بازار نیوز - بر این اساس همانطور که انتظار می رفت در آخرین ماه سال میلادی ۲۰۱۶ باری دیگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد و بدون شک شاهد افت قیمت فلزات گرانبها و فلزات اساسی در بازارهای جهانی خواهیم بود. تقویت دلار آمریکا در مقابل سایر ارزها نیز از دیگر اثرات مستقی این سیاست بحساب می آبد. نفت و طلا با افزایش نرخ بهره در آمریکا در حال کاهش می باشد.

بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو، قدرتمندترین بانک دنیا و قوی‌ترین بخش آن کمیته بازار باز فدرال (FOMC) است. کمیته‌ای متشکل از دوازده مرد و زن که هشت بار در سال برای تعیین سیاست‌های پولی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا به‌وسیله‌ تنظیم نرخ‌های بهره گرد هم می‌آیند.

 آخرین باری که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را افزایش داد در سال 2006 بود، پیش از آنکه تاثیرات کاهشی بحران جهانی بر رشد اقتصادی، فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی را مجبور به کاهش نرخ بهره کند. در آن زمان نرخ بهره موثر تقریبا به صفر رسید و سیاست‌گذاران آنچه را که سیاست تسهیل کمی (QE) نامیده شد، به‌کار گرفتند تا پول به اقتصادهای توسعه‌یافته تزریق شود.

اما امسال و برای اولین بار پس از 2007، تقریبا تمام اقتصادهای پیشروی جهان از جمله آمریکا، رشد را تجربه کردند و این به معنای آن است که FOMC از ترس حباب‌های سرمایه، در وضعیتی قرار گرفت که مجبور به افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا شد. افزایش یا کاهش نرخ‌های بهره، اگر زمان‌بندی مناسبی داشته باشند قطعا در کل اقتصاد تاثیری مثبت خواهد داشت؛ اما چنین افزایشی از سوی FOMC چه تاثیری بر سایر اقتصادها خواهد گذاشت؟

تحقیقات ما نشان می‌دهد که چرا سایر کشورها به‌خصوص اقتصادهای نوظهور، چنین توجه اغراق‌شده‌ای به موضوع نشان می‌دهند. در اواسط سال 2013 زمانی‌که فدرال رزرو اعلام کرد که میزان سیاست پولی غیرمتعارف (مثلا خرید اوراق بهادار مسکن در مقیاس بزرگ) خود را به‌تدریج کاهش خواهد داد، اقتصادهای نوظهور دچار مشکل خروج سرمایه شدند. به بیان دیگر حتی فکر کردن فدرال رزرو به سیاست پولی انقباضی (کاهش حجم پول)، باعث رنج سایر کشورها خواهد شد. بسته به اینکه FOMC تصمیم بگیرد در اجلاس بعدی چه مقدار از انقباض را بر پول اعمال کند، تاثیرات منفی بر رشد اقتصادهای جهان، چه نوظهورها و چه اقتصادهای صنعتی، در میان مدت قابل پیش‌بینی خواهد بود. در علم اقتصاد به تغییرات حجم پول در یک اقتصاد برای تثبیت متغیرهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، سیاست پولی گفته می‌شود. سیاست پولی مکمل سیاست مالی دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی‌ است. مهم‌ترین ابزار سیاست پولی، عملیات بازار باز (Open Market Operation) است که طی آن بانک مرکزی هر کشور با خرید و فروش اوراق قرضه، قیمت اوراق قرضه و به‌تبع آن نرخ بهره را تعیین می‌کند. قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه عکس دارند. پس اگر بانک مرکزی با افزایش عرضه پول در بازار و خرید بیشتر اوراق قرضه در بازار باعث افزایش قیمت آن شود، نرخ‌ بهره کاهش می‌یابد. چنین سیاستی را که با افزایش حجم پول در بازار همراه است سیاست پولی انبساطی می‌گویند. فروش اوراق قرضه که به‌معنای کاهش حجم پول در بازار نیز هست، باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. سیاست کاهش حجم پول در بازار را سیاست پولی انقباضی می‌گویند. مهم‌ترین تاثیر کاهش نرخ بهره، تحریک و افزایش سرمایه‌گذاری است.

