نماینده سابق مجلس در گفتگو با بازار نیوز مطرح کرد
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی،گفت: در حال حاضر کارمندان فقط 50 درصد از حقوق یک کارمند در قبل از انقلاب اسلامی را دریافت می کنند، اما حقوق مدیران پس از انقلاب اسلامی 500 تا 600 درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار بازار نیوز - مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نرخ ضریب جینی در سال 1394 را 0.39 واحد اعلام کرده که بر این اساس فاصله طبقاتی کشور در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن یک واحد صدم درصد بیشتر شده است به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی بحث فیش های حقوقی نجومی سیاسی شده است و در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور آشفته و متاسفانه روز به روز فاصله طبقاتی جامعه ایرانی افزایش پیدا می کند.
موسی الرضا ثروتی، در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز، در اینباره می گوید: دولت روحیه لیبرالیسمی و اشرافی گری دارد که این روحیه باعث ایجاد فساد و حقوق های نجومی شده است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، تصریح می کند: قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، رئیس دیوان محاسبات و مشاورانش حقوق های نجومی دریافت می کنند بنابراین چه کسی می تواند متولی برخورد با نجومی بگیران باشد؟
ثروتی، می افزاید: مبنای عملکرد دیوان محاسبات باید قانون باشد نه مصوبه هیات دولت، اما رئیس دیوان محاسبات نزدیک به دولت است و برای لاپوشونی تخلفات دولت خود تخلف بزرگی مرتکب شده است.
وی، با بیان اینکه بالاترین حقوق مربوط به شخص رئیس جمهور است که باید 7 برابر حداقل حقوق دریافت کند، ادامه می دهد: در حال حاضر کارمندان فقط 50 درصد از حقوق یک کارمند در قبل از انقلاب اسلامی را دریافت می کنند، اما حقوق مدیران پس از انقلاب اسلامی 500 تا 600 درصد افزایش پیدا کرده است.
با موسی الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس و عضو سابق شورای عالی حقوق و دستمزد درباره فیش های حقوقی نامتعارف و حواشی آن به گفت‌و‌گو نشستیم که ماحصل آن بدین شرح است:
آیا حقوق های نجومی برخی از مسئولان و پزشکان دولتی بین 150 تا 190 میلیون تومان در مقایسه با حقوق کارمندان حدود 900 هزار تومان و قانون استاندارد بین المللی کار بر مبنای اشتغال یک ساعت کار در هفته که معادل درآمد 30 هزار تومان در هفته است در افزایش نرخ ضریب جینی یا به عبارتی شکاف طبقاتی جامعه تاثیری ندارد؟
شاخص ضریب جینی از مقایسه 10 درصد بالای کمیت با 10 درصد پایین کمیت جامعه بدست می آید که این شاخص بین صفر و یک میل می کند.
طبق گزارش مرکز آمار شاخص ضریب جینی در سال 80 رقم 43 صدم واحد، در سال 81 رقم 42 صدم واحد، سال 82 رقم 42 صدم، سال 83 رقم 42 صدم، سال 84 رقم 42 صدم و سال 85 رقم 43 صدم، سال 86 رقم 43 صدم، سال 87 رقم 41 صدم، سال 88 رقم 41 صدم، سال 89 رقم 40 صدم، سال 90 رقم 37 صدم واحد و سال 91 رقم 36 صدم واحد در کشور بوده است.
ضریب جینی در دولت نهم و دهم بهبود پیدا کرد به طوری که از 42 صدم واحد به 35 صدم واحد رسید و این کاهش 7 واحد صدم درصدی به این معنا است که عدالت تا حدودی در آن دوران اجرا شد.
سوئد تنها کشور در کل دنیا است که عدالت به معنای واقعی در آن اجرا می شود که نرخ ضریب جینی این کشور کمتر از 32 صدم واحد است.
مقرر شده بود که در برنامه 5 ساله چهارم و پنجم توسعه نرخ ضریب جینی به 35 صدم واحد درصد برسد که هم اکنون نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه روند افزایشی هم در پیش گرفته است به طوری که در دولت یازدهم شاخص ضریب جینی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
دولت روحیه اشرافی گری دارد/ برخورد قاطع خواهیم کرد!
آیا دولت یازدهم باعث شکل گیری فیش های حقوقی نجومی شده است؟
مسئولان دولت یازدهم روحیه لیبرالیسمی و اشرافی گری دارند که این روحیه باعث ایجاد فیش های حقوقی نامتعارف شده است.
