارداد در کنــار مشکلاتی نظیــر عــدم تعییــن تکلیــف بدهــی دولــت بــه بخــش خصوصــی و مطالبات فعالان اقتصــادی در بخشهــای ِ مختلــف مانعــی قابل ملاحظه بــرای تأمیــن مالـی و توسـعه تولیـد در بخـش صنعـت تلقـی می‌شـود.

در ایـن میـان، ابزارهـای تأمیـن مالـی بدهـی واحدهـای تولیـدی در گـرو بخشـودگی جریمه هــای تسهیلاتی، افزایــش ســرمایه، ســقف بخشــودگی جرایــم مالــی، و تســویه مطالبات بانــک مرکــزی از محــل باقیمانــده حســاب مــازاد حاصــل از ارزیابــی خالــص دارایی هــای بانــک مرکــزی خواهــد بــود. در مقابــل، اعمــال فشــار مضاعــف بــر بانک هــا جهـت تأمیــن مالـی واحدهـای تولیــد صنعتـی از محــل تجهیــز منابــع ســپرده‌ای براثــر بخشــودگی جرایــم در بازپرداخــت تسهیلات اعطایــی بــه تولیدکننــدگان صــورت می‌گیــرد و تنظیــم دســتورالعمل بخشــودگی جریمــه تسهیلات به ویــژه ارقــام زیــر ۱۰۰ میلیــون تومــان از ســوی بانــک مرکــزی منــوط بــه اصلاحیه هــای لازم جهــت اجــرای موثرتــر تبصره هــای مرتبــط در ایــن زمینــه اســت. در مجمـوع، ابزارهایــی نظیـر ســقف بخشـودگی ســود تسهیلات، بخشــودگی جرایــم، افزایــش ســرمایه، و تســویه مطالبــات بانــک مرکــزی و نظــام بانکــی تعــدادی از ابزارهــای در دســترس اند کــه در قالــب قانــون بودجــه ســنواتی کارکــرد بهتــری بــرای تأمیــن مالــی واحدهــای تولیــدی بــر عهــده دارنــد.

 ب- گشایش اعتبار ریالی یا ارزی

 تأمیــن منابــع اعتبــاری به عنــوان جریــان حیاتــی تــداوم حیــات بنگاه هــای اقتصــادی و برطرف کــردن نیازهــای آنهــا بــا تأکیــد بــر سـرمایه گذاری و مدیریـت ریسـک در راسـتای تحقــق ســودآوری و توســعه بــازار در بخــش صنعــت نیازمنــد روشهــای اســتاندارد در عرصــه بین المللــی اســت و گشــایش اعتبــار ارزی به عنــوان روشــی مطمئــن قابل پیگیــری اسـت.

مسـیر گشـایش اعتبـار بیـن واحدهـای تولیـدی بخـش صنعـت و بانک‌ها و مؤسسـات مالـی و اعتبـاری به منظـور تأمیـن مالـی واردات مــواد اولیــه از خــارج و درعین حــال تأمیــن قطعـات از شـرکت‌های سـازنده و تأمین کننـده داخلــی در کشــور انجام شــدنی اســت. ایــن واحدهــا بــا پرداخــت حداقــل ۱۰ درصــد از بهــای مــواد اولیــه تولیــدی ظرفیــت گشــایش اعتبــار را پیــدا کــرده و ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی امکان پذیــر خواهــد بــود. تأمیــن ســرمایه در گــردش در کوتاه مــدت صـورت گرفتـه و دوره بازپرداخـت آن بـا توجـه بــه شــرایط رکــود اقتصــادی در میان مــدت و بلند مــدت تحقق پذیــر اســت.

 ج- بازار سرمایه
 طرحهــای اقتصــادی در بخــش صنعــت از طریـق آورده نقدی سـهام داران و تأمین سـرمایه از طریـق پذیره نویسـی جهـت توسـعه مشـارکت در سـرمایه گذاری از طریـق سـازوکار‌های بـازار سـرمایه انجام پذیـر اسـت. ایـن روش بـا توجـه بــه رکــود حاکــم بــر بخــش صنعــت می‌توانــد به عنــوان یکــی از روشهــای کارآمــد در حــوزه تأمیـن مالـی واحدهـای تولیـدی بـه کار گرفتـه شــود و واحدهــای تولیــدی بخش هایــی نظیــر پتروشــیمی، نفــت و گاز، فولاد، و صنایــع معدنــی را می‌تــوان از ایــن طریــق تأمیــن مالــی کـرد.

آورده نقـدی سـهامداران و تأمیـن سـرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی صنعتــی از طریــق پذیره نویســی، مراجعــی مهــم و پایــدار در تأمیــن مالــی واحدهــای تولیــدی به شــمار می‌رونـد و مکمـل مناسـبی بـرای تأمیـن اعتبـار از طریـق ایجـاد بدهـی بـا دریافـت تسهیلات از بانک هاســت. وجــود نقدینگــی در اختیــار آحــاد اقتصــادی شــرط تأمیــن مالــی از طریــق پذیره نویسـی اسـت و در مـواردی ممکـن اسـت به طــور کامــل صــورت نگیــرد، زیــرا دسترســی آحــاد اقتصــادی بــه نقدینگــی در شــرایط رکــود اقتصــادی الزامــاً تحقق پذیــر نیســت.

