گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: بر اساس جزییاتی که در خصوص بسته سیاستی دولت برای مقابله با پیامدهای اقتصادی منفی ناشی از شیوع کرونا منتشر شده است، بانک مرکزی از طریق کاهش 250 هزار میلیارد ریال ذخیره قانونی بانک‌ها و با همراهی بانک‌ها در تامین 500 هزار میلیارد تسهیلات امکان تامین اعتبار 750 هزار میلیارد ریالی با نرخ 12 درصد را فراهم خواهد کرد.

در این بسته، کاهش ذخیره (یا همان سپرده) قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان منبعی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است. در ایران، بانک‌ها موظفند معادل نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده توسط نظام بانکی (نظیر سپرده‌های اشخاص) در اختیار خود را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارایی بانک‌ها نزد این بانک و به عبارت دیگر، بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها است. بر این اساس، کل 750 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده توسط بانک‌ها تامین خواهد شد.

بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی توانایی بانک‌ها برای خلق پول را محدود می‌کند و از طریق کاهش این نرخ، محدودیت پیش‌روی بانک‌ها برای خلق پول را کاهش می‌دهد. اصطلاحا، به افزایش محدودیت در مقابل خلق پول بانکی سیاست پولی انبساطی و به کاهش این محدودیت‌های سیاست پولی انقباضی اطلاق می‌شود. بر این اساس، بسته سیاستی مذکور ماهیتا نوعی سیاست انبساط پولی است.

از سوی دیگر، سپرده قانونی بخشی از دارایی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. مازاد سپرده‌های بانک‌ها بر سپرده‌های قانونی، که آن نیز دارایی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، با عنوان سپرده اضافی (یا مازاد) شناخته می‌شوند. بانک‌ها برای تامین سپرده قانونی پولی که جدیدا خلق می‌کنند، تسویه تراکنش‌های بین‌بانکی و وام‌دهی به بانک‌های متقاضی از سپرده اضافی استفاده می‌کنند. سپرده‌های قانونی و اضافی مجموعا ذخایر آنها نزد بانک مرکزی (به اختصار، ذخایر بانک مرکزی) را تشکیل می‌دهند. بنابراین، به شرط ثابت بودن سایر عوامل، در چهارچوب سیاست فوق با کاهش ذخیره قانونی، ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توانایی آنها برای خلق پول بانکی و وام‌دهی بین‌بانکی افزایش می‌یابد.

در ده سال اخیر، به رغم کاهش نرخ ذخیره قانونی، نسبت ذخایر قانونی به کل سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی روند افزایشی را تجربه کرده و در سال‌های اخیر، حدود 95 درصد از سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به صورت سپرده قانونی نگهداری شده است.