حق شناس در گفتگو با بازار نیور بررسی کرد
این روزها اخبار زیادی از حقوق های نجومی به گوش می رسد که آرامش و اطمینان عمومی را مختل کرده و تاثیرات سویی بر سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دارد که پیرامون این موضوع گفتگویی با هادی حق شناس، اقتصاد دان داشتیم.
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز، با بیان اینکه بخش عمده فساد اقتصادی ناشی از خلاء قانونی در بخش دولتی است، تصریح کرد: حقوق های نجومی که در افکار عمومی مطرح شده به هیچ عنوان در دستگاه های اجرایی و وزارت خانه ها نبود بلکه در هیئت مدیره شرکت ها رخ داده است.وی با اشاره به اصل 141 قانون تجارت، افزود: با تعیین حداقل و حداکثر حقوق دریافتی شاهد این حقوق های نجومی نبودیم برای این بخش از فسادها ناشی از خلاء های قانونی است.
حق شناس بخش دوم فساد های مالی را سو برداشت از قوانین بیان کرد و تاکید نمود: وقتی قوانین کامل و شفاف نباشد هرگونه سوبرداشتی می تواند منجر به فساد شود.
وی نکته سوم فسادهای اقتصادی را تعدد قوانین با آیین نامه های دولتی بیان کرد و افزود: تعدد قوانین با آئین نامه های دولتی منتج به تفاسیر مختلف است که می تواند منشا انواع فسادها باشد.
حق شناس پیرامون راهکار های جلوگیری از فساد های اقتصادی، تاکید کرد: قوانین کامل و جامع، شفاف سازی قوانین وپالایش در قوانین به نوعی که عامه مردم مطلع شوند می تواند مانعی برای فساد های مالی باشد.
وی با بیان اینکه فساد مالی منجر به عدم اطمینان اذهان عمومی می شود، افزود: مهمترین عنصر سرمایه اجتماعی، اطمینان است وقتی مردم شاهد یک درصد فساد مالی باشند منجر به عدم اطمینان می شود.
هادی حق شناس در خصوص تاثیرات دیگر فساد مالی تاکید کرد: فساد اقتصادی بر سرمایه گذاری و تصمیم گیری اثر گذار است که نتیجه آن از بین رفتن آرامش در فضای عمومی و به خصوص فضای کسب و کار است و به نا امیدی تبدیل می شود.
حق شناس با اشاره به اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در سال 84 که این اصل تفسیر و ابلاغ شد باید شرکت های دولتی به معنی واقعی به بخش خصوصی واگذار می شد نه اینکه شاهد شرکت ها و سازمان های خصولتی باشیم شاید اگر این اقدام ها به خوبی انجام می شد بخش عمده بحث های امروزی مطرح نبود.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0000iP
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