از زمانی‌که فدرال رزرو شروع به تحدید برنامه QE کرد، میزان سفته‌‌بازی در بازار ثابت ماند و این ثبات تا زمانی‌که سیاست پولی تطبیقی فعلی فدرال رزور به پایان برسد، برقرار خواهد بود. فعالان بازار، چه خریدار و چه فروشنده می‌دانند که «پول آسان» حتما دارای تاریخ انقضا است و زمانی به پایان می‌رسد. آنها می‌توانند درک کنند که پس از سه بار اجرای سیاست خرید اوراق بهادار مسکن در مقیاس بزرگ، ترازنامه‌ فدرال رزرو نسبت به سال 2007 چهار برابر شده و به 5/ 4 تریلیون دلار (4500 میلیارد) در فوریه 2015 رسیده است. (یعنی به‌دلیل خرید اوراق قرضه، سمت دارایی‌های فدرال رزرو به‌شدت متورم شده و باعث بزرگ‌تر شدن مابه‌التفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه شده است). در هنگام ارزیابی مقاصد FOMC، باید به یاد داشت که بزرگ‌ترین هدف این نهاد بهبود شاخص‌های اقتصادی خود آمریکاست. به این معنی که این نهاد نه تنها باید به هدف‌گذاری تورم (سالانه 2 درصد) بپردازد، بلکه باید به وضعیت بازار کار نیز توجه کند. البته تصمیمات این نهاد بر وضعیت سایر اقتصادها نیز تاثیر می‌گذارد.

به دلایل فوق فدرال رزرو از میانه‌ سال 2013 تصمیم به توقف گام‌به‌گام سیاست پولی غیرمتعارف خود گرفت؛ سیاستی که موجب راه‌اندازی موجی از نوسانات در سطح جهانی و باعث تغییر تمایلات بازار نسبت به اقتصادهای نوظهور شد. اکنون سوال این است که آیا با تغییر سیاست‌های FOMC در مورد نرخ وام‌های فدرال (نرخی که با آن بانک‌های تجاری برای جبران کسری‌های کوتاه‌مدت خود به‌صورت یک‌شبه از فدرال رزرو وام می‌گیرند و یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره در هر کشور است) وضعیت در آینده بهتر می‌شود یا بدتر؟ برای کاهش شکاف بین انتظارات فدرال رزرو از وضعیت اقتصاد و انتظارات عمومی، فدرال رزرو دیدگاه هر یک از اعضای FOMC از بازه‌‌ انتظاری نرخ بهره برای چند سال آینده را منتشر می‌کند. هر عضوی که انتظار افزایش نرخ رشد اقتصاد آمریکا طی چند سال آینده را داشته باشد، پیش‌بینی افزایش نرخ بهره وام فدرال را خواهد کرد و آنها که بدبین‌تر هستند، انتظار دارند که نرخ‌ها در بلندمدت نزدیک به صفر باقی بماند. با استفاده از اطلاعاتی که فدرال رزرو در مارس منتشر کرد، می‌توان دو سناریو را در نظر گرفت سناریوی خوش‌بینانه که مبتنی بر حداکثر نرخ بهره‌ برنامه‌ریزی شده است و سناریوی بدبینانه که بر مبنای حداقل این نرخ است. برای بررسی تاثیراتی که چنین سیاستی بر تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ‌های ارز و نرخ‌های ارز بر سایر کشورها بر جا می‌گذارد، این دو سناریو را برای بیش از 63 اقتصاد نوظهور و صنعتی که در مجموع حدود 90 درصد اقتصاد جهان را شامل می‌شوند، اعمال کردیم. بر مبنای افزایش گام به گام نرخ بهره وام فدرال به 4 درصد تا سال 2017، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال 2016 در تمام مناطق به‌جز آمریکای لاتین کند شود و در سال 2017 کاهش بیشتری در نرخ‌های رشد تجربه شود. طی سال‌های آینده و در سناریوی خوش‌بینانه، مجموع کاهش نرخ رشد اقتصاد حدود 10 برابر بیش از زمانی‌ است که سناریوی دیگر رخ دهد.

تحقیقات ما نشان می‌دهد که هرگونه سیاست پولی انقباضی که توسط فدرال رزرو اعمال شود، سایر کشورها را با درجات مختلف متاثر می‌کند. اقتصادهای نوظهوری مانند برزیل، اندونزی و ترکیه به‌شدت از این سیاست متضرر می‌شوند، اما بیشترین ضرر متوجه کشورهایی ا‌ست که تجارت نزدیک و گسترده‌ای با اقتصاد آمریکا دارند مانند کانادا و مکزیک و کشورهایی که در تجارت بین‌المللی حضور گسترده‌ای دارند؛ مثل آلمان، ژاپن و سنگاپور. به بیان دیگر هم اقتصادهای نوظهور، به‌دلیل وابستگی‌شان به جریان سرمایه بین‌المللی و هم اقتصادهای توسعه‌یافته با بازگشت سیاست پولی آمریکا به وضعیت نرمال، با ریسک‌ مواجه هستند.