گروه پرونده ویژه بازارنیوز- علی نجفی(کارشناس اقتصادی)؛ وابستگی متقابل اقتصادی بین کشور‌ها از روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی موجود، متاثر شده و متقابلاً بر آن‌ها اثر می‌گذارد. نمود تبادل و ارتباط بین اقتصاد یک کشور با سایر کشور‌های جهان، در تجارت بین الملل به معنای مبادله‌ی کالاها، خدمات، سرمایه و اطلاعات بین کشور‌های مختلف، دیده می‌شود.

 یک معیار دقیق برای نشان دادن ارتباط اقتصادی میان کشور‌ها یا به تعبیر دیگر وابستگی متقابل آن‌ها به یکدیگر، نسبت صادرات و واردات آن‌ها به تولید ناخالص ملی است. در واقع هر چقدر نسبت‌های مذکور بالاتر وابستگی به اقتصاد بین الملل بیشتر و هر چقدر پایین‌تر وابستگی پایین‌تر خواهد بود.

 با توجه به اهمیت تجارت بین الملل در شرایط جنگ و تحریم اقتصادی و همچنین دستیابی به اهداف اقتصاد ملی (مهار تورم و رونق تولید)، نمودار هفته بازار نیوز به بررسی وضعیت وابستگی اقتصادی کشور به تجارت بین الملل طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ اختصاص دارد.

مهم­ترین نکات نمودار:

نمودار ۱ به بررسی  وضعیت وابستگی اقتصادی کشور به تجارت بین الملل طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ در دو بخش صادرات و واردات می­پردازد. مهم­ترین نکات نمودار به شرح زیر است:

• در ابتدای انقلاب اسلامی، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص ملی به ترتیب برابر 32 و 33 درصد است. با شروع جنگ در سال 1358، نسبت این دو واگرا شده است به گونه‌ای که در سال 1360 بالاترین میزان واگرایی رقم خورد و نسبت صادرات به 16 درصد و نسبت واردات به 51 درصد رسید. از اصلی ترین دلیل آن، کاهش صادرات نفت در کنار افزایش هزینه های جنگ بوده است. نسبت ­های مذکور مجدداً در سال 1367 همگرا شدند به گونه‌­ای که به ترتیب نسبت واردات و صادرات برابر 48 و 54 درصد شد.
• از سال 1367 تا پایان سال 1383 همواره نسبت صادرات بالاتر از نسبت به واردات بوده است که این موضوع نشان وجود شرایط با ثبات در اقتصاد ملی است. در واقع در این دوره به دلیل پیگیری سیاست­ های سازندگی در کنار کاهش قیمت نفت روند این نسبت­ همگرا بوده اند.
• در سال های 1380 تا 1389 نسبت واردات و صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص ملی تقریبا ثابت و برابر بوده که این دوره، دوره ثبات در کشور است.
• از سال 1391 به بعد با شروع تحریم های هسته‌ای نسبت واردات به تولید ناخالص ملی به دلیل اعمال سیاست­های کنترل ارزی و تجاری روند نزولی دارد. از طرف دیگر تحولات مربوط به نسبت صادرات به تولید ناخالص ملی متاثر از تحولات مربوط به سیاست خارجی (برجام و خروج آمریکا از برجام) بوده است.

در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت صادرات به تولید ناخالص ملی ۲۸ درصد و نسبت واردات به تولید ناخالص ملی ۷ درصد شده است؛ که این به معنای کاهش وابستگی کشور به تجارت بین الملل به طور مشخص در بخش واردات است.  

در واقع اعمال سیاست­های کنترل تجاری و ارزی در سال‌های اخیر و در مواجه به شوک‌های تحریمی روند نسبت واردات به تولید ناخالص ملی را نزولی نموده است از طرف دیگر در بخش صادرات نیز به دلیل وابستگی بالای تولید ملی به واردات و همچنین سطح پایین تکنولوژی، نسبت صادرات به تولید ناخالص ملی متاثر از تحولات صادرات نفت و قیمت نفت بوده است که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم نفتی وضعیت نامناسبی داشته است.

 در مجموع می‌توان گفت که وابستگی کشور به تجارت بین الملل در نتیجه تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های اعمالی در مواجهه با آن کاهش یافته است.

روابط اقتصادی بین الملل همان­طور که گذشت از سال ۱۳۹۱ ایران با افزایش نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص ملی به فکر رقابتی کردن بازار کالا و خدمات خود به عبارت دیگر به دنبال فروش کالا‌ها و خدمات خود در بازار‌های جهانی است. این مورد به نوعی هم برای تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان محلی مفید است.  

 تأمین‌کنندگان باید اطمینان حاصل کنند که قیمت‌ها و کیفیت آن‌ها به‌اندازه کافی قابل رقابت و پایین است تا بتوانند در رقابت خارجی پیروز شود. اما باید به این نکته توجه کرد که تجارت خارجی در برابر رویداد‌های جهانی آسیب پذیر است. یعنی یک رویداد نامطلوب ممکن است تقاضای محصول را تحت تاثیر قرار دهد و حتی می‌تواند منجر به از دست دادن شغل شود.  

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که بسیاری از صنایع تولید  و صنعت ایران وابسته به ورود مواد اولیه است. با توجه به این که از سال ۱۳۹۱ به بعد نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص ملی در حال کاهش است این می‌تواند در آینده خطرناک باشد.

پایان پیام//