پس از افشای ماجرای فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران دولتی، دولتمردان با عوام فریبی و انحراف ذهنی کارمندان، معلمان و اقشار متوسط و پایین جامعه برای رای آوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بارها اعلام کردند که با اشخاصی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند، برخورد قاطع خواهیم کرد.
در این راستا مقام معظم رهبری به صورت مکرر اعلام کردند که نجومی بگیران به دلیل عملکرد خلاف شرع، خیانت و ظلم باید هر چه سریعتر محاکمه شوند، اما بلافاصله رئیس جمهور حرف خود را تغییر داد و تاکید کرد که قرار نیست صف تشکیل شود و این افراد محاکمه شوند و همچنین معاون اول رئیس جمهور هم بحث فیش های حقوقی نامتعارف را موضوعی سیاسی عنوان کرد.
باتوجه به اینکه تفکر دولت لیبرالیسم و اشرافی گرایی است به همین دلیل اعتقادی به اجرای عدالت وجود ندارد.
بترسید از روزی که مردم اعتراض خیابانی کنند!
زمانی که عضو شورای عالی حقوق و دستمزد بودم جلسه ای در اردیبشهت ماه امسال با آقای نوبخت داشتم که در این جلسه گفتم بترسید از روزی که کارمندان اعتراض خیابانی کنند در آن زمان حقوق های اعضای هیات مدیره شرکت ها و بانک ها صد در صد افزایش پیدا کرده و به 10 میلیون تومان رسیده بود، اما پس از گذشت مدت زمانی دولت حقوق ها را 400 درصد افزایش داد و به 20 میلیون تومان رساند به طوری که دولت تصویب کرد که اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی به صورت ناخالص 25 میلیون تومان و با کسر مالیات و بیمه و سایر کشور به صورت خالص 19 میلیون تومان در ماه دریافت کنند که این مصوبه برخلاف قانون است و از بیت‌المال مسلمین برای هیأت مدیره بانک دولتی پرداخت می‌شود.
اجرای قانون در ایران حرمت ندارد/ به نام محرومین به کام مدیران!
معتقدم رئیس جمهور اعتقادی به اجرای قانون ندارد.
چندی پیش آقای کاتب از هیات رئیسه مجلس در تلویزیون گفت که قرار است که طرحی در مجلس شورای اسلامی به نام طرح کنترل قانون مصوب کنیم که بدون شک به افزایش صددرصدی حقوق نمایندگان مجلس منجر خواهد شد، بنابراین طرح نمایندگان مجلس خیانت به کارمندان است.
در حال حاضر حقوق نمایندگان مجلس 5 میلیون و 500 هزار تومان است که با حقوق دفاتر شخصی به 15 میلیون تومان می رسد، بنابراین به فکر ضعفا و کارمندان به هیچ عنوان نخواهد بود.
نباید زیر سه میلیون تومان حقوق داشته باشیم و نمایندگان به جای افزایش حداقل حقوق فقط به فکر افزایش سقف حقوق هستند.
نمایندگان مجلس در طرحی که تهیه کردند فقط دلشان به حال خود مدیران سوخته است، چرا دلشان به حال طبقه پایین جامعه نمی سوزد؟
سقف حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است.
دولتمردان از قوانین مختلف صحبت می کنند که بدون شک دروغ می گویند و متاسفانه در این کشور نهادی برای مقابله با دروغگویی وجود ندارد.
قوه قضاییه و قوه مقننه خود حقوق های نجومی دریافت می کنند، بنابراین نمی توانند با قوه مجریه برخورد قانونی کنند. رئیس دیوان محاسبات که باید امید مردم و مجلس باشد خود نجومی بگیر است به طوری که رئیس دیوان محاسبات و مشاورانش حقوق های نجومی دریافت می کنند که خلاف قانون است.
براساس قانون بودجه کشوری حقوق اعضای هیات مدیره بانک ها و شرکت ها توسط هیات دولت تعیین می شود، اما نه به گونه ای که هیات دولت سقف حقوق را افزایش دهد به طوری که هیات دولت فقط می تواند کف حقوق یعنی حقوق کارمندان را افزایش دهد، زیرا سقف حقوق دست دولت نیست و توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شود.
مجلس شورای اسلامی فاصله بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق را حدود 7 برابر اعلام کرده است. امسال حداقل حقوق کارمندان دولت 900 هزار تومان است که حداکثر حقوق طبق قانون مدیریت خدمات کشوری 6 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود.
