گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: «علیرضا غفاری» کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما شاهد این هستیم که در صنعت بانکداری کشورمان تراکنش‎ها با سرعت بسیار قابل توجهی انجام می‎شوند و بعضی از تراکنش‎ها که نیاز به شفافیت بیشتری دارند، بدون نگرش نظارتی بر تراکنش‎ها در حال انجام هستند و چه بسا تراکنش‎هایی که در چارچوب قانون نیستند، در قالب مجموعه تراکنش‎هایی که روزانه در نظام بانکی کشور ما انجام می‎شوند، خیلی نظارت‎پذیر نیستند.

جزئیات مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار

وی بیان کرد: شورای پول و اعتبار اخیرا مصوبه‎ای را گذراند که تحت عنوان دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‎های بانکی اشخاص توسط بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شد. در این مصوبه ما شاهد این هستیم که حساب‎های بانکی به طور مشخص به 4 دسته تقسیم میشوند.

غفاری در خصوص شرح این 4 دسته گفت: دسته اول، حساب هایی هستند که مربوط است به اشخاص حقوقی می‎باشد. شرکت ها و اشخاص حقوقی عمدتا برای یک کسب و کاری تشکیل شده‎اند و حساب‎های متعلق به آنان می‎تواند در طبقه خود مورد نظارت قرار بگیرد.

دسته دوم، مربوط  به حساب های اشخاص حقیقی است که به یک کسب و کاری مشغول هستند و آن حساب برایشان نقش یک حساب تجاری را دارد و در چارچوب آن حساب به کسب و کار خود میپردازند.

دسته سوم، اشخاص حقیقی هستند که حساب‎های آنان عمدتا برای دریافت درآمدها، حقوق‎ها و ... است. مثلا یک فرد کارمند یا یک فرد کارگر برای دریافت حقوق و امرار معاش روزانه خود از آن استفاده می‎کنند.

دسته چهارم، حساب های اشخاص صغیر، به طور مشخص اشخاص زیر 18 سال هستند که ما در چارچوب مقررات داخلی کشورمان این اجازه را می‎دهیم که اشخاص صغیر هم در چارچوب خاصی حساب‎های بانکی افتتاح کنند.

سقف تراکنش ها برای افراد حقیقی چقدر است؟

وی پیرامون شفافیت تراکنش ها گفت: هر کدام از این 4 دسته حساب، در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته‎اند. در رابطه با حساب‎های اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی، به طور ویژه حساب‎های اشخاص حقیقی تجاری، در یک سطوح بالاتری در نظر گرفته شده و حساب‎های اشخاص حقیقی و اشخاص زیر 18 سال در یک سقف کمتری در نظر گرفته شده‎ است. این سقف‎ها در تراکنش‎های حضوری و غیر حضوری متفاوت است.

غفاری اظهار کرد: برای تراکنش‎های غیر حضوری، یعنی تراکنش هایی که یک شخص می‎تواند با ابزارهایی نظیر، موبایل بانک، اینترنت بانک و مواردی از این قبیل، بدون مراجعه به بانک مبادرت به انجام تراکنش کند، سقف‎های متفاوتی داریم. برای تمامی اشخاص تا 100 میلیون تومان در این دستورالعمل اجازه دادیم که اشخاص به صورت روزانه مبادرت به تراکنش کنند.

علت کم بودن سقف تراکنش چیست؟

غفاری ضمن اشاره به کم بودن این مبلغ گفت: این یک قدم ابتدایی می‎باشد. در همین دستورالعمل پیش بینی شده که رئیس کل بانک مرکزی بعد از اینکه این دستور اجرا شد، با در نظر گرفتن شرایط می‎توانند مبالغ را تغییر دهند. همچنین ایشان پیش از ابلاغ این بخشنامه، موضوع 100 میلیون تومان را ابلاغ کرده و این مورد اکنون در نظام بانکی ما جاری است و تا کنون مشکلات چندانی به استثنای چند شرکت که پیش بینی‎هایی برای آنها در نظر گرفته شده، نداشتیم.

غفاری افزود: برای بقیه حساب‎ها با توجه به نوع آن‎ها مبالغ کمتر می‎شوند. مثلا در رابطه با اشخاص کمتر از 18 سال، یک موسسه اعتباری روزانه می‎تواند برای  تراکنش‎های غیر حضوری تا سقف 150 میلیون ریال در اختیار شخص قرار دهد و ماهانه نیز سقف500 میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است.

دسته بندی تراکنش های افراد حقیقی به چه صورت است؟

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سقف مورد نظر برای اشخاص حقیقی، گفت: در رابطه با اشخاص حقیقی که تجاری نیستند، برای تراکنش های غیر حضوری سقف 1 میلیارد ریال برای آنها در نظر گرفته شده است. منتهی تراکنش‎های حضوری برای آن اشخاص متفاوت شده است. تراکنش‎های حضوری، یعنی اینکه اشخاص باید به بانک مراجعه کنند و تراکنش‎هایی را انجام دهند. این تراکنش‎ها در این دستورالعمل به دودسته تقسیم شده‎اند:

یک دسته تراکنش‎هایی است که مربوط به نقل و انتقالات است ، که اصطلاحا به آن نقل و انتقالات الکترونیک می‎گویند، مثل ساتنا، پایا، نقل و انتقالات درون بانکی.

دسته دوم تراکنش‎های خرید هستند که فرد با کارت‎های بانکی خود از درگاه‎ها خرید می‎کند. در این تراکنش ها در رابطه با اشخاص حقیقی تجاری و حقوقی، بانک مرکزی سقف 1 میلیارد تومان را در نظر گرفته است و اگر فردی کمتر از این مقدار تراکنش انجام داد از او مستند نمی‎خواهند.در غیر این صورت باید مستند ارائه دهد.

سقف 2 میلیارد برای افراد حقیقی تجاری و حقوقی

وی در پایان تصریح کرد: در رابطه با سایر اشخاص، این سقف 2 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. اشخاص حقیقی که کار تجاری نمی‎کنند و اشخاص حقیقی زیر 18 سال که از طریق ولی قانونی خود یا قیم این کار را انجام می‎دهند  تا این مقدار نیازی به ارائه مستند ندارند. ولی اگر از 200 میلیون تومان به بالا بخواهند کاری انجام دهند آن‎ها هم بایستی مستند ارائه دهند.