بــرای توســعه صنایــع کوچــک نیــز میتــوان از ســود انباشــته شــرکت‌های صنعتــی بــرای ســرمایه گذاری مجــدد اســتفاده و از توزیــع آن میــان ســهامداران حتی الامکان پرهیــز کــرد. در ایـن راسـتا، اعمـال مفـاد قانـون تجـارت و اسـتاندارد‌ها و مقـررات حاکـم بـر تأمیـن مالـی از طریــق بــازار ســرمایه بــا هــدف حمایــت از تولیــد بیــش از پیــش ضــرورت می‌یابــد.

 د- ایجاد بدهی
 بــا اینکــه بانک هــا دلایل خــود را بــرای اعمــال تبصره هــای قانــون بودجــه به واســطه پاســخگویی بــه مطالبــات ســپرده گذاران و ســایر ذی نفعــان مطــرح کرده انــد، بــا اعمــال بخشــودگی جرایــم تسهیلات  اعطایــی بــه واحدهـای تولیـدی در شـرایط تنگنـای اعتباری بخشــی از بدهی هــای انباشت شــده واحدهــای تولیــدی تقلیــل و فشــار اقتصــادی بــر آنــان کاهــش می‌یابــد.

دریافــت تسهیلات بانکــی توســط واحدهــای تولیــدی در شــرایط خــاص به دلیـل بالارفتن رشـد مطالبـات غیرجـاری در بانک هـا در مقاطعـی بـا دشـواری همراه اسـت؛ امــا در شــرایطی کــه ثبــات نســبی در اقتصــاد ایجـاد شـده و مجوزهـای لازم بـرای توسـعه و تخصیـص اعتبـار از بانکهـا، بانـک مرکـزی، و دولــت صــادر می‌شــود، تأمیــن منابــع موردنیــاز بخــش صنعــت از ســوی بانکهــا امکانپذیـر خواهـد شـد.

فراینـد ایجـاد بدهـی توســط واحدهــای تولیــدی بــا درنظرگرفتــن هزینه هــای عملیاتــی و قیمــت محصولات بــا توجــه بــه اجــزای ســاختار ســرمایه در جهــت بالابردن تــوان مالــی لازم بــرای بازپرداخــت تعهــدات و توســعه بــازار صــورت می‌گیــرد. تأمیــن مالــی از طریــق ایجــاد بدهــی در عمــل بــا دریافــت منابــع از بانکهــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری انجــام می‌گیــرد و تکیــه گاه آن جریــان درآمــدی و ســودآوری آتــی اســت تــا ضمــن برطرف کــردن مشکلات مالــی بخــش صنعــت، مســیری هرچنــد پرریســک بــرای افزایــش ارزش شــرکت و بهبــود منافــع ذی نفعــان به وجــود آیــد.

جمع بندی
 بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی در شـرایط رکـود و تنگنـای اعتبـاری، ترکیبـی از روش‌های تأمیـن مالـی توسـط واحدهـای تولیـدی بخـش ِ. صنعــت قابل اســتفاده اســت. تأمیــن مالــی از طریـق بودجـه بـا اعمـال تبصره هـای حمایتـی، گشــایش اعتبــار ارزی یــا ریالــی بــا دوره بازپرداخــت بلند مــدت بــا توجــه بــه شــرایط رکــودی در اقتصــاد، پذیره نویســی و آورده نقــدی ســهامداران و تعدیــل سیاســت تقســیم ســود در شــرکت‌ها و ایجــاد بدهــی از طریــق بانکهــا را میتــوان روشهــای قابل دسترســی بــرای واحدهــای تولیــدی بخــش صنعــت در شــرایط کمبــود اعتبــار عنــوان کــرد.

رفــع موانـع قانونـی و اصلاح سـاختار بودجه ریـزی مؤلفه هــای مهــم در راســتای بهبــود اثربخشــی روشهــای تأمیــن مالــی بــه حســاب می‌آینــد و انباشـت بدهـی بیشـتر در مقایسـه بـا سـال‌های گذشـته، تـوان بازپرداخـت را به مراتـب کاهـش خواهــد داد. بنابرایــن، دغدغــه فعالان بخــش صنعـت زمانـی کمتـر خواهـد شـد کـه از یـک طــرف منابــع تأمیــن اعتبــار وســعت و تنــوع بیشــتری پیــدا کنــد و از طــرف دیگــر، قــدرت خریــد و تقاضــا از ســوی آحــاد اقتصــادی افزایـش یابـد تـا در نهایـت پشـتیبانی‌های لازم از واحدهـای تولیـدی بخـش صنعـت صـورت پذیــرد.

منابع و مآخذ
 
Clair, T. R. & Tucker, P. (۱۹۹۳). Six causes of the credit crunch. Economic Review, Third Quarter, ۱. Moore, T. & Mirzaei, A. (۲۰۱۶). The impact of the global financial crisis on industry growth. The Manchester School, Vol. ۸۴, No. ۲, ۱۵۹-۱۸۰. Wehinger, G. (۲۰۱۴). SMEs and the credit crunch: Current financing difficulties, policy measures and a. review of literature. OECD Journal: Financial Market Trends, Vol. ۲.