ماده 68 قانون مدیریت و خدمات کشوری 14 تبصره دارد و تمام فوق‌العاده‌ها و امتیازات یک شاغل در سیستم دولتی از قبیل سختی کار، ایثارگری، بهره‌وری، عائله‌مندی، حقوق اولاد، بدی آب و هوا و... در آن ذکر شده است.
امتیاز معاونان وزرا 14 هزار، استانداران 15 هزار، وزرا و نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور 16 هزار، معاون اول رئیس جمهور و نواب مجلس 17 هزار و روسای قوا 18 هزار است.
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق، مزایا و پاداش باید در یک فیش حقوقی محاسبه شوند
چنانچه همه فوق‌العاده‌ها و امتیازات یک شاغل در سیستم دولتی پرداخت شود سه میلیون تومان به سقف حقوق 6 میلیون و 300 هزار تومان اضافه می شود که همه امتیازات به افراد تعلق نمی گیرد به طوری که فقط یک تا دو میلیون تومان باید به حقوق ها اضافه شود.
بالاترین حقوق مربوط به شخص رئیس جمهور و روسای قوه قضاییه و مقننه است که 18 هزار امتیاز به آن ها تعلق می‌گیرد و چنانچه همه این امتیازات به حقوق آنها اضافه شود، حداکثر حقوق باید 10 میلیون تومان باشد، بنابراین مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص سقف حقوق 20 میلیون تومان خلاف قانون است.
گزارش اخیر دیوان محاسبات در مجلس را چطور ارزیابی می کنید؟
رئیس دیوان محاسبات در مجلس گزارش داد که 400 نفر حقوق غیر متعارف دریافت کردند که این امر با مصوبه برج پنجم سال 95 هیات دولت مبنی بر سقف حقوق 20 میلیون تومان اعضای هیات مدیره شرکت ها و بانک ها بررسی شده است که این مصوبه اخیر دولت هم با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری که فاصله بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق باید 7 برابر باشد، غیر قانونی است.
مبنای عملکرد دیوان محاسبات باید قانون باشد نه مصوبه هیات دولت، اما رئیس دیوان محاسبات خود دولتی است و برای لاپوشونی تخلفات دولت، خود تخلف بزرگی مرتکب شده است.
درآمد وزیر بهداشت 26 برابر حداقل حقوق است
در هیچ جای دنیا یک وزیر بهداشت این قدر حقوق نمی‌گیرد که در ایران دریافت می‌شود. در آمریکا بالاترین حقوق در نظام بهداشت 13.5 برابر حداقل حقوق، در انگلستان 9 برابر، فرانسه 7.5 برابر، هند 6 برابر اما در ایران وزیر بهداشت و درمان 26 برابر حداقل حقوق یعنی بیش از 23 میلیون تومان دریافت می‌کنند.
متاسفانه رئیس جمهور و هیات دولت مصوباتی تعیین می کنند که خلاف قانون است و بارها اعلام کردم که مناظره ای بین بنده و آقای نوبخت یا هر شخصیتی از دولت در صدا و سیما برگزار شود تا این شخصیت های دولتی پاسخگوی دروغگو پردازی خود به مردم باشند.
نمایندگان مجلس توانایی برخورد جدی و قاطع را با دولت ندارند به همین دلیل معتقدم براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس باید رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای محاکمه به قوه قضاییه معرفی شود. (ماده 236- براساس اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی، نمایندگان مجلس می‌توانند رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند).
مردم باید از طریق رسانه ها حق خود را مطالبه کنند
براساس ماده برنامه چهارم توسعه باید به مددجویان کمیته امداد بهزیستی 40 درصد حداقل حقوق داده شود، ولی تا به امروز فقط یک هفتم حقوق واقعی آن ها معادل 50 هزار تومان داده شده است، اما حقوق مدیران را دولت 400 درصد افزایش داده بود که مجلس هم می خواهد 100 درصد بیشتر کند.
اگر میزان حقوق ها را نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی کنیم در حال حاضر حقوق کارمندان 50 درصد از حقوق واقعی آن ها نسبت به قبل از انقلاب اسلامی است، اما حقوق مدیران 500 تا 600 درصد افزایش پیدا کرده است.
حقوق کارمندان باید سه میلیون تومان و مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی 500 هزار تومان باشد به همین دلیل مردم باید از طریق رسانه ها و اعتراض خیابانی حق خود را مطالبه کنند و گرنه این دولت و مسئولان حق مردم را نادیده گرفته و از خواب خرگوشی بیدار نمی شوند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0002LB
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
