بازار نیوز - ماجرای بابک زنجانی هنوز به اتمام نرسیده و گویی صدور حکم اعدام برای این متهم میلیاردی نفتی، آغازی دوباره بر حواشی پرونده او بود. این حواشی که از صدور حکم اعدام زنجانی در فروردین امسال آغاز شد، نه تنها فروکش نکرده، بلکه با نزدیک شدن به رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، گسترش یافته و شاهد موضع گیری های دو قوه قضاییه و مقننه علیه یکدیگر هستیم. رییس جمهور که در همان بهار امسال و پس از صدور حکم اعدام بابک زنجانی اعلام کرده بود با اعدام زنجانی مشکل حل نمی شود و باید تکلیف پولهای نفتی که او فروخته روشن شود و به بیت المال برگردد، در روزهای اخیر هم این موضع خود را تکرار کرده که البته با واکنش شدید رییس دستگاه قضا مواجه شد. آیت الله آملی لاریجانی در سخنان صریحی، ابتدا گفت که زنجانی ادعا کرده به یکی از ستادهای انتخاباتی در سال ۹۲ کمک کرده است. البته این سخن آملی لاریجانی خیلی زود از سایت رسمی قوه قضاییه و به تبع آن خبرگزاری های رسمی کشور حذف شد اما اثر خود را گذاشت. انتقاد شدید  رییس دستگاه قضا از دولت در مورد پرونده بابک زنجانی که وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و وزارت نفت را شامل می شد، نشان می داد که آملی لاریجانی ادعای زنجانی درباره کمک به ستادهای انتخاباتی یک کاندیدا را در مورد کدام جناح سیاسی مطرح می کند. البته این سخنان آملی لاریجانی با واکنش صریح اکبر ترکان مشاور رییس جمهور همراه شد که خواست نقش بابک زنجانی در کمک به ستادهای انتخاباتی، بدون اغماض آشکار شود. علاوه بر آن سخنان رییس دستگاه قضا و سپس سخنگوی قوه قضاییه، نه تنها با صدور بیانیه توسط سه وزارتخانه و همچنین بانک مرکزی همراه بود تا نشان دهند بر خلاف انچه آملی لاریجانی گفته، پیگیری های لازم برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی را انجام داده اند، بلکه پیش از آن، با توئیت حاشیه ساز حسن روحانی مواجه شد که خواستار شفاف سازی حسابهای قوه قضاییه شد. آن هم در زمانی که موضوع ۶۳ حساب قوه قضاییه به نام رییس دستگاه قضا حاشیه ساز شده و البته رییس قوه قضاییه توضیحاتی درباره دلایل بازگشایی این حسابها و وجود اذن رهبری در مورد آن ارائه داده است.

 

همه آنچه در موضوع پرونده بابک زنجانی در جریان است موجب شده اصل ماجرای بابک زنجانی زیر سایه اختلاف نظر سنگین و بی سابقه دو قوه قضاییه و مجریه قرار گیرد و این به معنای کاهش امیدها برای بازگرداندن بدهی نفتی بابک زنجانی است که ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده و تنها بخش کوچکی از آن به بیت المال بازگشته است. در شرایط فعلی، نه تنها بیم آن می رود که با افزایش اختلافات دو قوه، موضوع بابک زنجانی بیش از پیش به حاشیه رانده شود، بلکه حتی موعد اعدام او را برای پایان دادن به این مباحث نزدیکتر می کند. موضوعی که به معنای بسته شدن پرونده ای است که می تواند متهمان دیگری هم داشته باشد.

 

آنچه در مورد پرونده بابک زنجانی مورد انتقاد دولت قرار گرفته، بازنگردادن بدهی نفتی میلیاردر نفتی است. اما در لایه ای فراتر از آن، نقش افرادی که به او اجازه دهند با اختیارات کافی، تحریمها را دور بزند و نفت را بفروشد و پولش را هم به خزانه واریز نکند، همچنان پنهان مانده است. موضوعی که در مناظره تلویزیونی پرحاشیه حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان و مصطفی کواکبیان مدیرمسوول روزنامه مردم سالاری و عضو فراکسیون امید مجلس در هفته گذشته هم اشاراتی به آن شد و نقش دولت قبل در فسادهای اقتصادی بابک زنجانی و امیرمنصور آریا مطرح شد.

 

اکنون افکار عمومی بیش از پیش به این سمت سوق داده شده که پرونده بابک زنجانی با اعدام او پایان نمی یابد و تکلیف بدهی نفتی او که حدودا معادل یارانه نقدی ۶ ماهه کل یارانه بگیران کشور است و نقش کسانی که در دولت قبل و در زمان تحریم های نفتی، به بابک زنجانی اجازه چنین معاملات بزرگی دادند و سپس در دوران لغو تحریمها، خود را پشت سر او پنهان کردند چه می شود؟ پرسشهایی که با سیاسی کردن مجادله بر سر بدهی نفتی بابک زنجانی پاسخی پیدا نمی کند.